لافتات انتخابية
انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صور الشهداء التي أزيلت من الشوارع لتحل مكانها صور المرشحين ، وبعد ان امتلت شوارع بغداد بلافتات المرشحين منذ اليوم الاول من انطلاق الحملة التي حولت شوارع وجدران العاصمة في غضون ساعات قليلة الى ساحة من الألوان والأرقام مما دفع سكان بعض مناطق العاصمة الى تمزيق اللافتات بعد ساعات من وضعها في الشوارع، فيما سخر البعض الاخر من الشعارات الموضوعة على تلك اللافتات.
وبالرغم من وجود قانون ينظم الدعاية الانتخابية وينص على ان الدعاية حرة، وحق مكفول للمرشح ، وانها تعفى من أي رسوم ، وتمنع استعمال الدعاية في مراكز ومحطات الاقتراع، ووجوب ازالة الدعاية الانتخابية ومنع الدعاية في الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة واماكن العبادة والرموز الدينية، ويحظر استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية ، ولايجوز لموظفي الدولة و السلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين، ويحظر الضغط والاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على النتائج الانتخابية ويحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او اموال الدعم الخارجي ، ولا يجوزلاي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات او غيرها من الوثائق بنفسه او غيره ولا يجوز للعاملين في دوائر الدولة او السلطات المحلية القيام بذلك ، ولا يجوز وضع اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات باسم مرشح غير مسجل.
الا ان المواطن العراقي شاهد خلاف ذلك تماما في اليوم الاول للحملة الانتخابية ومن حقه ان يتساءل هل ان شكل اللافتات الانتخابية مناسب للمظهر العاصمة بغداد .
وهل ما نراه من لافتات وبوسترات التي نشرها المرشحون على جدران المدارس والجامعات والمساجد والحسينيات ودور العبادة ودوائر الدولة، وحتى على منازل سكنية ومحال تجارية تعود إلى مواطنين هو امر قانوني ضمن فقرات قانون الانتخابات .
وهل ان مفوضية الانتخابات قادرة اليوم فعلا على استقبال الشكاوى من أي جهة كانت سواء، أكانت دائرة حكومية أم من قبل الأهالي لمحاسبة المخالفين الذين تجاوزوا القانون وحقوق المواطن.
وهل امانة بغداد قادرة اليوم على مقاضاة المخالفين من المرشحين للانتخابات، وإزالة لافتاتهم الدعائية من الشوارع.
وهل أفقدت المخالفات القانونية التي بدأها المرشحون في أول يوم لحملتهم، الامل لدى العراقيين بأن يصل إلى البرلمان أشخاص ذوو كفاءة ومهنية.
وهل سخرية الناس اليوم من شعارات اللافتات الانتخابية هو دليل واضح على رفض الشعب للحكومة الفاسدة التي يسيطر عليها حيتان من الفاسدين ابتلعوا خيرات البلاد وأضاعوا شعبه.
وهل فعلا ان المستفيد الوحيد من الحملات الدعاية هم اصحاب المطابع وورشات الحدادة كما يقول البعض .
وهل ستكون ادوات الاستفهام ما – ماذا – لماذا – من – متى – اين – كم – كيف – هل – كفيلة لكي يحصل الشارع العراقي على اجابة عن كل التساؤلات التي تدور في تفكيره ، نترك الاجابه عن هذا السؤال هذه المرة الى المواطن العراقي نفسه كي يستطيع ان يميز المخلص والامين والكفوء الذي يستحق الحصول على صوت المواطن الغالي الذي لا يقدر بثمن .