بتاريخ 11/ 2 / 2019 نشر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خبرا يتضمن إعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية اعتباراً من السنة لدراسية 2009/2010 صعوداً إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات وتم تحديد تاريخ 31/8/ 2019 موعدا أخيرا لاستلام طلبات الراغبين ، وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ( الدكتور إيهاب ناجي عباس) ، إن الوزارة وافقت على أعادة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغياب او الرسوب ( بمواد المرحلة او مواد العبور) دواماً وامتحاناً اعتباراً من السنة الدراسية 2009/2010 صعوداً وللمراحل الدراسية كافة على أن تكون مباشرتهم للسنة الدراسية القادمة 2019/2020، وأوضح أن الوزارة استثنت من القرار الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش او التزوير او العقوبات الانضباطية ، فضلا عن الطلبة المرقنة قيودهم بناءا على طلباتهم والملتحقين بالدراستين المسائية أو الأهلية والتعليم الحكومي الخاص والوقفين السني والشيعي والدراسيين خارج العراق والطلبة المرقنة قيودهم والمقبولين في الكليات او المعاهد ذات الحدود ألأدنى .
وبموجب كتاب الوزارة / الدراسات والتخطيط والمتابعة / القبول المركزي بالعدد ت م 5 / 4768 في 10/ 7 / 2019 فقد تم شمول الطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2018 / 2019 بالأمر أعلاه ، كما تم تمديد السقف الزمني لاستلام الطلبات لغاية 1/ 10 / 2019 ، و مرة أخرى أعلن القبول المركزي عن حصول موافقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب 9087 في 18/ 11 / 2019 على تمديد السقف الزمني لاستلام طلبات الطلبة المرقنة قيودهم لغاية 1/ 12 / 2019 ، ولاحقا صدر كتاب القبول المركزي بالعدد ت م 5 / 647 في 26/ 1 / 2020 المتضمن حصول موافقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتمديد السقف الزمني لاستلام طلبات الطلبة المرقنة قيودهم والراغبين بالعودة إلى مقاعد الدراسة لغاية 2/ 2 / 2020 ، والحق يقال إن اغلب الطلبة المشمولين بإعادتهم للدراسة وعوائلهم أعربوا عن ارتياحهم لهذه المبادرة التربوية بغية إتاحة الفرص للطلبة المرقنة قيودهم في تصحيح أمورهم الدراسية ، سيما وان هناك إعدادا كبيرة منهم مروا بظروف اقتصادية او اجتماعية او أمنية او غيرها حالت دون استفادتهم من الفرص التي كانت متاحة في تلك السنوات ، كما عبر البعض عن انتقادهم ونقدهم للقرار حيث اعتبره البعض مضرا بسمعة التعليم ومكانته كما تساءل البعض عن كيفية إعادة المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة وقد حصل تغيير في المناهج وطرائق التدريس كما نشأ فارقا عمريا بين الطلبة المرقنة قيودهم والطلبة المستمرين بالدراسة والمقبولين فيما بعد وقد وجدوا إن إعادتهم للدراسات المسائية انسب من الناحية العمرية ، ولم تجيب الوزارة عن كل الأقوال والآراء لأنها لم تصدر تعليماتها التفصيلية بخصوص من ستتم إعادتهم للدراسة ، حيث تأمل المشمولون أن يتم المضي بشمولهم برعاية أبوية وإنسانية لإكمال متطلبات تخرجهم دون الإخلال بالجوانب العلمية والتربوية ليكونوا جزءا نافعا في المجتمع أي انهم بقوا في الامنيات في ظل غياب التعليمات .
كما توقع الطلبة المعنيين بقرار أعادتهم للدراسة أن يتم البت بموضوع أعادتهم للدراسة وتعرفهم على كيفية تكييف أوضاعهم الدراسية قبل بداية العام الدراسي 2019 / 2020 الذي كان من المفروض أن يبدأ الفصل الدراسي الأول منه يوم الأحد 1/ 10 / 2019 بموجب التوقيتات المبلغة بأعمام وزارة التعليم العالي / الدراسات والتخطيط 6560 في 22/ 9 / 2019 ، ولكن تلك التعليمات لم تصدر حتى بعد صرف النظر عن التوقيتات أعلاه وصدور توقيتات من الوزارة تتماشى مع الوضع السائد بخصوص تظاهرات واعتصام الطلبة التي بدأت في تشرين الأول الماضي ولا تزال مستمرة لحد اليوم ، ومن حيث المبدأ فقد أوعزت الوزارة للمباشرة بالفصل الدراسي الأول في شهر كانون الثاني 2020 ، وان ذلك يعني إن القبول في الجامعات قد انتهى وان العام الدراسي قد بدأ رغم الظروف التي يمر بها البلد ولكن تعليمات إعادة الطلبة المرقنة قيودهم والراغبين بالعودة للدراسة لم تعلن او تعمم على الجامعات ووسائل الإعلام وغيرها الجهات ذات العلاقة ، وفي مقدمتهم الطلبة المشمولين لان قرار إعادتهم اوجب مباشرتهم في العام الدراسي الحالي ( 2019 / 2020 ) ، علما إن مواعيد إعادتهم قد تم تمديدها لأكثر من مرة كما عرضنا في أعلاه حيث كانت في 31 آب 2019 ومددت إلى 1/10 / 2019 ثم إلى 1/12 / 2019 ثم إلى 2/2/2020 وبشكل يدل على عدم نسيان موضوعهم و اهتمام الوزارة بهذا الموضوع وربما رغبتها في توسيع قاعدة الشمول فيه .
وبعد طول انتظار صدر أعمام ( عاجل وبالبريد الالكتروني ) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدراسات والتخطيط بالعدد 1123 في 9 / 2 / 2020 ، وهذا الأعمام ( العاجل ) الذي صدر بعد مرور سنة كاملة من موعد صدور الكتاب الأول بإعادة المرقنة قيودهم ( بتاريخ 11/ 2 / 2019 ) تضمن حصول الموافقة (موافقة وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي في 2/2/ 2019 ) على اعتماد الآلية التالية :
أ. يتم إعادة الطالب إلى مرحلة دراسية ادني إذا كان راسبا بمواد المرحلة ومواد العبور من المرحلة الأولى .
ب. يتم إعادة الطالب إلى المرحلة نفسها إذا كان :
1- راسبا بمواد المرحلة فقط
2- ناجحا بمواد المرحلة وراسب بمواد العبور فقط على أن لا يترتب على ذلك صعوده إلى مرحلة أعلى .
ج. يتم مطالبة الطلبة مدار البحث بأداء جميع مواد المرحلة المعادين إليها دواما وامتحانا باستثناء الطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2018 / 2019 ذ يتم مطالبتهم بالمواد الراسبين بها فقط لعدم مضي وقت طويل ( سنوات الدراسة ) على ترقين قيودهم .
وان صدور الأعمام الأخير للوزارة بخصوص إعادة المرقنة قيودهم يثير العديد من التساؤلات التي ربما تكون مشروعة والتي تتضمن :
. لماذا لم تصدر آليات إعادة الطلبة المرقنة قيودهم بالتزامن مع إطلاق مبادرة وزارة التعليم العالي ( او بعد وقت مقبول ) بإعادة المرقنة قيودهم منذ العام الدراسي 2009 / 2010 مادامت هذه الآليات تصدر من وكيل الوزارة وليس من جهات خارجية لان صدورها بالتزامن أهدر الخيار للطالب في الاختيار بين العودة او التقديم للدراسات الأهلية او المسائية او الدراسة خارج العراق لان الكثير عولوا للعودة إلى الدراسة ؟ .
. لماذا استغرق إصدار الآليات سنة كاملة رغم إنها ضمن السياقات المعتمدة في التعليم العالي وهي لا تتضمن أي امتياز للطلبة ولا تحتاج إلى غطاء قانوني بإصدار تشريع جديد ، ولماذا لم تقترن هذه الآليات بمصادقة معالي الوزير باعتبار انه من تبنى هذه المبادرة عند بداية استيزاره بوزارة التعليم العالي ؟ .
. لماذا صدرت الآليات بعد أربعة تمديدات لتوقيتات تقديم الطلبات وبعد المباشرة بالعام الدراسي ، فعلى فرض إن العام الدراسي بدا في 1/10/2019 كما كان مخططا بموجب توقيتات التعليم العالي فكيف يستوفي الطلبة شرط الفقرة ( ج ) من الآلية التي تتضمن ( دواما وامتحان ) ، علما إن هذا الأعمام قد صدر بعد مباشرة العديد من الجامعات بالدوام فعلا بشكل جزئي او كلي كما إن هناك طلبات لم يبت بها لحد اليوم لطلبة تقدموا للعودة للدراسة فكيف سيستوفون شرط الدوام ؟ .
. إذا كانت الجهات المعنية في الوزارة تعترف بمضي وقت طويل على الطلبة المرقنة قيودهم ( سنوات الدراسة ) فلماذا لا تميزهم عن الطلبة الآخرين بإيجاد تكييف ملائم يناسب حالتهم بدلا من زجهم في آليات تتضمن إعادتهم إلى مرحلتهم او أدنى منها مع شرط الدوام والامتحان حالهم حال بقية الطلبة المستمرين بالدراسة ؟ .
. لماذا تطالب الآليات من طالب المرحلة الرابعة او الخامسة الراسب بدرس او درسين وهو على أبواب التخرج باستيفاء كل الدروس والنجاح فيها رغم مضي سنوات على ترقين قيده الدراسي وحصول تغير في المناهج وقي وضعه الاجتماعي ولاقتصادي بدلا من أن نمنحه فرصة الدوام والامتحان في مواد الدروس فحسب ، فبعض الطلبة ترقنت قيودهم منذ 10سنوات وتزوجوا وأصبح لديهم أولاد وبنات وبعضهم تعينوا او عملوا وتغيرت أحوالهم عن ذي قبل ، فكيف تساوي الآليات لكل الحالات ، ؟.
. هل يمكن تسمية إعادة الطالب إلى مرحلة أدنى ولكل الحالات حتى وان كان راسبا بدرس واحد في التحميل هو إعادة الأمل للمشمولين ، اخذين بنظر الاعتبار فارق السنين وتأثيرها على التفكير ونظرة البعض للشهادات وما يحمله المجتمع من هموم بخصوص بطالة أصحاب الشهادات الأولية والعليا فهل من العدالة ( من الناحية الإنسانية ) أن نعيد الطالب في مرحلة التخرج إلى المرحلة الثالثة مع وجوب الدوام والامتحان بكل الدروس في الثالث والرابع لأنه رسب بدرس التحميل وان نجح في جميع دروس المرحلة الرابعة وهو ابن جامعاتنا وليس قادم من الخارج ؟ .
وفي الوقت الذي نقدر فيه إن الآليات المشار إليها تعد مؤسساتية وتأخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي فوق كل الاعتبارات وهو من حقها كمؤسسة مختصة في البلاد ، فان من حق الكثير أن يسال لماذا مضت الوزارة بقرار إعادة المرقنة قيودهم رغم صدور العديد من الآراء التي تتوافق مع هذه الآليات منذ ولادة ( المبادرة ) ، فالوزارة مضت بها وبعض المشمولين بنوا الكثير من الآمال والأحلام عليها ولكن آلياتها لم تمنح أية سماحات عدا التغاضي عن شرط العمر ، ولا تزال الآليات بحاجة إلى توضيحات أخرى بخصوص عدد المحاولات الامتحانية المسموح بها والحد المسموح به من سنوات الرسوب وغيرها من التفاصيل التي لم تظهر رغم طول الانتظار والتمديد غير المبرر لمواعيد التقديم والتأخر الكبير في صياغة الآليات ، التي يراها البعض إنها تخلو من التكييف المطلوب لحالات المرقنة قيودهم لا كامتيازات وإنما لغرض التوافق مع المتغيرات وليس التعامل معها كونها ( مكرمات ) .