مع كل حادث مروع نمر به، نستمع الى قرار حكومي بتشكيل لجنة، لتقصي الحقائق او لجنة تحقيقية لمعرفة كواليس الحادث، لكن الغريب في الأمر ان نتائج هذه التحقيقات لا تزال مجهولة.
لغاية الآن نتائج هروب سجناء أبو غريب، او سقوط الموصل وصلاح الدين، او صفقة الزيت الفاسد وغيرها من الاحداث التي شهدها العراق، والأكثر غرابة، ان جميع الدلائل تشير الى الحهات لتي تمسك بالسلطة، وجل الشعب يعلم ذلك، الا اللجان التحقيقية لم تحسم امرها وتعرف الطرف المسبب لهذه الاحداث.
خلال الأيام الماضية، تعرض العراق الى حادثتين لا تقل خطورتها عن سقوط الموصل، بل أكثر تأثيرا للمتتبع المنصف، لكونهما وقعتا في العاصمة بغداد، وتحت نظر السلطة الحاكمة، وهما انفجار مدينة الصدر، والحريق الذي حدث في مخازن المفوضية العليا للانتخابات
هاتان الحادثتان تشيران الى نتيجتين، الأولى ان الحكومة (رئيس الوزراء، والوزارات الأمنية، والهيئات التابعة لها) يعلمون بما يحصل، او ان ما يحصل هو من تدبيرهم، وهذا الأحتمال بعيد نوعا ما، لتعدد الجهات التي تدير العملية الأمنية بالمجمل.
النتيجة الثانية، ان بغداد ساقطة والحكومة بالمجمل هي أدوات تتحرك وفق مسار مرسوم لها، وهي على علم بهذا الواقع، وان ما يجعلها راضية بذلك، هي نشوة الحكم وكرسي الرئاسة، وهذه النتيجة هي أقرب للواقع، فنحن نرى منذ خمسة عشر عام، من يحكم العراق هو حزب واحد، رغم فشله هو حزب مدعوم من اغلب الأطراف والدول الخارجية، حتى التي تدعي معاداته له، في نفس الوقت هذه الحكومات المتعاقبة لم نرى منها سوى تشكيل لجان تحقيقية لكل حادث يحرك الشارع، في الغالب دون نتائج معلنة.
اللجان التحقيقة تعيد للأذهان الجان التحقيقية التي كانت تشكلها الدول المستعمرة للبلدان، عند كل عمل تقوم به لتحريك الشارع من اجل ارضاخ الشعب وإقناعه بان الحل والخلاص يكمن بالوصايا على تلك الحكومات لعدم اهليتها لإدارة البلاد
ونتيجة للانفلات الذي رافق العملية الانتخابية الأخيرة، وما سبقه من امتعاض وتذمر من قبل الشعب من مجمل العملية السياسية، التي دعته لمقاطعة الانتخابات، والإجراءات التي قام بها الخاسرون، دفعت الكثير من الشعب يتمنى ان يحكم العراق دكتاتور جديد
السؤال هنا هل هذه الاحداث التي جرت جميعها محسوبة ومخطط لها؟ ونحن ننتظر خلال الأيام او الأشهر القليلة القادمة أعلانا لحكومة طوارئ؟ وهي في العادة مقدمة لجميع الحكومات الدكتاتورية، وربما الشعب سيقبل بذلك لمجرد الخلاص من الوضع القائم، وهذه هي أمنية الحزب الحاكم.
يقال ان الملك عقيم، وها نحن نرى ان الحزب الحاكم متشبث بالسلطة، كتشبث الطفل بصدر امه، وهو على استعداد تام بتخريب العملية السياسية بالمجمل من اجل منصب رئيس الوزراء، فهل يا ترى سينال مناه؟
هذا ما سيثبته قادم لأيام.
