في البدء يجب ان نطرح التساؤل الآتي . هل ستجرى الانتخابات في موعدها ؟ وأذا اجريت فهل ستجرى في عموم المحافظات ؟ فمن المتوقع في انتخابات مجالس المحافظات العراقية أن يدلى الشعب العراقي بصوته ، وفق نظام ديمقراطي كفله الدستور في أقتراع سري ومباشر وهذا الاسلوب نابع عن الايمان بممارسة ديمقراطية قائمة على أساس بناء مشروع وطني وانبثاق تمثيل شرعي للمرشحين الفائزين في المحافظات ، ولكن الى اي مدى يمكن الاطمئنان الى الآليات المعتمدة لدى المفوضية العامة للانتخابات اي آليات الفرز والعد وتسجيل هذه المعطيات الرقمية بنتائج عامة حقيقية تستند على الواقع والحقيقة الانتخابية اي توافر الشفافية من دون التأثيرات والضغوطات والتدخلات على الآليات المعتمدة لنتائج الاقتراع والانتخابات ومن الواضح ان جماهير الشعب ازداد لديها الوعي الانتخابي وأدراك مصالحها الاستراتجية ومن يمثلها في هذه المجالس ، ويسعى الى تحقيق اهدافها الآنية والمستقبلية بالأوهام والضحك على الناس ، ومن اجل هذه الاوهام يلجأ الى الاوهام فلا شي لديه من برامج يخدم بها الناس سوى الاوهام والتي اصبحت سياسة ومنهج يسير عليها المرشح في تحقيق غايته في الوصول الى كرسي السلطة والمال ، وهذه الاساليب غير مقبولة لجماهير الشعب العراقي الذي عبر عن ارادته وإرادة التغير وتغيير قناعته وأخذ زمام المبادرة وتخليص نفسه وتحرره من العبودية والتهميش الذي يمارس عليه من قبل النظام الاستبدادي القمعي ، ومع كل هذه المساعي من اجل انجاح التجربة الديمقراطية وهي انتخاب مجالس المحافظات الجديدة ، والسعي الجاد من اجل انجاح هذه الانتخابات والتي ستكون الفيصل المهم في احدث التغيير بعد الانتكاسة الكبيرة في تقديم الخدمات للمواطن العراقي ، وإذا سلمنا بسلامة وصحة الآليات المعتمدة في اظهار نتائج الانتخابات يبقى ان يتم اخذ الحيطة والحذر من التحرك المشبوه لبعض الكتل السياسية للتأثير على نتائج الانتخابات وتغيرها نحوهم والتأثير بالناخب العراقي بشتى الوسائل المشبوهة من شراءً للأصوات وسرقتها، عدا التأثير المباشر على نتائج الانتخابات التشريعية بالاعيب وأملاءاته وتوصياته التي قد يجد لها اذان صاغية وكسب الشارع العراقي من خلال التأثير فيه من شداً طائفي أو اثارة مشاعر الكره بين القوميات ، وتكرار نفس المأساة في التزوير وسرقة الاصوات ، والشعب العراقي اصبح يشعر بخطورة ما هو قائم ، والواجب يحتم عليه اختيار من يحميه ويحمي مصالحه ، ويشعر المواطن العراقي أن ريادته السياسية والممثلة في هذه المجالس هي قادرة على توفير العيش والطمأنينة له، وان هذا هو الفيصل الذي يجب ان نعول عليه في اقتراعهم للقائمة النزيهة والكفوءة ، وتطبيق مبدأ ( المجرب لايجرب ) لكي تعم الواطنة الصالحة في دولة المواطن .
