يتصاعد الجدل ويحتدم النقاش وتتواصل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تناول الحدث الكبير المتمثل بدخول قوات تركية الى أطراف مدينة الموصل التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من عام، وفي حين يتحدث الجانب التركي عن وجود مرتبط بتوفير الأمن لمعسكر لتدريب قوات عراقية يزمع لها أن تشارك في عملية تحرير المدينة وإن هذا الإجراء يأتي في سياق متفق عليه منذ سنوات، فإن الحكومة العراقية تعلن الرفض الكامل لهذا الوجود وتطالب بإنهائه على الفور وهي تستعد لجملة إجراءات من بينها اللجوء الى مجلس الأمن للبت في الأمر، وتزامن ذاك مع تحرك روسي لدى المجموعة الدولية حيث يعقد في الأثناء إجتماع مغلق للدول الكبرى حول طبيعة التحرك التركي داخل الأراضي العراقية والسورية.
وسائل الإعلام العراقية تحدثت كثيرا عن الأمر ووصفته بالإنتهاك الصارخ للسيادة، ومع إن الحكومة لم تستعجل الرد لكنها كانت مضطرة على مايبدو الى التماهي مع الحراك الشعبي المتصاعد والفورة الإعلامية التي دفعت رئيس الوزراء الى الإدلاء بتصريحات عديدة منها الطلب الى الجانب التركي الإتيان بأي دليل على وجود موافقة عراقية على هذا التدخل كما تدعي أنقرة التي ركزت وسائل إعلام لديها على تنسيق مسبق وموافقة، وربما إعتمدت في ذلك على الإتفاق المبرم مع نظام صدام حسين الذي يقضي بالموافقة على توغل تركي بعمق محدود لمطاردة عناصر حزب العمال المناوئ للأتراك داخل العراق وهذا أمر سابق وربما ترفضه بغداد وتعد هذه الإتفاقية ملغية وغير ذات قيمة.
الأكراد من جانبهم لم يبدو تحمسا لرفض وجود قوات على أطراف الموصل وهم متعاونون على أية حال مع القرار التركي ووجود عناصر من الجيش وآليات لدعم تدريب البيشمركة، ومايمكن ان يكون نواة لقوات سنية تحت مسمى الحشد الوطني إستعدادا لتحرير المدينة من سيطرة التنظيم المتشدد، ويبدو إن السياق الذي تجيئ فيه هذه الحادثة متصل بنوع من الصدام على الأرض وفي الجو بين قوى متعددة في سوريا والعراق، ومنها ماإرتبط بحادث إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية السورية، ولايبدو أن هناك رغبة لدى روسيا لإنهاء الأمر إلا على طريقتها الخاصة لكي لاتكسر هيبة موسكو وهو مايحتم علينا الإنتظار لمزيد من الوقت لإستجلاء الأمور ومعرفة الى أين ستمضي.
تركيا تحتل العراق
يتصاعد الجدل ويحتدم النقاش وتتواصل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تناول الحدث الكبير المتمثل بدخول قوات تركية الى أطراف مدينة الموصل التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من عام، وفي حين يتحدث الجانب التركي عن وجود مرتبط بتوفير الأمن لمعسكر لتدريب قوات عراقية يزمع لها أن تشارك في عملية تحرير المدينة وإن هذا الإجراء يأتي في سياق متفق عليه منذ سنوات، فإن الحكومة العراقية تعلن الرفض الكامل لهذا الوجود وتطالب بإنهائه على الفور وهي تستعد لجملة إجراءات من بينها اللجوء الى مجلس الأمن للبت في الأمر، وتزامن ذاك مع تحرك روسي لدى المجموعة الدولية حيث يعقد في الأثناء إجتماع مغلق للدول الكبرى حول طبيعة التحرك التركي داخل الأراضي العراقية والسورية.
وسائل الإعلام العراقية تحدثت كثيرا عن الأمر ووصفته بالإنتهاك الصارخ للسيادة، ومع إن الحكومة لم تستعجل الرد لكنها كانت مضطرة على مايبدو الى التماهي مع الحراك الشعبي المتصاعد والفورة الإعلامية التي دفعت رئيس الوزراء الى الإدلاء بتصريحات عديدة منها الطلب الى الجانب التركي الإتيان بأي دليل على وجود موافقة عراقية على هذا التدخل كما تدعي أنقرة التي ركزت وسائل إعلام لديها على تنسيق مسبق وموافقة، وربما إعتمدت في ذلك على الإتفاق المبرم مع نظام صدام حسين الذي يقضي بالموافقة على توغل تركي بعمق محدود لمطاردة عناصر حزب العمال المناوئ للأتراك داخل العراق وهذا أمر سابق وربما ترفضه بغداد وتعد هذه الإتفاقية ملغية وغير ذات قيمة.
الأكراد من جانبهم لم يبدو تحمسا لرفض وجود قوات على أطراف الموصل وهم متعاونون على أية حال مع القرار التركي ووجود عناصر من الجيش وآليات لدعم تدريب البيشمركة، ومايمكن ان يكون نواة لقوات سنية تحت مسمى الحشد الوطني إستعدادا لتحرير المدينة من سيطرة التنظيم المتشدد، ويبدو إن السياق الذي تجيئ فيه هذه الحادثة متصل بنوع من الصدام على الأرض وفي الجو بين قوى متعددة في سوريا والعراق، ومنها ماإرتبط بحادث إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية السورية، ولايبدو أن هناك رغبة لدى روسيا لإنهاء الأمر إلا على طريقتها الخاصة لكي لاتكسر هيبة موسكو وهو مايحتم علينا الإنتظار لمزيد من الوقت لإستجلاء الأمور ومعرفة الى أين ستمضي.
