تناقلت وكالات الأنباء عن وجود النية لدى الكتل الحاكمة لإطلاق يد عبد المهدي لإجراء بعض التغييرات الوزارية ، ورغم علم الجميع ان الكتل ستحدد من هو خاضع للتغيير من الوزراء ومن هو مرشح الجديد لها ، (وتعود حليمة لعادتها القديمة) استبدال السيئ بالاسوأ ، ومن تجربتنا على طول الاعوام لما بعد السقوط ، ان الفساد لا ينحصر بالوزير ، اذ ربما الوزير كان نزيها ، ولكن الفساد في اذرع الكتل والاحزاب ، فهي من يفسد الوزير وهي من يريد للوزير ان يسرق كي يفسح لها المجال رحبا للاثراء على حساب الشعب، ويظهر امامنا سؤال ملح ، الا وهو ما فائدة تغيير الوزير اذا كان الوكلاء من الفاسدين، ومافائدة تغيير الوكيل اذا كان المدير العام فاسد او معاونه او مدير القسم.
ان مشكلة العراق اليوم لم تعد مشكلة أفراد انما هي مشكلة جماعات فاسدة تغلغلت في الإدارات الحكومية ، انها مشكلة نمو مافيات لها اذرعها وقوانينها في الإفساد ، انها لم تعد مشكلة وزير ، بل تعداها الأمر إلى النائب الفاسد ، إلى نائب يحمل أوراقه ويتجول في أروقة الدوائر وثناياها للحصول على العمولات او الحصول على العقود الحكومية . او مشكلة عضو او قيادي في الاحزاب الحاكمة يملئ على هذا الوزير او ذاك المدير العام تعيين هذا او إقالة ذاك او إحالة هذه المناقصة إلى فلان او تمديد المدة لذاك المقاول.
ان الفساد له عناوينه ، وله تبويباته وله أساليبه في انحراف الوزراء او الضغط عليهم ولنا في وزير الصحة المستقيل خير مثال على وزراء مسلوبي الإرادة ، أن العيب اليوم لاحق بالنظام بكامله ولا علاقة للوزراء الا من بعيد ، والحل يكمن في ازالة الكل الفاسد ، وتعديل النظام السياسي الفاسد . والا فان الاجراءات الترقيعية لا تعالج الثقوب بين أجزاء القماش المهلهل ، لان الشك اكبر من الركعة . والحليم تكفيه الإشارة…
خليل ابراهيم العبيدي
