الترقية او الترفيع: هو انتقال الموظف او المكلف بالخدمة العامة من درجة وظيفية الى درجة اعلى بعد اكماله مدة الخدمة الاصغرية، وعدم وجود مسوغ او عائق قانوني، ولايجوز تأخيرها حسب اهواء، او عقلية بعض الموظفين المتصدين للمسؤولية.
كثر الحديث والمغالطات والمطالبات، وكثرت المظالم والهفوات، بشأن تاريخ الاستحقاق أو صدور الأمر الخاص بالترقيات، سيما لو أخذنا ان ربع أو ثلث أو اكثر، ان لم نقل اكثر من نصف موظفي وزارة الصحة مغبونين، منهم من فقد سنة من خدمته، ومنهم اكثر ومنهم اقل بقليل، فترى ان موظفين اثنين تخرجا من نفس القاعة الدراسية، وتم تعيينهم في نفس الساعة واليوم، بأمر اداري واحد؛ تجد احدهم متقدم عن الاخر بدرجة او اكثر، ليس بسبب الاستحقاق القانوني أو نقص بمتطلبات الترقية، إنما لسوء استخدام السلطة، وقلة خبرة موظف الترقية، أو كون الكادر المسؤول عن ترقيات الموظفين ليس بإداريين، أو قد يكون الروتين الممل، والبيروقراطية، أو قلة موظفي المركز، وكثرة المعاملات أو حتى بسبب ذمة الموظف المسؤول سبب رئيسي لذلك.
مع نهاية كل سنة، وبداية سنة جديدة تتوقف اجراءات الترقية والعلاوات، بأمر من وزارة المالية، وزارة الصحة، ودوائرها الموقرة جدا جدا تأخذ الامر على محمل الجد، ليكون ذلك قرأنا لايجوز تحريفه، او تأويله حتى، دستورا للمدينة يحرم المساس به فمن تقدم عليه مارق، ومن خالفه زاهق.
الموازنة العامة في العراق وكما تعودنا عليها ولأسباب سياسية، وطائفية، وتقاسميه لخيرات البلد من قبل المتصدين للعمل السياسي، تتأخر سنويا ثلاثة أشهر او أكثر تصل الى ستة أشهر او حتى عدم اقرارها كما حصل عام ٢٠١٤، مما ينتج عن ظلم واضح وصارخ للموظف العراقي، سيما منتسبي الصحة كوني أحد منتسبيها، وممن تذوق مرارة القرارات غير المدروسة، مما يزيد من عدد المغبونين، وتزيد الفوارق بين منتسبي الدائرة الواحدة ذو نفس الخدمة والشهادة. .
لا اعرف السبب الوجيه لتوقف! او توقيف اكمال واتمام معاملات الترقية من قبل المؤسسات بالتالي في الدوائر، وعند فتح الترقيات او اطلاق الضوء الاخضر لأمرار المعاملات بعد اقرار الموازنة وإقرارها
، تبدأ معاناة الموظف البسيط لكثرة المعاملات المتكدسة، وعدم اكمال النواقص او الشروط لعدم معرفته بها، وعدم ابلاغ موظفي الترقية بالمؤسسات للموظفين كدخول الدورات وغيرها، ونية بعض مسؤولي الترقيات الخبيثة لأجل استغلالهم.
حلول كثيرة لو التفت اصحاب الكراسي والمناصب غير المؤهلين لها(بعضهم)، لتلافي المشاكل وتقليل الفروقات، والخروج بأبسط الخسائر على الموظف الذي يعتبرها كبيرة وان كانت قليلة، سيما المعتمدين على الرواتب فقط ولايملكون مهنة اخرى.
اصدار كتاب من الدوائر الرئيسية للمؤسسات الفرعية بإكمال معاملات الترقية، ورفعها للدوائر الصحية التي بدورها تكملها، وتدققها وتكمل نواقصها، وتضعها تحت اليد، لحين اقرار الموازنة وإطلاق الترقيات كي يجرى اللازم عليها مما يقلل العبئ على الدوائر والمؤسسات كذلك يقلل الحيف الذي يقع على الموظف ليخرج بأقل الخسائر.
