تشهد الساحة السياسية حراكا غير معلن لترتيب الأوراق، استعدادا للاستحقاق الإنتخابي المقبل والذي يخص مجالس المحافظات.
هذا الحراك يختلف عما سبق من حيث الظروف المصاحبة لإجراءه، وأهم سماته الثقة المفقودة بين الناخب وبين التيارات والأحزاب السياسية، يضاف إليها تواضع المنجز الحكومي بالرغم من توفر الفرص التي تدفع بالحكومة إلى تقديم الأفضل.
بعيدا عن شرعية ولادة هذه الحكومة واللغط الذي حصل حول الكتلة البرلمانية الأكبر ومدى مصداقية فريقي الموالاة في دعمها والتزامهما بتعهداتهما بعدم التدخل في عمل رئيس الوزراء، إلا إنها _حكومة عبد المهدي _ تمر بظروف أفضل من التي مرت بها الحكومات المتعاقبة بكثير، حيث إن البلد يشهد تحسنا ملحوظا بالملف الأمني سيما بعد زوال خطر داعش وطردها من الأرض العراقية، كذلك النضج الحاصل في الخطاب السياسي بعد أن أصبحت خطابات الطائفيين بضاعة منبوذة من أبناء الشعب، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط نسبيا.
كل ذلك يدعو للتساؤل عن أسباب الإخفاق الحكومي في المجال الخدمي وغيره من المجالات رغم العوامل المساعدة على تقديم الأفضل كالتي أشرنا اليها.
لا داعي للبحث عن أسباب الإخفاق الحكومي في ظل استفحال خطر الفساد وتبنيه من قبل جهات متنفذة ومشاركة في الواقع السياسي، صاحبه غياب الإرادة الصادقة لمكافحة هذه الآفة وخضوع الأمر للتوافقات والمجاملات السياسية.
في ظل هكذا واقع يبقى وعي المواطن وقدرته على التشخيص الدقيق، هو الفيصل في إضفاء الشرعية على الاستحقاق المقبل من حيث المشاركة من عدمها، خصوصا بعد إدخال مفاهيم جديدة على العرف السياسي لم تكن معهودة خلال فترة ما سبق من حكومات .
يمكن القول أن حكومة عبد المهدي هي أول حكومة تشهد تحديدا للمساحات وفرزا للمناهح بغض النظر عن دورها في التأسيس لذلك أو التأثر به، والحديث هنا عن الموالاة والمعارضة وتقييم المراقب للأداء الحكومي بلحاظ المنجز ومقارنة ما تشخصه المعارضة على ارض الواقع، الأمر الذي سيؤدي إلى تحمل كل جهة المسؤولية بقدر ما انيط بها.
يذهب البعض إلى إن تعاطي المواطن العراقي مع الواقع السياسي سيكون شبيها بما حصل في الممارسات السابقة، من حيث العزوف عن المشاركة والنظر بسلبية إلى المشهد خصوصا وإن أغلب الكتل لم تسع إلى رأب الصدع الحاصل بينها وبين الجمهور.
القراءة الواقعية للأحداث تشير إلى عكس ذلك، من خلال بعض المعطيات الحاصلة وأهمها نسبة الشباب التي تشكل قرابة 70% من مجموع الناخبين، وتلك الشريحة تتمتع بمزاج يختلف عن مزاج بقية الفئات العمرية والتي تعاني الإحباط بسبب الإهمال الحكومي لحاجاتها الملحة.
يضاف إليه أن ما يصل إلى 40% من مجموع الشباب هم أولئك الذين سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات بعد بلوغهم السن المؤهلة لذلك الأمر الذي يمثل دافعا قويا لهؤلاء كي يضعوا لهم بصمة في رسم المشهد القادم.
هذا الحراك يختلف عما سبق من حيث الظروف المصاحبة لإجراءه، وأهم سماته الثقة المفقودة بين الناخب وبين التيارات والأحزاب السياسية، يضاف إليها تواضع المنجز الحكومي بالرغم من توفر الفرص التي تدفع بالحكومة إلى تقديم الأفضل.
بعيدا عن شرعية ولادة هذه الحكومة واللغط الذي حصل حول الكتلة البرلمانية الأكبر ومدى مصداقية فريقي الموالاة في دعمها والتزامهما بتعهداتهما بعدم التدخل في عمل رئيس الوزراء، إلا إنها _حكومة عبد المهدي _ تمر بظروف أفضل من التي مرت بها الحكومات المتعاقبة بكثير، حيث إن البلد يشهد تحسنا ملحوظا بالملف الأمني سيما بعد زوال خطر داعش وطردها من الأرض العراقية، كذلك النضج الحاصل في الخطاب السياسي بعد أن أصبحت خطابات الطائفيين بضاعة منبوذة من أبناء الشعب، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط نسبيا.
كل ذلك يدعو للتساؤل عن أسباب الإخفاق الحكومي في المجال الخدمي وغيره من المجالات رغم العوامل المساعدة على تقديم الأفضل كالتي أشرنا اليها.
لا داعي للبحث عن أسباب الإخفاق الحكومي في ظل استفحال خطر الفساد وتبنيه من قبل جهات متنفذة ومشاركة في الواقع السياسي، صاحبه غياب الإرادة الصادقة لمكافحة هذه الآفة وخضوع الأمر للتوافقات والمجاملات السياسية.
في ظل هكذا واقع يبقى وعي المواطن وقدرته على التشخيص الدقيق، هو الفيصل في إضفاء الشرعية على الاستحقاق المقبل من حيث المشاركة من عدمها، خصوصا بعد إدخال مفاهيم جديدة على العرف السياسي لم تكن معهودة خلال فترة ما سبق من حكومات .
يمكن القول أن حكومة عبد المهدي هي أول حكومة تشهد تحديدا للمساحات وفرزا للمناهح بغض النظر عن دورها في التأسيس لذلك أو التأثر به، والحديث هنا عن الموالاة والمعارضة وتقييم المراقب للأداء الحكومي بلحاظ المنجز ومقارنة ما تشخصه المعارضة على ارض الواقع، الأمر الذي سيؤدي إلى تحمل كل جهة المسؤولية بقدر ما انيط بها.
يذهب البعض إلى إن تعاطي المواطن العراقي مع الواقع السياسي سيكون شبيها بما حصل في الممارسات السابقة، من حيث العزوف عن المشاركة والنظر بسلبية إلى المشهد خصوصا وإن أغلب الكتل لم تسع إلى رأب الصدع الحاصل بينها وبين الجمهور.
القراءة الواقعية للأحداث تشير إلى عكس ذلك، من خلال بعض المعطيات الحاصلة وأهمها نسبة الشباب التي تشكل قرابة 70% من مجموع الناخبين، وتلك الشريحة تتمتع بمزاج يختلف عن مزاج بقية الفئات العمرية والتي تعاني الإحباط بسبب الإهمال الحكومي لحاجاتها الملحة.
يضاف إليه أن ما يصل إلى 40% من مجموع الشباب هم أولئك الذين سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات بعد بلوغهم السن المؤهلة لذلك الأمر الذي يمثل دافعا قويا لهؤلاء كي يضعوا لهم بصمة في رسم المشهد القادم.
