كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مشاكل العمالة الوافدة وسلبياتها على المجتمع العراقي، وتأثيرها على جميع النواحي، فأغلب الشباب العراقي يعاني البطالة وعدم القدرة على توفير سبل الحياة الكريمة.
يوضح تعريف دارج في الاقتصاد السياسي التقليدي, أن البطالة هي عدم العمل مع الرغبة فيه، وهو التوصيف الذي أخذت به منظمة العمل الدولية، حيث عرفت العاطل بأنه كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى، غير أن هذا التعريف كما هو واضح يستبعد الذين لا يرغبون في العمل، فهل وصل الشاب العراقي لمرحلة عدم الرغبة بالعمل؟!
لا يمكن القبول باي شكل من الأشكال أن يترك الشاب قابعا على الطرقات يتوسل بالمسؤولين من أجل توفير فرصة عمل له، في حين أن هناك الأف الفرص تذهب الى العمالة الأجنبية الوافدة، فالتقارير تشير الى وجود أكثر من ٤٠٠الف عامل وافد في البلاد، إستحوذوا على كثير من فرص العمل, التي كان يمكن أن تفتح بيوتا وتعيل عوائل أهل الدار، فتعريف العاطل حسب النظرية أعلاه لا يشمل الشاب العراقي الراغب بالعمل وتحت أشد الظروف قساوة.
عندما نحاول البحث في سلبيات العمالة الوافدة ومشاكلها، نجد أنفسنا أمام معضلة كبيرة تتمثل في امتداد آثار هذه السلبيات والأضرار لكافة مقومات الحياة في المجتمع العراقي، سواء الأمنية أو الإقتصادية أو الاجتماعية, فلا يمكن استثناء أي جانب أو النأي به عن الآثار السلبية والمدمرة لها.. فيمكن القول ودون تحفظ أن هذه العمالة وبأعدادها تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي للبلاد وعلى جميع المستويات .
من الناحية الأمنية كان لهذه العمالة أثر في ازدياد معدلات الجريمة في العراق، كون أغلبهم لا يملك إجازة أقامة أو عمل، وبالتالي قد يكونون عرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس من أصحاب السوابق، ومن الناحية الصحية ولأن أغلبهم دخل البلاد بصورة غير رسمية فهم لا يخضعون لفحوصات الأمراض السارية والمعدية، يضاف لهذا نقلهم لعادات وتقاليد بعيدة عن تربيتنا وتقاليدنا .
في جميع دول الجوار تساهم العمالة الأجنبية في تطوير وزيادات الخبرات لدى السكان المحليين، من خلال جلب الخبرات والشركات الرصينة للعمل بإشتراط تعشيق العمالة المحلية معهم إلا في العراق.. فالعمالة عبارة عن فلاحين وأميين وخريجي سجون, من بنغلادش واثيوبيا يعانون الفقر والمرض، لا يفقهون من التطور والعلم الحديث سوى الهاتف النقال.
الدولة أمام تحدي حقيقي في تنظيم دخول العمالة الأجنبية، والسيطرة عليها من خلال قوانين صارمة على الشركات المصدرة لهذه العمالة، ووضع ضوابط وقيود عليها، كإلزام المؤسسات الحكومية بأن تكون الأولوية للشباب العراقيين في العمل، ووضع نسبة لتوظيف السكان المحليين وعدم الإعتماد كليا على الوافدين، وتحديد الأجور بما لا يسبب نزفا كبيرا للعملة الأجنبية إلى خارج البلاد، وفرض ضرائب على الحوالات المصرفية لهذه العمالة، وهذا ما معمول بيه في جميع بلدان العالم، وبذلك قد نحد من دخول هذه السيول البشرية المخيفة الى داخل العراق، ونحافظ على ما تبقى من إقتصاد البلد المتهالك أصلا.
