فرط رئيس الوزراء نوري المالكي، بدورتين انتخابيتين، من دون ان يقدم شيئا واضحا، او ملموسا، للشعب العراقي، لا على الصعيد الآني.. ماء وكهرباء وصحة وتعليم، ولا على الصعيد الستراتيجي.. طويل الأمد، الذي يؤسس لمستقبل الاجيال.
إنما إستنفد مدته الانتخابية، في “التقفيص” لنفسه، على طريقة مزايدات “سوق الهرج” حتى بات العراق، ليس سوقا غير منتظمٍ فقط، انما مجزرة للبشر، مفتوحة على كل الاطراف، ولا احد يدري باية لحظة يموت، وبسلاح من!؟ ربما سلاح صديق، ولا أظن للشر “صاحب صديق” سوى الاشرار من أمثاله، يجعل الله بأسهم، في نحرهم.. يتآكلون.. من دون ان ينجس بهم بريئا، ذا مستقبل وطيد.
وبعد ان سفح ثماني سنوات، للهباء، جاء في الوقت الضائع.. قبل ثمانية وعشرين يوما من حل مجلس النواب، واعلان الانتخابات التشريعية، اي يوم 2 نيسان 2014، تقدم المالكي لمجلس النواب بـ “قانون السلامة الوطنية” الذي ستكون لنا وقفات معمقة مع فقراته البلهاء.. واحدة واحدة، علّنا نجد فيها هامشا يخدم الشعب، يدور في فلك جوهر القانون، المشرعة نصوص فقراته، لخدمة مكوث رئيس الوزراء الحالي دورات ودورات، من دون حدود، سواء أنجح ام اخفق، كما لو انه ليس بشرا وغير قابل للتداول بشأنه، من قبل شعب يفترض انه ينتخبه، ولا يتحدد به كل دورة، كما كان يفعل الطاغية المقبور صدام حسين، بالالتفاف على فكرة الانتخابات.
فالتقدم بـ “قانون فطير” خلال الوقت الضائع من التئام المجلس؛ يدل على أن “وراء الأكمة ما وراءها” فثمة رائحة حريق، تزكم انفاس الشعب، في ما يدبر له المالكي من خراب للعراق يعمر به نفسه “يخبطها ويشرب صافيها” من خلال تصرف جاهلي، يعيد العراقيين الى غزوات العرب ووئد البنات قبل الاسلام.
فنحن في ظرف انتخابات نيابة، لا مجلس نواب ولا وزراء يعملون.. كلهم مشغولون بشؤونهم، كالعادة، عن شؤون الشعب، وسط تداع امني لا يبالي به النواب ولا المالكي، وهم يكشرون انيابا مسعورة تجاه “التمرغل” كي يتمطون تثاؤبا، تحت قبة البرلمان، ان لم يتبنوا عملية استرزاق.. صفراء مسمومة، سحتا حراما، يتربحون من وراء المنصب…
في ظل اوضاع بينية.. انتقالية، اقدم المالكي على قانون “سلامته” الشخصية؛ كي يشعر المواطن باهتمام، إدخره عنه؛ تذكيرا للناخب بانه مرشح، بعد ان تركه تتناهشه مخالب الإرهاب طيلة ثماني سنوات، تمزقت، على رأس المواطن وحده في فوهة البركان الثائر، من دون امن ولا خدمات ولا فرص عمل ولا… اي شيء .
