في الوقت الذي يشن فيه مسلحو (داعش) هجماتهم على مناطق عراقية عديدة منذ العاشر من حزيران حتى اليوم ، بالتعاون مع المناؤين للعملية للسياسية والبعثيين الصداميين بقيادة نائب الرئيس العراقي الساقط صدام حسين ، وتدخل سلاح الجو الأمريكي لدعم الموقف العسكري في نينوى رداً على الجرح الذي أحدثه (داعش) في صميم مسيحيي العالم ، من خلال انتهاك حرمة وكرامة ومقدسات المسيحيين العراقيين بنينوى .

والحالة هذه ، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان النتائج الانتخابية للبرلمان العراقي الجديد 2014، ومرور أكثر من خمسة عشر يوماً على انتخاب رئيساً لجمهورية العراق ، على أن يتولى تكليف رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

الحالة هذه أيضاً ؛ والحيرة تعتصر قلوبنا نحن العراقيين ؛ بحيث لا ننتفض على عدم تكليف السيد نوري كامل المالكي برئاسة الولاية الثالثة للحكومة العراقية ؛ لعله ناجم عن التداعيات التالية :

1. لم يستطع السيد نوري المالكي أن يحقق الأمن في العراق .

2. لم يستطع أن يحقق تآلف سياسي وطني بين السياسيين في العملية السياسية .

3. لم يستطع أن يحظى بمحبة كافة الأطراف السياسة في العراق .

4. لم يستطع أن يسيطر على نسيج حزب الدعوة الإسلامية ، فقد انشق عنه القيادي البارز الدكتور إبراهيم الجعفري وأسس تيار الإصلاح الوطني .

5. أدخل قيادات بعثية ليست ذات كفاءة في قيادة الجيش العراقي ، أكدت فشلها خلال أحداث الأنبار و نينوى.

6. أبقى العراق دون وزير دفاع .

7. أبقى العراق دون وزير داخلية.

8. لم يستطع حل أزمة الكهرباء.

9. لم يستطع السيطرة على الأكراد ، بحيث استمروا بتنصيب الرئيس مسعود البارزاني رئيساً لإقليم كردستان ، منذ أن نصبه صدام حسين عام 1996، بعراق لم يقر الأقاليم أو ينقسم إليها . فقد أعلن الأكراد إقليم كردستان بمباركة مباشرة من الولايات المتحدة ، استمراراً بتنصيب صدام المذكور ، دون أن تتخذ الحكومة العراقية أي إجراء رسمي إزاء الحالة ، ولم تتخذ أية إجراءات قضائية تجاه السيد مسعود البارزاني الذي حارب الأكراد الطالبانيين بدعم مباشر عسكري من قبل حكومة بغداد صدام حسين آنذاك. كما أنه لم يستطع فرض إرادته الحازمة عليهم بموضوعة تصدير نفط كردستان خارج سلطة حكومة المركز، وتقييد المواطنين العراقيين الوافدين من المحافظات العراقية خارج الإقليم بإقامة محددة في وطنهم ، وفرض العلم الكردستاني إلى جانب العلم الوطني بصفته الإقليمية لا السياسية ، فلو كانت بصفته كعلم الحزب الديمقراطي الكردستاني لكان على جانبه علم الحزب الوطني الكردستاني أيضاً ، ووجود برلمان

وحكومة إقليم ، خلافاً للسياقات المعمول بها في كافة المحافظات العراقية ، وكأن هنالك دولة داخل دولة .

10. لم يستطع السيطرة على القيادات في وزارات الدولة ؛ فقد تحدّث مرّة في مؤتمر صحفي بث تلفزيونياً .. قائلاً :((إن هنالك جهات لم تقم بتحويل التخصيصات المالية إلى (شركة GES)الأمريكية لأجل مباشرتها بتصنيع محطات توليد الطاقة الكهربائية ، حتى لا يقول الشعب العراقي إن الكهرباء تحسنت في زمن المالكي)). كما طلب منه رئيس مؤسسة السجناء وكالة السيد جاسم محمد جعفر أمام شاشات التلفزيون .. خلال زيارته لهذه المؤسسة، أن يعفي السجناء السياسيين من دعاوى (تزوير) الشهادات الدراسية، دون أن يرد عليه بأنها مخالفة قانونية وفساد في الدولة ، وهو رئيس قائمة دولة القانون .

أما بالنسبة إلى الدكتور حيدر العبادي ؛ المكلف من قبل رئيس الجمهوري، وبمباركة برلمانية ليقوم بتشكيل الحكومة العراقية للدورة الانتخابية الثالثة عام 2014، فهولا يعذر على ما يلي :

1. بما أنه عضو مكتب سياسي في حزب الدعوة الإسلامية ، فلا يجوز له من الناحية التنظيمية والشرعية (وحزب الدعوة حزب إسلامي) أن يخرق سلم المراجع ، فيرتقي قمة الهرم دون مشورة وموافقة مسؤوله السياسي . فراح ينسّـق مع رئيس البرلمان العراقي ورئيس إقليم كردستان خلف الكواليس ( وربما مع جهات خفية أخرى) لأجل تفجير قنبلة المفاجأة الحكومية .

2. إن الدكتور حيدر العبادي ؛ يمتلك أرضية خلفية (BACK GROUND) لم يستطع بواسطتها أن يحقق شيئاً علمياً تكنولوجياً على أرض الواقع ، إزاء مشكلة أجهزة السونار الحكومية ومعالجة أزمة كشف المفخخات . وهو يمتلك الإمكانات العلمية التكنولوجية التالية :

– حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية العراقية في الهندسة الكهربائية عام1975. – درس الماجستير و الدكتوراه في جامعة مانشستر بإنكلترا ، حتى حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الالكترونية والكهربائية عام 1980. – عمل من عام 1981 إلى 1987 رئيسا لفريق البحوث في شركة (LDB) بلندن للنقل العمودي السريع ، وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة بالاعتماد على رسالته للدكتوراه. كما وتولى مسؤولية تنفيذ السيطرة الالكترونية في مشروع للنقل العمودي في وسط مدينة لندن. – في العام 1987 أصبح خبيرا في تكنولوجيا النقل السريع في لندن. – ساهم عام 1997 في التخطيط للنقل السريع للمدينة العمودية العملاقة الافتراضية والمخطط لبنائها في المستقبل في اليابان بمساحة مليون متر مربع والتي تتسع لمليون إنسان وارتفاعها ألف متر. – في العام 1998 حصل على منحة الإبداع للتكنولوجيا من وزارة التجارة والصناعة البريطانية. – شارك في تصميم ناقل مشاة الكتروني لجسر الألفية الثانية في لندن في العام 1999 بناء

على بحوثه لبراءة الاختراع. – في العام 2001 تم تسجيل براءة اختراع في لندن لعمله في مجال النقل السريع (سنكروريل) باستخدام تكنولوجيا حديثة باعتماد أطروحته لشهادة الدكتوراه. – تولى رئاسة مؤسسة تكنولوجية متطورة في لندن في العام 1993 بالإضافة إلى عمله خبيراً في تكنولوجيا النقل السريع حتى العام 2003 حيث عاد إلى العراق بعد سقوط النظام البائد. – لديه بحوث علمية حول نظام مراقبة الأجهزة وتصاميم لأنواع جديدة من المحركات الكهربائية ذات السيطرة الالكترونية كما وشارك في العديد من الندوات و المؤتمرات العلمية في بريطانيا.

أقول ؛ ماذا يرجى من رئيس حكومة عراقية جديد ، يمتلك كل هذه المؤهلات العلمية التكنولوجية .. الكهربائية والإلكترونية ، إلا أنه لم يستطع أن يوظفها لخدمة وطنه .. لم يتدخل (وهو عضو برلمان)..(وهو عضو قيادي في حزب الحكومة) .. ( وهو مستشار للمالكي عام 2005) .. (وهو وزير الاتصالات عام 2003 في حكومة علاوي) ؛ إلا انه مع كل ما يمتلك من خبرة تكنولوجية علمية عالمية ، لم يستطع أن يحقق الدعم اللوجستي التكنولوجي إلى الأمن الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، وهو العالم التكنولوجي كما تدعي سيرته العلمية !؟

كما أنه لم يقدم أي مشروع على أرض التنفيذ يعالج مشكلة وأزمة النقل في العاصمة بغداد، وهو صاحب البحوث العالمية في ذلك !؟

كما أنه لم يقترح برلمانياً أي مقترح تنموي يخدم التنمية المدنية في العراق ، وهو ذو الخبرة العملية والنظرية في وضع الخطط والأفكار لمعالجة مشاكل دول كبرى كاليابان ولندن !!!؟

إذا كانت هكذا شخصية علمية أكاديمية سياسية برلمانية لم تقدم خبرتها لوطنها خلال أكثر من عشرة أعوام ، فكيف ستستطيع أن تقدمها للوطن خلال أربعة أعوام !!!؟

أو ؛ كيف سيستطيع الدكتور حيدر العبادي أن يحقق التقدم الدستوري والسياسي للعراق ، وهو أول من خان مسؤوله السياسي دستورياً .. رفيق دربه و نضاله وجهاده الطويــــــل، واستجاب لإرادات وأجندات أخرى ، بحيث ساند وأيّد السيد رئيس الجمهورية على تحقيق إرادة الخرق الدستوري ، من خلال تعطيل المادة الدستورية ، التي تقضي بتكليف رئيس الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة !!!؟

{المادة (76) ـ أولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية}ـ الدستور العراقي .

بالنسبة للمشهد السياسي العراقي ؛ لا توجد مشكلة جوهرية على أرض الواقع ؛ فنوري المالكي من حزب الدعوة الإسلامية ، وحيدر العبادي من حزب الدعوة الإسلامية ؛ كلاهما من الدعاة المعروفين ، ولهما تاريخ جهادي وسياسي مشهود على الخريطة السياسية العراقية المعاصرة ، وليس المهم تولي الخط القيادي الأول أو الثاني لحزب الدعوة ، ولكن المهم أن حزب الدعوة الإسلامي الشيعي هو من يرأس الحكومة العراقية .

بمعنى أن حزب الدعوة الإسلامية (المقر العام) لايزال هو رئيس حكومة العراق ، مثلما استمرت رئاسة الجمهورية في العراق للأكراد بعد تنحي مام جلال وتولي الدكتور فؤاد معصوم.

الخرق الدستور الذي تعرّضت له العملية السياسية في العراق ؛ ليس مَنْ تولـّى رئاسة الحكومة بدورتها الثالثة ، فكلاهما من حزب الدعوة الإسلامية ، وكلاهما من الشيعة ، لكن ؛ الخرق حصل لعدم تكليف رئيس الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان ، والذي هو السيد نوري المالكي، ما أثار حفيظة المراقب السياسي ، وأثار نوري المالكي ومريديه من عناصر حزب الدعوة الإسلامية ومن عامة المواطنين العراقيين الذين منحوه أصواتهم في الإنتخابات .

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى ، تتجلى التداعيات التالية إزاء تنحية المالكي ، وكما يأتي :

1. يمثـّّل نوري المالكي الحبل الذي شنق صدام حسين حتى الموت ؛ وهذا ما يجعل أتباع صدام حسين ، من البعثيين والمنتفعين ، يفرحون بهذا اليوم التاريخي ، وهو مالا يروق لذوي المقابر الجماعية وشهداء حلبجة وإيران والكويت وغيرهم .

2. إن نوري كامل المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة ، والعراق يعيش حالة حرب خطيرة مع (داعش) ، وهذا يستوجب الاستمرار بذات القيادة العسكرية وأوامرها على الأرض ، لأن أي تغيير في القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة في أي حرب إستراتيجية معقدة كحرب (داعش) تحدث خللاً سوقياً وتعبوياً كما في نظريات الحروب.

3. إن الموقف السياسي في العراق يتداخل مع الموقف الأمني فيه ، وهذا مالا يتطلب إحداث أزمة سياسية أمنية في البلد حالياً ، لأنه سيعطي فرصة المباغتة الغير محمودة العواقب للعدو الغاشم الذي يترقب أية فرصة للانقضاض عسكرياً وأمنياً على الساحة العراقية.

4. يحقق ظرف تنحية السيد نوري المالكي فرحة كبرى لأعداء العملية السياسية في داخل العراق وخارجه ، ويمنحهم الزخم الاعتباري والمعنوي والأمل في تحقيق أحلامهم السوداء في إسقاط العملية السياسية في العراق ، من خلال زوال عدوهم اللدود .

5. هنالك مشاريع معلّقة ؛ كانت حكومة السيد المالكي قد خططت لها ورعتها ، والتي لم تتحقق بسبب عرقلة إقرار الميزانية الحكومية لعام 2014، والتي ربّما تتعثر هي الأخرى ، نتيجة لغياب العقل المخطط لها ، والتي سيأتي الآخرون برؤية مخالفة للسلف ، ربّما ستؤول إلى المزابل ، كقوانين مؤسسة السجناء والمعتقلين والشهداء والمهجّرين وغيرها .

والله من وراء القصد ؛؛؛