تخفيض العراق لقيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار الامريكي لم يأت من باب الترف فالقرار ماكان ليرى النور لو لا الدراسة المستفيضة من قبل خبراء الاقتصاد صاحبها تولد القناعة لدة نواب العراق ليصوتوا على القرار فيما بعد ..
كان البنك المركزي العراقي مجبرا لاتخاذ هكذا خطوة بعد ان وصل سعر البرميل الى مادون ال ( 30) دولارا للبرميل الواحد وفي حينها بدأت رحى البنك المركزي العراقي تدور لتطحن الاحتياطي النقدي الفيدرالي وفيما لو استمرت عملية القضم هذه فان الاقتصاد العراقي سيصل شيئا فشيئا الى شفى الانهيار .
نعم لقد حافظ العراق على سياسة نقدية شبه متوازنة في حينها اثرت بالايجاب على حركة رؤوس الاموال وخفضت من عمليات بيع الدولار وتهريب العملة وبالتالي قلّت نسبة المضاربة في السوق مع اننا نعلم ان عملية رفع سعر الدولار لانجني نتاجها الحقيقية الا على المستوى المتوسط والبعيد .
مع نسبة الايجاب هذه كانت هناك لابد من تلقي ضربات سلبية توجه بشكل دقيق الى محدودي الدخل واصحاب المهن الحرة لذا نجد ارتفاعات حصلت في نسب معدلات التضخم ونسب خط الفقر بزيادة منسوب البطالة وركود السوق .
كان على الحكومة العراقية ان تقلل من تداعيات زيادة سعر الصرف وايجاد الاليات المناسبة لدعم محدودي الدخل غير انها وقفت عاجزة عن تحقيق ذلك، وهنا فالمسؤولية كاملة تقع على عاتق وزارة المالية حيث لم تقدم سياسية نقدية آنية ووضع الخطط القصيرة المدى ومناقشتها بمجلس الوزراء ومطارحة الافكار حتى البت بشأنها .
الان من الصعب تغيير سعر صرف الدولار وبكبسة زر فلا نرغب بتكرار السياسة الخاطئة في زيادة سعر الصرف الفجائي الى استخدام الضد النوعي الذي سيشكل هو الاخر صدمة تضرب السياسة النقدية وحتى المالية لا تسلم من تداعياتها وفيما جاءت بشكل فجائي هي الاخرى ..
النزول التدرجي لقيمة الدولار اتجاه الدينار العراقي مع تكثيف السياسة النقدية الى ما وراء الاعتماد على اقتصاد الريع ( بيع النفط ) سيسهم بشكل كبير في تفتيت التضخم المالي والتخفيف من ارتدادات القرار المتخذ على حركة السوق وكذا العرض والطلب في سوق بيع العملة خصوصا اذا ما توافرت الارادة الحقيبية في تحصيل ايرادات المنافذ الحدودية وتقليل المضاربة بسعر الدولار .
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دعمتا خطوة العراق في وقتها بخفض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق. وهذه حقيقة لابد للمنادين بخفض سعر الصرف ان يضعوها بحساباتهم .
دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وان خرجت بدوافع وطنية أسها التخفيف عن كاهل المواطن العراقي غير انها تبقى خاضعة للدراسة من قبل اخصائيي الاقتصاد لذا لابد من تأليف لجنة عليا تضم كبار الاقتصاديين من خبراء واكادميين مع وزير المالية للبحث والدراسة وقبل رفع التوصيات الى الامانة العامة لنتجب حينها الارتدادات السلبية لصندوق النقد الدولي اتجاه العراق وكيلا يتعرض الاقتصاد العراقي الى هزات تقوض الاستقرار النقدي الحاصل حاليا .