يعتبر النظام السيبراني في العصر الحديث لاي دولة من دول العالم من أهم الجوانب التي تؤثر على استقرار الدولة وتطورها في الوقت الحالي . وفي العراق، تواجه الحكومة
والمؤسسات التحديات العديدة في مجال الأمن السيبراني. يعود ذلك إلى العديد من العوامل التي تؤثر على النظام السيبراني في البلاد.
أحد هذه التحديات الرئيسية التي تواجه النظام السيبراني في العراق هو نقص الوعي السيبراني لدى المواطنين والمؤسسات. فعلى الرغم من أهمية الأمن السيبراني، إلا أن الوعي به لا يزال ضعيفًا في العراق. يعود ذلك إلى عدم توفر البرامج التثقيفية والتوعوية الكافية للمواطنين والمؤسسات بشأن أهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم ومصالحهم الحيوية بالإضافة إلى ذلك، يواجه النظام السيبراني في العراق تحديات تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع في العالم، إلا أن العراق لا يزال يعاني من نقص في البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتأمين النظام السيبراني. هذا يعني أن الحكومة والمؤسسات تواجه صعوبة في تطوير وتحديث أنظمتها السيبرانية وتأمينها بشكل فعال.
علاوة على ذلك، تواجه الحكومة العراقية تحديات في مجال تشريعات الأمن السيبراني. فعلى الرغم من وجود بعض التشريعات التي تنظم الأمن السيبراني في العراق، إلا أنها لا تزال غير كافية وغير متكاملة. يحتاج العراق إلى تشريعات أكثر صرامة وشمولية لحماية النظام السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية.
ولحل هذه التحديات، يجب على الحكومة العراقية أن تولي الأمن السيبراني أولوية عالية وتعمل على تعزيز الوعي السيبراني لدى المواطنين والمؤسسات. وكذلك أيضًا تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحديثها بشكل منتظم لتأمين النظام السيبراني. وعلاوة على ذلك على الحكومة العراقية وضع تشريعات الصارمة والشمولية لحماية النظام السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية حيث يفتقر العراق الى الان لقانون الجرائم المعلوماتية. وان يؤخد بنظر الاعتبار حضور المؤتمرات والندوات العالمية التي تهتم بواقع الامن السيبراني حيث من المخجل لم نرى العراق في المحافل الدولية الخاصة بالجرائم السيبرانية .
إن تحقيق الأمن السيبراني في العراق يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة والمؤسسات والمواطنين. وكذلك بناء منظومة سيبرانية مع الدول المجاورة للعراق وايضآ تبادل للخبرات من ما يتطلب ان يكون الأمن السيبراني ألاولوية القصوى لضمان استقرار الدولة وتطورها خصوصآ في هذا العصر الرقمي المتقدم بالعالم .
المدرس المساعد مصطفى علي الطائي
ماجستير قانون دولي وباحث بالامن السيبراني
