تواجه الانتخابات العراقية المبكرة تحديات حقيقية تتمثل بأربعة اشكال من القوانين هي كالاتي:
1-قانون الانتخابات.
2-قانون اكمال نصاب المحكمة الاتحادية.
3-قانون الأحزاب.
4-قانون موازنة الانتخابات.
ولقد عالجنا في مقالات سابقة موضوعة الانتخابات – حل مجلس النواب ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية…توضيح دستوري، الديمقراطية في العراق…وخطر الحلقة المفرغة…رؤية قانونية، انتخابات عراقية حرة ونزيهة حقيقة أم خيال؟، لاجل انتخابات حرة ونزيهة – وهذه هي الحلقة الخامسة في نفس الاتجاه، وسنحاول فيها تسليط الضوء بشكل أكبر على ثلاث مسائل هي كالاتي:
الأولى: الدائرة الانتخابية.
الثانية: بطاقة الناخب.
الثالثة: شروط المرشح.
المسألة الأولى: الدائرة الانتخابية Constituency والدوائر الانتخابية المتعددة Multiple Constituencies وهي مسألة جوهرية في تحديد نتائج الانتخابات ومن اسوء ما مر به العراق هو القائمة المغلقة Closed Electoral List ثم نظام القائمة المفتوحة Open Electoral List مما أدى الى صعود اشخاص لم يكن لهم أي تمثيل جماهيري وهو انتهاك لحق الناخبين بصعود اشخاص لم يصوت لهم او صعود اشخاص اقل تمثيلاً من غيرهم ولذا توجهت الديمقراطيات العريقة كما هو الحال في المملكة المتحدة الى اعتماد الدوائر الانتخابية الفردية Individual Constituency بنحو يكون البلد موزعاً الى دوائر متعددة ولكل دائرة منتخب واحد وان تعدد المرشحون ويؤخذ بأعلى اصوات المرشحين First-past-the-post voting ومن ثم طور الى من يحوز 50% + من أصوات المشاركين في الانتخابات وفي حالة عدم حصول احدهم على النسبة المطلوبة يصار الى جولة جديدةInstant-runoff voting كما في استراليا، أما لماذا الدوائر المتعددة بهذه الشاكلة فلأسباب اقتصادية حيث لا يتطلب من المرشح ان يتواصل دعائياً بحدود تتجاوز المنطقة التي يسكنها فلو فرضنا انه لكي يغطي العراق بأكمله أو المحافظة التي يسكنها نظام الدائرة الواحدة فاذا افترضنا انه ينفق دعاية انتخابية ليغطي دائرته الصغيرة معنى ذلك انه يتطلب ليغطي العراق بأسره بـ 329 ضعفاً فاذا كانت الدائرة الواحدة المنفردة تتطلب 50 – 500 ألف دولار دعاية انتخابية فللعراق 16,450,000 – 164,500,000 دولار واذا علمنا ان كل قائمة فيها ضعف العدد فعدد المرشحين في انتخابات 2018 هو 7,367 مرشحاً فيكون المجموع 121,187,150,000 – 1,211,871,500,000 دولار وهي ارقام كبيرة جداً وهدر بالأموال لا ضرورة له بالطبع الدائرة على مستوى المحافظة اقل ولكنها تبقى مرتفعة نسبياً.
والسبب الآخر تنظيمي حيث تكون العلاقة مباشرة بين الناخبين والمرشح فلديهم المعرفة الكاملة به وبتأريخه وما يمكن ان يقدمه لهم وان كان يمثل 100 ألف من العراقيين بحسب الدستور الا انه يبقى هؤلاء مسؤولون عن ترشيحه ويبقى تمثيله محفوظاً الى 100 ألف من العراقيين، والامر الاخر في حالة فشله في أداء مهامه ليست له فرصة للفوز من خلال تجمعات بشرية أخرى لفقدانه ثقة جمهوره داخل الدائرة الانتخابية الفردية.
المسألة الثانية: بطاقة الناخب وفقاً لوسائل القياس الحيوي Biometrics، ان العراق فيه مشاكل خاصة قد لا نجد لها مثيلاً في دول العالم ومنها هوية المواطن العراقي حيث بسبب فقدان تحديد الهوية شاعت ظاهرة الموظف الشبحي Ghost Employee الفضائيين في الموظفين وكذلك مشاركة اشخاص لا وجود لهم او متوفين في الانتخابات وهو ما تعتمد عليه بعض الجهات السياسية كوسيلة من وسائل التزوير في الانتخابات ولذا صار لزاماً على المشرع العراقي النص على استخدام بطاقة الناخب وفقاً لوسائل القياس الحيوي Biometrics التي لا تقبل التزوير أو التكرار وهو امر كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة ان تستخدمه اثناء التعداد السكاني الذي لم ينجز لحد الان والذي كان يمكن ان يغنينا عن كثير من الإجراءات المتكررة مرة في الموظف وأخرى في الانتخابات وثالثة في تحديد عدد الناخبين في كل محافظة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي يستفاد منها في البحوث الإحصائية والاقتصادية وغيرها التي يمكن ان نضع الحلول لكثير من المشاكل في العراق.
المسألة الثالثة: شروط المرشح ولن نتحدث في جميع الشروط وانما سنسلط الضوء على أهمها بتقديرنا وذلك بأن يكون المرشح حاصلاً في أقل تقدير على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات التشريعية أو الرقابية أو ما يكون مؤثّراً فيهما فيكون الاعتماد على ثلاثة اختصاصات أساسية هي الإدارة والقانون والعلوم السياسية واما لماذا هذه الاختصاصات فلان مجلس النواب وظيفته تشريعية رقابية وفقاً للمادة 61 من الدستور ومن الواضح ان غير هذه الاختصاصات ليس لها علاقة بالتشريع والرقابة، ويبقى الاستفادة من المستشارين في القضايا التخصصية حين الحاجة.