في ظل وانتقادات المجتمع الاكاديمي في العراق لنوع النظام الدراسي المعتمد لدراسة الدكتوراة من قبل جامعاتنا الملئ بمشاكل ومعوقات لا حصر لها…… وتساؤلات عن متى تقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التغيير واعادة النظر في هذا النظام التعليمي وهل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولدائرة البحث والتطوير الجرأة لاحداث اصلاح جذري في النظام المعتمد حالياً لرفع المستوى الاكاديمي الى مستوى معترف به عالميا والحصول على الاعتمادية الدولية للشهادات الممنوحة من قبل الجامعات العراقية.

النظام المتبع حالياً باختصار يمر بعدة خطوات قد تعدُ من حيث المبدأ منطقيا، لكنها في الواقع التطبيقي ينحرف عن الاسس التي اقيمت على اساسة هذا النظام التعليمي الذي اصبح نظاما بائسا مليئ بالمعوقات ادت الى تدني مستوى اداء الباحثين علمياً مقارنة بالمستوى العلمي الذي وصل اليه العالم المتقدم ويتلخص بمايلي :

* تبدأ السنة التحضيرية وتقدم بها ما بين 12الى 14 مادة دراسية وعلى فصلين دراسيين حيث يجبر طالب الدكتوراه (في التخصصات العلمية)على أخذ مواد ودروس كلاسيكية وغير ضرورية، وقد لا يحتاجها الطالب في مرحلة كتابة بحثه وقد تكون بعيدة عن الموضوع والتخصص لمشروع البحث, والدروس وضعت لزيادة المعرفة في التخصص، لكنها في الحقيقة اعادة لما تعلمه الطالب في مرحلة الماجستير اذ لا يوجد فرق جوهري في نوع المواد وانما اجبار الطالب على الحفظ وتحشية المعلومات في فترة قصيرة .

* هبوط مستوى الامتحانات ونوعية الاسئلة القائمة على تقيم قدرة الطالب على الحفظ دون تقيم قدرته على الاستنتاج ومدى ما استوعبه للمنهج الدراسي فاغلب هذه الاسئلة غير متنوعة تدور على طلب الشرح التفصيلي وهو اسلوب لم يتغيير ورثها التدريسي من المراحل الاعدادية والجامعية التي مر بها وبعيدأ عن المبدأ الاساس في دراسة الدكتوراه هو تدريب الطالب على طبيعة البحث العلمي وطرق حل المشاكل العلمية .

* ظهور مشاكل مزمنة، منها مشكلة الحصول على المصادر والكتب مستلزمات البحث العلمي وعدم توفرالمختبرات الملائمة والبحث الحثيث عن المشرف المناسب وقلة التعاون الدولي .

* قبل ان ينتقل الطالب الى مرحلة البحث العلمي فان النظام الحالي يحتم على الطالب دخول الامتحان الشامل بشقيه (الامتحان التحرري والمقابلة الشخصية) والتي لا تدخل في التقييم العام للطالب، لأن الدرجة أصلاً محسومة بين السنة التحضيرية بواقع (70%) وكتابة الأطروحة (30%) وبالتالي فإن الامتحان الشامل لا محل له من الإعراب لأنه خارج حدود التقييم. فضلا على إن عدد الكتب الداخلة في الامتحان الشامل يفوق عددها (24) كتاب في التخصصات العلمية و(52) كتاب في التخصصات الادبية وفي بعضها جزأين أو أكثر مطلوبه في مدة زمنية محصورة ما بين الشهر التاسع والواحد من العام الجديد، أي أربعة أشهر، فكيف يتسنى لطالب الدكتوراه من أن يوجز هذا الكم الهائل من المصادر في هذه الفترة القصيرة .

* وبعد هذه المرحلة تبدأ مرحلة البحث العلمي ولمدة سنتين. وهذه المدة وبطبيعة الحال غير كافية وقصيرة جداً ليقدم الطالب خلالها بحثاً قيماً ومتكاملاً. لذا يضطر عادة معظم الطلبة لتمديد فترة الدراسة لتكملة متطلبات البحث العلمي، وهذا التمديد يتم على ثلاث مراحل (ستة اشهر لكل مرحلة).

* ما يلفت النظر ان التدريسين اصحاب الشهادات العائدين من الخارج ينسى النمط الدراسي الذي تعلمه ولا ينقله الى طلبتة وانما يلبس نفس الثوب القديم ليرجع الى الاسلوب البائس بسسبب اوامر وتعليمات النظام القديم .

ما يؤكد كلامنا ان نسبة الطلبة المرقنة قيودهم هم اعلى من نسبة الطلبة الفاشلين الذين ابتعثو الى خارج العراق ويفضل الطالب ان يكمل دراستة بالخارج كاسبا بذلك شهادة علمية اكثر رصانتأ وبعيدا عن الضغط النفسي الذي يعانية الطالب اثناء الامتحانات ومركزًا تفكيره على البحث العلمي ومتعلماً طرق جديدة تطور قدراته الذهنية .

أن الغرض من دراسة الدكتوراه هو لتأهيل باحثين علميين يمارسون البحث العلمي عبر تدريبهم على طرق البحث العلمي والابتكار وكتابة المشاريع ومراجعتها، وليس مجرد تلقينهم بمعلومات ومواضيع صفية تنتهى باختيار الطالب للمشروع وقد يحتاج الى دروس ومواضيع جديدة في مرحلة البحث يتحتم علية الالمام بها ولا تتعلق بالمواضيع التي درسها في السنة التحضيرية.

ان مانطرحه الان هو ليس اعتراض على الشروط المتبعة في سياسة الوزارة إذ لربما هو سياق عالمي تحاول فيه الوزارة أن تصل بمنهاجها العلمية وأساليبها الى مصافي الجامعات العلمية، وهذا بالتالي يقوي الشهادات والكفاءات التي تتخرج من جامعاتنا. لكن اعتراضنا يكمن بالاسلوب الذي يطبق فية هذا النظام من اختيار المناهج الضرورية الذي يحتاجها الطالب اثناء بحثة كذلك طريقة تقييم الطالب في السنة التحضيرية التي تستندد على اجراء اختبار تحريري قد يكون واحداً فقط يمثل 70% من درجة السعي دون النظر والتركيز على المهارات والابداع والتفكير والاستنتاج والتفاعل مع الاستاذ وتقديم الافكار والبحوث والمحاضرات والندوات بالمواضيع المتتخصصة هذا فضلا عن طبيعة وشكل الاختبار التحريري الذي يفتقر الى العصف الذهني والاستنتاج والقائم على حفظ كم هائل من المعلومات والتي لا تختلف عن طبيعة ونمط الامتحانات في الدراسة الاولية .

وختاما ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقبل الان الشهادات القادمة من الدول التي تتبع النظام القائم على البحث اي ان الطالب يتفرغ كليا ويجند كل طاقاتة الفكرية للخروج بمشرع بحث علميا رصيناً بينما تمنح الشهادة في العراق القائم على الكورسات والبحث والذي يدخل الطالب بالمراحل والمعوقات الانفه الذكر ,وهنا نقف ونشير الى ان الاسلوب وطرق تنفيذ النظام التدريسي هو الجانب الذي يميز الفرق بين النظامين الدراسين في الداخل والخارج ……

ان من واجب دائرة البحث والتطوير ان تنهض وتعمل على تطبيق ومتابعة الاسلوب الصحيح للنظام القديم وهذا اضعف الايمان اذا ما عجزت عن تبديل النظام الحالي ويمكن ان تطلع الوزارة على النظام الجديد المزمع تطبيقة في السنة القادمة في اقليم كردستان بعد ان لمست هذه الاخفاقات والمشاكل والانعزال عن التطور عن الانظمة الدراسية في العالم .