يوماً بعد يوم ومع اقتراب السباق الانتخابي من خط النهاية، وبدء العد التنازلي للانتخابات، يظهر على السطح ظواهر سياسية ومواقف لجهات مشاركة في العملية السياسية العراقية منذ البداية، بين مقاطع ومخاصم ومكتفي بالتفرج او الجلوس على دكة الاحتياط، وهي اجراءات أشارت اليها مفوضية الأنتخابات انها متأخرة، وبات الانسحاب من المشاركة بالانتخابات ضربة إعلامية ليس الا، خصوصاً بعد مصادقت المفوضية على قائمة الأحزاب التي تنوي المشاركة، وبات الانسحاب غير ممكن.
لكن تبقى المناورات السياسية لبعض الجهات السياسية قائمة، وتلوح بالمقاطعة بل أصبحت تلك المناورات سُنة تبعتها فيما بعد بعض الجهات والأحزاب السياسية وحدة تلو الأخرى، و تأتي هذه المطالبات لأسباب عدة منها:
كما هو معروف للجميع ان تلك الجهات مستفيدة من الوضع بصورته المزرية الحالية، لأنه يضمن لها بقاء المكتسبات، على حساب حقوق المواطنين، خصوصاً وان رصيدها الجماهيري في تناقص مستمر، لذلك هي متأكدة ان العملية الانتخابية بكل الأحوال ستجلب معادلة سياسية جديدة لا ترى تلك الجهات انها ضمن اطرافها الأساسيين، لذلك فهي تعمل على تعطيل أي تحرك نحو التغيير، بل وتغذي الفوضى ما استطاعت الى ذلك سبيلاً.
خصوصا وهي على يقين ان كل محاولات استماله رضى الشارع، بائت بالفشل لذلك هي تقرأ خسارتها الانتخابية مبكراً.
أضف الى ذلك بعض القوى السياسة باتت تعاني في الآونة الأخيرة ضغوط شعبية، بسبب سوء الادارة لمؤسسات تقوم على أدارتها وهي على تماس مباشر بحياة المواطنين، وقد ادى ذلك الفشل الى كوارث مخلفة ضحايا بشرية بأعداد كبيرة، كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير.
فلم تجد تلك القوى طريقة لحفظ ماء الوجه الا بأعلانها المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات وإعلانها الاحتجاج!
لا تمثل اجراء الانتخابات والدعوة اليها كأجراء انتخابي سياسي او تتويج للعملية السياسية فحسب، بل هي استجابة لدماء الشباب الذي وقف في ساحات الاحتجاج وسقط وهو يطالب بحياة كريمة، وعدم المضي بإجراءها تعني الاستهانة بتلك الدماء والعودة بالبلاد الى حالة اللانظام واللادولة والفوضى المخيفة لا لشيء الا من اجل التشبث بالمناصب اطول فترة ممكنة.
في الطرف الاخر نجد ان قوى الدولة وهي صوت المؤسساتي الداعي لأقامة انتخابات في موعدها المقرر ودفع عجلة العملية السياسية للمضي في مسارها المرسوم لها، والجهات السياسية التي تبنت النظام ويحكمها صوت العقل والحكمة، وهي تستجيب للشارع العراقي، أكدت على ضرورة اقامة الانتخابات في موعدها المحدد لاعتقادها ان التسويف والمماطلة وتعطيل الانتخابات، ستكون عواقب تلك الممارسات وخيمة ولا تحمد عقباها، خصوصاً و المجتمع العراقي يشهد اوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية حرجة، في ظل جائحة عالمية اصبحت تحكم الخناق على المجتمع بصورة عامة، وعلى الأفراد بصورة خاصة وتزيد من حجم الضغط النفسي الذي يخلق بيئة صالحة للفوضى العارمة، تقوده قوى اللادولة!
