من المتفق عليه في عرف السياسة أن لا عدوا دائما ولا صديق دائم، وما أفرزته الانتخابات العراقية منذ سنة 2003 إلى الآن ربما لا يختلف في طبيعة التقاسم ”للمناصب أو الخصخصة الوزارية” بين الكتل الفائزة بل إن شدّة الخلافات تبدأ بالتصاعد تلقائياً بعد كل دورة برلمانية، حتى أصبحت من السنن السيئة في المشهد السياسي العراقي.
وهذا هو السبب الرئيس لمن أراد الدخول بنزاهة بهدف التغيير الفعلي في حلبة السياسة، وربما هذا ما عاناه رموز المحور الوطني وفي مقدمتهم خميس الخنجر.
لكن للإنصاف هنا حدثت نقطة تحول في المضمار السياسي حيث استطاع الخنجر وضع بصمة ربما تكون الأولى من نوعها بعد أكثر من عقد ونصف على الفوضى البرلمانية، واستطاع لملمة شتات أغلب ساسة أهل السنة، بل وقبولهم لدى الأطراف الأخرى ”الشيعية والكردية”، وهي بنظر المتطلعين مفارقة قل نظيرها في قريب السنوات الماضية، وظاهرها يدل على انفراجة في أزمة التقارب بين مختلف مكونات الشعب.
فالكتل السياسية لاتزال تتسابق فيما بينها للظفر بمنصب أو امتياز أو حتى على الأقل ورقة تفاوض تأهلها للحصول على مكاسب ربما تاتي لاحقاً؛ وهذا في عرف السياسة جائز في حال كان ذلك التهافت لخدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات إليه؛ إلا أن تعاقب الحكومات والسياسات بين غير ذلك.
والآن وبعد اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه لم يتبقى سوى اختيار رئيس للجمهورية ثم رئيس الوزراء لكن هل سيكون ذلك سهلاً وهل ستجري الأمور بسرعة اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب، أم أن الأمور ستكون أكثر تعقيداً وتمتد لفترة قد تتجاوز المدة الدستورية؛ هذا الأمر تجيب عليه الكتل السياسية والأيام كفيلة باثبات ذلك؟
المحور الوطني بزعامة الخنجر ماض بخطى صحيحة يزيدها الوضوح أمام جمهورهه في خياراته وتحركاته ثباتا، وهذا مايجعل الشارع يعيش بصيص أمل برغم كل محاولات التشويش والتدليس لتشويه سمعة هذا التحالف وإظهاره كأنه غير متماسك إلا أن المتفائلين يرون بذلك التحالف بيضة القبان؛ وحل للكثير من العقد مادام هناك مرسى للمحور الوطني يستطيع التصدي لأمواج الطائفية، وصدها وإعادتها إلى عمق بحارها.
