حلقة مفرغة من الهواء، تدور فيها رؤى وايدلوجيات لسياسات، تنحدر بأتجاه مذاهبها المتناقضة في جوهرها، والمتقلبة على خط المواقف الأرتجالية، متى ما أستشعرت خطر يهدد مصالحها الحزبية الضيقة.
يبحث البعض عن نقط التقاء لهذه الرؤى والأيدلوجيات، ولو لوقت قصير، ريتما نصل الى بر يقال عنه آمان!
عملية التغيير التي حصلت في العراق، والتي جعلت من حيدر العبادي القيادي في دولة القانون، وعضو حزب الدعوة الأسلامية، رئيس لمجلس الوزراء، خلفاً لزعيم حزبه نوري كامل المالكي، تثير الكثير من التساؤلات حول سياسة الطرفين، ولعلها مشروعة.
قياديات لحزب واحد، يحملان ذات المنهج، يخضعان لزعامة واحدة، أين التغيير ؟
التغيير الذي يجب أن يستشعره المواطن العراقي، يكمن في كيفية تعامل العبادي مع الأحداث الآنية التي تعامل معها المالكي بأرتجالية وتخبط، وأن يكون ذو حظوة، بالتأثير على صنع القرار السياسي، بطرقة تجعل من الأمة العراقية، تعي أن العبادي يقود الحكومة العراقية، تحت عنوان رئيس مجلس الوزراء، وليس القيادي في حزب الدعوة الأسلامية.
ما هي الضمانات التي أخذت من العبادي، ليكون خير خلف، لشر سلف؟
“التحالف الوطني” هو الضامن، وهو من يتحمل المسؤولية كاملة، أمام الشعب العراقي، كون العبادي هو جنين التحالف الشيعي، وهذا ما لمسناها من رئيس الحكومة الأنصياع وراء مقررات التحالف الوطني، وذاك أمر غاب عن المالكي أبان توليه دفة القيادة لثمان سنوات أنصرمت، ولعلها كانت السبب بضياع ثلث العراق وتسليمه لقمة سائغة لعصابات داعش التكفيرية.
حدة الخلافات بين المالكي والعبادي، هي احدى الدلالات التي تبين أن العبادي جاء بنهج مغاير لنهج المالكي، الغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أرجاع الضباط لرتبهم الاصلية، أقالة كبار ضباط الجيش المشكوك بأمرهم ريتما تتبين حقيقة خيانتهم للوطن، تشكيل الحرس الوطني، والقرارت التي اتخذها من اجل حل المشاكل العالقة مع اقليم كوردستان، كلها خرجت من رحم التحالف الوطني، والعبادي هو الصورة التي تترجم تلك المقررات الى قرارات نافذة.
للتحالف الشيعي سياسة لا تنسجم مع تطلعات المالكي الضيقة، ذاك ما يحتم على التحالف، تشكيل فرقة حماية القوانين، ومحاربة المتشبثين، لمنع أجهاض جنين التحالف الوطني.
