بتاريخ 19/12/2020 أعلن وزير المالية العراقي و بموافقة الأحزاب و الكتل الحاكمة تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي من 1180 إلى 1450 دينار مقابل الدولار بحجة إنخفاض أسعار النفط، حيث بلغ سعر برميل النفط في الأسواق العالمية بين 40 و50 دولار. و نتيجة لذلك إنخفضت القدرة الشرائية للدينار بمقدار 23% و بالمقابل إرتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية أكثر من هذه النسبة و خاصة بسبب الأحداث الخارجية التي أدت إلى شحة هذه المواد و خاصة أن غذاءنا بمجمله يعتمد على الإستيراد.
الآن إرتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، أي للضعف عن سعره السابق.
عندما تم تخفيض قيمة الدينار فإن ما تم توفيره من العملة الصعبة و إضافته إلى إحتياطي العملات الصعبة للبنك المركزي كان بحدود 11 مليار دولار، حيث كان إحتياطي العملات الصعبة بحدود 40 مليار دولار.
الآن إرتفع إحتياطي البنك المركزي إلى 70 مليار دولار، أي ضعف مقداره عندما تم تخفيض قيمة الدينار، و لكن الأحزاب و الكتل الحاكمة و حكومتها تستنكف صرف 11 مليار دولار من إحتياطي البنك المركزي لإعادة قيمة الدينار السابقة، و لا يهمها عموم الناس الذين تضرروا من تخفيض قيمة الدينار.
بتاريخ 5/4/2022 أقر مجلس الوزراء العراقي و بسكوت الأحزاب و الكتل الحاكمة إعتماد مشروع مد إنبوب لتصدير النفط العراقي من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن على البحر الأحمر.
ميناء العقبة يجاور إسرائيل. إسرائيل ترتبط بعلاقات سياسية و إقتصادية مع الأردن. وصول النفط العراقي إلى الأردن بواسطة إنبوب البصرة-العقبة يعني وصوله إلى إسرائيل في ظل الضعف السياسي للعراق و خضوعه لأجندات الدول الخارجية. العراق يبيع النفط إلى الأردن بسعر أقل من الأسعار العالمية و الأردن سيبيعه إلى إسرائيل بهامش ربح و بأقل من الأسعار العالمية و إسرائيل سيبيعه بالأسعار العالمية، يعني الشعب الإسرائيلي سيعيش برفاهية على حساب تجويع الشعب العراقي و الشعب الإسرائيلي يتوعد شراً للشعب العراقي.