بعد ان نشر موقع ويكيليكس وثائق في غاية الخطورة تكشف بشكل لا يقبل الشك تورط وضلوع النظام السعودي الهمجي بالتامر على العملية السياسية في العراق وعلى مكون الشيعة بالتحديد من خلال رموز وقادة وبرلمانين  … هذه الوثائق يفترض ان ناخذها في محمل الجد ولا يمكن ان نشكك فيها لعدة اسباب منها :
1-  ان الموقع وصاحبه جوليان اسانغ ليس لهم مصلحة وعلاقة باي طرف سياسي بالعراق لان هذه الوثائق كانت تخص السعودية الا انها بينت ضلوع المملكة بدعم الارهاب في العراق.
2- النظام السعودي المتخلف فعلا متورط بالتامر على العملية السياسية في العراق واستهداف الشيعة وهذا ما  تؤكده قرائن عدة منها فتاوى التكفير وحث المتطوعين للجهاد في سوريا والعراق واليمن ولبنان والدعم المالي واللوجستي للارهابين ومعسكرات التدريب المقامة لهم .
3 – التقارير لمنظمة العدل والتنمية احدى المنظمات الاممية لدراسات الارهاب الدولى التي صرحت ان جهاز الاستخبارات السعودية بدا يستعين بتنظيم داعش ضد الشيعة .
4 – محطات اعلامية روسية ومؤسسة ال بي بي سي وفرانس نشرت هذه الوثائق.
5 – السعودية نفسها اقرت بصحة تسريبات ويكيليكس وربطتها باختراق إلكتروني من خلال ما قالته الدائرة الاعلامية في وزارة الخارجية فيها دون ان تنفي هذه الفضيحة .
نحن كمواطنين لم تصيبنا الدهشة والاستغراب ولم تضف هذه الوثائق لمعرفتنا شيئا جديدا لاننا ندرك تماما ان الحرب على العراقيين هي بتخطيط وتمويل سعودي منذ عام 2004 الى اليوم ونحن ندرك ايضا ان قادة وسياسين وبرلمانين باعوا ارضهم وعرضهم بالمزاد في السعودية دون حياء , ينفذون مخططاتها الدموية ضد الابرياء جهارا دون خوف وخشية لانهم يعرفون ستدافع عنهم كتلهم واحزابهم ولذلك المتهمون فيها من اتحاد القوى لم ينكروها بل كانوا في غاية الصراحة عندما صرحوا بان هذا الفعل يمثل تواصل القيادات السنية مع بعض الدول من أجل مساعدة قواعدها الشعبية كما ورد على لسان النائبة جميلة العبيدي مرددة نفس النغمة بان اهل السنة مهملين من قبل الحكومة العراقية حيث الشيعة والكرد يسكنون منازلهم والسنة هم مهجرون بلا ماوى ولا اكل ولا شرب … لكن المصيبة والطامة الكبرى عندما ينفيها بعض قادة ائتلاف الوطني العراقي المشتت بقولهم لم تثبت صحتها رغم صحتها اصبحت علم على نار كما بينا .
المواطن العراقي البسيط يقول هل تعتبر هذه الوثائق مادة جرمية لادانة هؤلاء السياسين بالعمالة لطرف اجنبي ؟ ام سيجد بعض السياسين  المبررات لعدم تصديقها  كالذي ذكرناه , اليس هذه الارتباطات تمس سيادة العراق ودماء العراقيين لذا يجب الا يتم التهاون بها او تسويفها ؟
هل تعتبر هذه الوثائق مادة جرمية لادانة هؤلاء السياسين بالعمالة لطرف اجنبي ؟ ام ستجد بعض السياسين يوجد المبررات لعدم تصديقها ثم بعد ذلك ماذا نريد من عملية سياسية تنقل محاضر اجتماعاتها وقراراتها الى النظام السعودي بالكامل بحصول المخابرات السعودية عن محضر الاجتماع الذي عقد في اربيل بين مسعود البارزاني والسيد مقتدى الصدر واسامة النجيفي واياد علاوي …  اليس مجلس النواب اليوم يقف أمام مسؤولية وطنية ومهنية وشرعية تفصل بين الولاء للوطن ومحاسبة الفاسدين والمتاجرين بدماء العراقيين؟ هل  نسكت على هؤلاء العملاء بحجة التوافق السياسي والحمه الوطنية؟ اذا كان الامر هكذا جهة تتامر واخرى تنبطح من اجل المكاسب والمناصب فالخيار الامثل بالدعوة لاقليم سومر من سامراء للفاو بعد ان كشف المستور ان الاعداء يتربصون باهلنا على اساس طائفي بغيض يستبيحون دماءهم واموالهم بمساعدة بعض السياسين حتى ان بعض ادوات التامر  الاخرى هي شيعية … هذا هو الواقع , اذن لا فائدة ترجى من السياسين المخضرمين حتى ولو حصل تغير وجاء جيل جديد بديل عنهم ستبقى المشكلة على حالها ولابد من المشروع البديل فالعراق اصبح اليوم عراق مكونات وكل مكون يريد ان يحكم نفسه ويعيش بامن وامان كما هو حال كردستان , اعطوهم اقليمهم الطائفي الذي حصروه باهل السنة  ولنشكل اقليمنا الوطني من كل العراقيين بمختلف اديانهم وطوائفهم في الوسط والجنوب , اما الذي يريد ان يبقى الحبل على الغارب ونقدم القرابين يوميا من اجل الشرالكة الوطنية الكاذبة فعليه ان يتحمل مسؤولية هذه الدماء في الدنيا والاخرة .