هذا المصطلح (تجريم التطبيع مع كيان اسرائيل) بذاته شيء يحبه جميع العرب والمسلمين اقصد الجماهير والنخب وقلة بقيت من سالف السياسيين الذي لا دور لهم.
وترنو جميع تلك الشعوب الى تقنينه في تشريعاتها واقراره من قادتها ، ولكن “الزين من الشين عجب” “وكل عجب وراءه عتب” لذا ترى ان الخطوة التي ابتكرها البرلمان العراقي في وقت ينتظر منه الشعب تشكيل الحكومة الرسمية المعطلة منذ سنة ونصف اتت بمردود طيب عند كثير من العرب والمسلمين “المخدوعين” ببريق القرار بينما لم تات بنفس رد الفعل الايجابي من قبل الشعب العراقي نفسه والذي هو في الحقيقة اكثر الشعوب العربية جدية في مناصبة اسرائيل العداء والبلد الوحيد الذي ارعبها فعليا منذ 1948 وهو “غير محاذي” ، والوحيد ايضا الذي قصفها بصواريخ منذ عام 1973 اذا استثنينا المقاومين الفلسطينيين انفسهم بعد ذلك، ولكن التفاعل السلبي مع القرار البرلماني له اسبابه الجلية طبعا ،
ثاني هذه الاسباب ان الناس كانت تنتظر لشهور تشكيل حكومة حقيقية تحل محل “حكومة تصريف الاعمال للكاذبي” للبدء بتسيير مصالح البلد المعطلة فاذا بسياسيي الصدفة ياتون بأمر لامعنى له ولاداع .والسبب الاول الأهم افصله للاخوة العرب المنبهرين بهذا القرار “الشامخ” في زمن الخضوع ،
وهو انه عندما ياتي الفضل من غير أهله فلابد من خبيئة وراءه، وتلك الخبيپة التي يعرفها العراقيون ولايدري بها غيرهم ان تجريم التطبيع في العراق مع الصهاينة محرم ومجرم بقانون قديم منذ السبعينات ونافذ وعقوبته الإعدام (ولكن تم تجميده في حقبة هؤلاء مابعد 2003) ، وفرقه عن قرار امس ان الاول يجرم كل شيء بينما الجديد يستثني بشكل مريب “الزيارات والنشاطات الدينية”، فما على الراغبين بالتطبيع اليوم الا ان يذهبوا الى اسرائيل ويقولوا انها زيارة دينية، او يعقدوا مهرجانا او مؤتمرا معهم هنا تحت بند النشاطات الدينية، وهذا تماما ماتفعله الامارات والسيسي وال سعود اليوم.
اضف الى اسباب سخرية العراقيين من القانون ان الموساد والاسرائليين وشركاتهم وعوائلهم في شمال العراق منذ 19 عاما يسرحون ويمرحون ويعملون ويتناسلون، ولذا فان الذي الشعب محتاج اليه هو قانون تجريم الطائفية التي استجدت، وتجريم المناطقية والمناكفات العشائرية التي استفحلت ، وتجريم الرشوة التي انتشرت ، وتفعيل قانون المخدرات التي شرعت وازدهرت، اما الترويج ان قانونا جديدا صدر ضد اسرائيل فتلك خدعة انكشفت وحيلة بليت.
