يُعًرف الحق السياسي بأنه علاقة مابين الحاكم والمحكوم ، أي انه علاقة بين الفرد والسلطات ، والحقوق مترابطة يمكن ان تكون حقوق اخرى غير سياسية ولكنها قد تصبح حقوق سياسية ، مثلاً منح الجنسية هو حق مدني ولكن الذي يمنح هذا الحق هو السلطة التنفيذية التي خولها الدستور وبذلك يصبح حق سياسي لكل مواطن او مواطنة. وتتصاعد وتيرة الشعوب التي تنتهج تحولات ديمقراطية من سقوف مطاليبها اتجاه حكوماتها ونخبها السياسية جراء تمتعها بالحرية السياسية وتحررها من الهيمنة والاستبداد وتصبح أكثر انتقاداً ومطالبةً وأقل تفاعلاً وايجابية جراء فشل السياسات الحكومية في تقديم خدماتها للافراد واستشراء الفساد بين النخب السياسية . في المقابل تعاني التحولات الديمقراطية الجديدة من مصاعب شتى في محاولاتها الاستجابة للمطالب الشعبية الجديدة والمتزايدة . المتابع يرى انه بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920م كان العراقيون موزعون على اتجاهات فكرية وسياسية وعقائدية ودينية متعددة مابين الاتجاهات القومية والاممية والاسلامية بشقيها التقليدي والليبرالي ، واتسمت هذه الاتجاهات بسقف مطاليبها العالية والتي كانت نابعة من شعاراتها المقبولة من عامة الناس ( كالوحدة العربية ، وتحرير فلسطين والمطالبة بارجاع طنب الكبرى وطنب الصغرى والدعوة لمقاتلة المستعمرين خارج حدود العراق لتحرير فيتنام وانغولا ودول امريكا اللاتينية ) وكانت تلك المطالب لا تحدها حدود وسبباً في وحدة وتماسك العراق ، فيما نجد مطالب وتوجهات العراقيين اليوم قد تراجعت جراء انحسار الافكار القومية واضمحلال الافكار الاممية وصعود التيارات والاحزاب الاسلامية وتطرف بعضها منها، مما انعكس سلباً على سقوف مطالب العراقيين واضحت مطاليبهم بما يسمى (المناطق المتنازع عليها ) أو حدود الاقليم او المحافظة او المطالبة باستحداث اقاليم على اسس طائفية او مذهبية او تحويل الاقضية الى محافظات وهذا ما يُثار اليوم ، وطغت الانتماءات الفرعية على الانتماء الصميمي للوطن الواحد . اعتقد ان الحراك السياسي من جانب المرشحين للانتخابات المقبلة كان مبكراً وكل واحد بدأ بترويج دعايته بالرغم لن يحين موعد اطلاق الحملات الدعائية من قبل المفوضية ، يقابلها برود واستهجان من قبل الشارع العراقي بما ستسفر عنه الانتخابات ولم يبادر المواطن حتى بالذهاب الى مراكز المفوضية لاستلام البطاقة الذكية التي يُشار لها كل يوم لانها ستقضي على التزوير وتحويل صوت المواطن . ان التراجع الواضح وعدم مبالاة المواطن بحقه السياسي سيشكل طعنة في صميم الديمقراطية . اعتقد ان هذا التجاهل والتراجع والرفض من جانب المواطن للانتخابات سيصب في صالح الكتل الكبيرة وبالتالي صعود من لا يحضى بقبول المواطنين وردة وانتكاس في العملية السياسية برمتها حتى وان اسفرت عن انتخابات .
