شنت النائبة عالية نصيف هجوما لاذعا على حكومة تصريف الاعمال برئاسة السييد عادل عبد المهدي ، وذلك لقيامها بتثبيت عدد من المدراء العامين المشهود لهم بالفساد وسرقة المال العام ، وأوضحت بالوثائق وبالمستندات جرائم الفساد المستمرة رغم ثورة الشعب ضد الطغمة الحاكمة التي تصر على البقاء في السلطة ومن ورائها الكتل والاحزاب المستفيدة من كل تلك الأموال المسروقة ، وقد أشارت بالأسماء والوثائق الدامغة إلى هذه المفسدة المقززة معلنة ان تثبيت مدير عام شركة نفط الجنوب الذي يتهم ب 31 قضية فساد (وقضاياه امام هيئة النزاهة )ومدير الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية وغيرهم في القوائم التثبيتية التي تصدرها حكومة تصريف الاعمال اليومية خارج الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا انما يدل على ان النزاهة المتهمة بقلة الحيلة والنزاهة هي تسير جنبا إلى جنب مع سراق المال العام وتساءلت النائبة كيف تمرر النزاهة هذه الوجود المعروفة في الفساد. وهي تريد محاربة الفساد،؟ واستطردت تقول ، ان مبلغا قدره 22 مليون دولار تم توزيعها على شخصيات حزبية هي الاخرى فاسدة ، ونحن ليس لنا الا ان نتساءل الى جانب النائبة ، ما هو سر عدم الاعلان عن توفر الدرجات الخاصة ودرجة المدير العام على الملأ كي يتقدم من هو نزيه او مستقل او كفؤ لأشغال هذه الدرجات ، ؟ اليس هذا دليل صارخ وسافر على احتكار هذه الدرجات لاحتكار العوائد غير الشريفة لصالح هذه الجهات الفاسدة في السر والعلن.
ان معادات التظاهر ومحاولة كسر شوكته ، إنما هو عمل مبييت ومقصود الإصرار عليه ، لان استلام السلطة من قبل الشباب يعني استلام قدرة المحاسبة القانونية لمن كان سببا في هدر المال العام ، بالتالي محاسبة كل الوجوه الفاسدة المتمترسة بكل قواها وراء السلطة تجنبا ليوم الحساب.
ان ما أعلنته النائبة عالية نصيف ومن قبلها النائبة ماجدة التميمي ، هو جزء يسير من المسروق من المال والمقدر مع القروض ب تريليون دولار ، وقد كان بهذا المال المسروق بناء دولة جديدة على ارض العراق تختلف تماما عن دولة العراق القديمة التي تحكمها من وراء الستار دولة عميقة لاتشبع ولا يغنيها المال الحلال من جوع….