قانون حرية الرأي والتعبير في العراق، أجل مجلس النواب مناقشته؛ لإمتصاص الفورة الشعبية والنخبوية ضده؛ لأنه مشرّع على أساس حظر الرأي والتعبير، وليس تحريرهما.
القانون طرح على جدول مناقشات مجلس النواب، مصادراً من المتظاهرين مساحة المرونة اللازمة لتشجيع المواطن على إبداء رأيه.. صريحاً من دون لعثمة..
فلنتخيل صاحب القضية، شابة في مقتبل الصبا، تجمع رهافة خجلها لتتحدث أمام أساتذتها، فإن شاؤوا تشجيعها على الكلام، يسروا عليها مطيبين لعثمتها الجميلة.. المصحوبة بدمعتين مثل اللؤلؤ على وجنتها، وإن أرادوا بها إسكاتاً؛ فهروها فإنهارت “ملصومة”.
قانون “حرية الرأي والتعبير” إنموذج لـ “لصم” المواطن، بموجب قانون!.. كأن جبالاً من سلطة الدستور، تنهره: “صه”.
المواطن العراقي لم يعد متلعثماً، بموجب “قانون حرية الرأي والتعبير” إنما مهدد بالسجن، فمسودته، تنص على “ألا يعترض المتظاهرون أية شخصية محسوبة على الدين او السياسة او قضية إقتصادية او سياقاً إجتماعياً” مشترطاً ان يقدم الراغب بالفعالية طلباً يتضمن أسماء قادة التظاهرة والمشاركين فيها.. واحداً واحداً.. خلال مدة لا تقل عن 5 أيام؛ ليتسنى للجهات المعنية إعتقالهم.
إذا منع المواطن من الإعتراض على رجال الدين والسياسة والإجراءات الإقتصادية والإجتماعية “جا إشظل.. ترك القانون مدى ملغوماً يبيح سجن المتظاهرين، مدة 5 سنوات، نظير أية شكوى.. ولو مزاجية أو كيدية.. تدعي الإضرار بالمال العام أو الخاص.
وهذه الجملة، فضفاضة، ربما تضطر المتظاهرين لحماية من يعترضون عليه، خشية أن يلحق ضررا بصبغ حائط مقره، فيسجنون 5 سنوات.
تتضاعف الدهشة إستغريباً، إذا عرفنا أن القراءة الأولى لهذه المسودة الملتبسة بفخاخ القمع، لقيت إجماعاً بالموافقة، من قبل النواب كافة! بكل توجهات فئاتهم المتناوئة دائماً.. لكن إتفقوا على تشريع يقمع المواطن، الذي يمثلونه، تحت قبة المجلس الموقر.
فهل هذا يعني التهيؤ للتضامن مع الأخطاء المستقبلية، بعد أن إنحسر ستار الفساد، وبات مكشوفاً.. لا الحرامي يخشى بلواه ولا المسروق ينتظر إنصافاً..”حرامي يحلف المبيوك.. والمبيوك يتعذر من الباكة”.
