بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات القادمة، و تصاعدت معه دقات قلوب الفاسدين، خوفاً من خسارة مناصبهم، ومحاسبة الشعب لهم.
كل البلدان تحترم مواعيد الإنتخابات، ولا تتجرأ حكومتها على مجرد التفكير بتأجيلها، لأي ظرف كان، لأنها محددة دستورياً، وقداستها من قداسته، ثم لا يوجد مسوغ للتأجيل، لأن الحكومة أخذت فرصتها، إن نجحت يعاد انتخابها، و إن فشلت فهذا ما جنته لنفسها.
الوضع في العراق مختلف، فإن أغلب الجهات السياسية، لا تسمح بإجراء إنتخابات، إن لم تضمن فوزها مرة أخرى، فتحاول بطرق شتى، أن تعرقل العملية الانتخابية، لحين ترتيب أوراقها، لترسم خطة التسويق -النصب-الانتخابي القادمة.
تأجيل الإنتخابات النيابية، تجاوز علني على الدستور، الذي أكد أن الدورة النيابية، أربعة سنوات فقط، دون أن يعطي مجال لإحتمال تمديدها، بالتالي فإن التمديد، الذي تسعى اليه بعض الجهات المفلسة، سيوقعنا في أزمة الفراغ الدستوري، ولا نعرف متى يحدد موعد جديد، و تصبح الحكومة لتصريف الأعمال، وتجمد أغلب صلاحياتها، و لا أعتقد أن أحد منا يرغب، بإعادة تجربة حكومة تصريف الاعمال، التي وصلنا لها مضطرين عام ٢٠١٤، وما جرته من مشاكل نعاني منها الى الآن.
هذه الجهات تلعب ورقتها الأخيرة، بسبب احتراق جميع أوراقها، فأما أن تربح بها، أو تجرنا معها الى متاهات مظلمة، من منطق ” علي وعلى أعدائي”، أي أما أنا الفائز أو أقلب الطاولة.
هناك الكثير من الحجج، التي يطرحها المفلسون ليدعموا مقترحهم، مثل عدم استعداد المناطق المحررة للانتخابات، بينما الحقيقة هي أن أهالي تلك المناطق، يتشوقون للإنتخابات، لكسر سيطرة الخونة، الذين لم يجلبوا غير الفساد و دعاش، لذلك يبحثون عن طريق جديد للدخول و استغلال أصوات الناس.
جميع ألاعيبهم إنكشفت، والشعب أصبح واعياً، ورافض لكل زيفهم وفسادهم، لذلك نحتاج تحريك الرأي العام، لمنع تأجيل الإنتخابات، وسد الطريق عليهم، فلسنا على استعداد لتحمل فشلهم و فسادهم.
