إن المحاكمة العادلة من أبرز ركائز العدالة في أي نظام قانوني، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتهم ومصلحة المجتمع في معاقبة المجرمين، وفي العصر الحديث، أصبحت وسائل الإعلام لاعباً مؤثراً في هذا السياق، حيث تنقل الأخبار وتحلل القضايا وتثير الرأي العام في قلب الأحداث، ورغم أهمية وسائل الإعلام في توعية الجمهور، إلا أن تدخلها في القضايا المعروضة أمام القضاء يثير قضية حساسة تتعلق بتأثيرها على نزاهة المحاكمة العادلة.
من ناحية أخرى، تعد حرية الإعلام والتعبير من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدساتير والمواثيق الدولية، حيث تساهم في تعزيز الشفافية وكشف الحقائق ومراقبة أداء المؤسسات، بما في ذلك القضاء، وتلعب الصحافة دوراً حيوياً في نقل تفاصيل المحاكمات، وإعطاء الجمهور الفرصة للاطلاع على مسار العدالة؛ولكن هذه الحرية حين تمارس من دون ضوابط قد تتحول إلى عامل ضغط على القضاء، وتؤثر على قراراته، وخاصة إذا تحولت التغطية الإعلامية إلى محاكمة موازية تسعى إلى توجيه الرأي العام.
ومن أهم التهديدات لنزاهة المحاكمة العادلة ما يسمى بـ “التأثير الإعلامي قبل المحاكمة” والذي يحدث عندما تصدر وسائل الإعلام أحكاماً استباقية على المتهمين، وتصورهم مذنبين قبل أن تثبت إدانتهم من خلال القضاء؛ وهذا النوع من التغطية يؤثر على هيئات المحلفين والقضاة، وخاصة عندما يتم إثارة المشاعر العامة وممارسة الضغط الشعبي للمطالبة بأحكام قاسية أو تبرئة غير مستحقة،وعلى هذا النحو تصبح السلطة القضائية عرضة لفقدان استقلالها في مواجهة هيمنة وسائل الإعلام.
ومن ناحية أخرى، لا يمكن إنكار أن وسائل الإعلام تلعب دوراً رقابياً ضرورياً على إجراءات المحاكمة، حيث تسلط الضوء على أي مخالفات قانونية أو انتهاكات لحقوق المتهمين، ويساهم هذا الدور في تعزيز مبادئ العدالة وشفافية الإجراءات، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن هذا التوازن بين الإعلام والمحاكمة العادلة يتطلب وعياً والتزاماً أخلاقياً من جانب وسائل الإعلام، حتى لا تتحول التغطية إلى محاكمة إعلامية تؤثر على قرارات القضاء.
ولتجنب هذا التعارض، يمكن تنظيم التغطية الإعلامية للمحاكمات من خلال تشريع يحدد ما يمكن نشره أثناء نظر القضايا، كما يمكن فرض قيود مؤقتة على نشر بعض المعلومات إلى حين صدور الأحكام النهائية، وذلك للحفاظ على حقوق الأطراف المعنية وضمان عدم التأثير على القضاة أو الشهود.
وفي نهاية المطاف، تظل العلاقة بين وسائل الإعلام والقضاء علاقة معقدة تتطلب توازناً دقيقاً بين حق الجمهور في المعرفة وضمان نزاهة المحاكمة، فلا ينبغي لحرية وسائل الإعلام أن تصبح أداة تعرقل العدالة، ولا ينبغي استخدام استقلال القضاء كمبرر لحجب المعلومات، ومن خلال هذا التوازن يمكن تحقيق العدالة الحقيقية التي تحمي الحقوق وتصون كرامة الأفراد .
