كثرة الاسئلة المتذيلة بالكلمتين (ماذا بعد ) لدرجة انها تمثلت بثيابٍ ارتدتها معظم الدراسات والمقالات التي تناولت الشأن العراقي .
تأثيرات مرحلة التخلص من داعش وعلى مختلف الاصعدة (الأمني والسياسي والاقتصادي)

فأذا ماعرجنا عليها الواحدة تلو الاخرى نجد الامر كالآتي , بالنسبة للوضع الأمني فأن الضوء الذي أوقده الأنتصار في غرفة الثقة الذي اطفأ داعش ضوئها بالنسبة لقواتنا الامنية وماتلى ذلك من انكسارات وانسحابات ومجازر وغير ذلك , نجد أنها قد اعادت الثقة بعض الشيء لقواتنا الامنية بمختلف صنوفها وان هذه الثقة لم تقدمها معركة الموصل فقط وأن كانت هيّ اللون الغالب في تلك الثقة , وهنا يبرز العنصر الايجابي الذي تمثل بشقين الشق النفسي والمادي ثقة وانتصار , لكن صاحب ذلك كثرة عمليات الخطف والقتل المبرمج و … الخ من خروقات امنية تمثلت بسهم اصاب الشق النفسي للانتصار وهنا يكمن عنصر الخطورة .
اما الصعيد السياسي فقد شهدت ساحته في الاونة الاخيرة تحركات من هنا وهناك
وبروز بعض التشكيلات الحزبية جديدة الشكل قديمة المضمون , بمحاولةٍ منها لاعتلاء مسرح السياسة بأدوار جديدة
كذلك شهدت الساحة السياسية تحرك على نطاق واسع من اجل جعل مكتسبات الانتصار وعمليات التحرير كسلاحٍ يصوب بأتجاه المواطنين من اجل قتل انظارهم عن المساوئ التي صاحبت توليهم الحكم طوال (14سنة).
وفي الصعيد الاقتصادي نجد هناك معاناة حقيقية اوجدها الساسة لعرقلة الاقتصاد الوطني منها تعطيل القوانين الاقتصادية وعدم تشريع قوانين جديدة تحل محل الروتين الذي شكل ولايزال يشكل عقبة امام الاستثمار , بالتالي فقد جعلوا التشريعات الاقتصادية حبيسةً لتجاذباتهم اللا متناهية في سبيل اكتناز الكثير من المنافع , كذلك الوقوع مرة اخرى بمصيدة النقد الدولي الذي فرض الكثير من الشروط التي تجعل البلد يسري بالخريجين نحو هاوية البطالة , ولايمكن أن نغفل ايضا اموال اعادة اعمار البنى التحتية للمناطق المحررة التي ستكلف البلد المبالغ الطائلة .

ولو اعدنا النظر مرة اخرى نجد أن هناك محرك واحد يحرك جميع الاصعدة الثلاث
لايحتاج الجواب لتأمل انه محور السياسة
ففي الوقت الذي تسرق فيه تضحيات الابطال يتم ترهيب المواطنين في المناطق الخالية من داعش , كذلك تقديم انفسهم كأشخاص منادين بحقوق ضحايا عمليات التحرير (شهداء , جرحى ونازحين) كذلك تمتد طاقة هذا المحرك لتبني مطبات فساد بوجه عجلة الاقتصاد (اقتسام المشاريع بين الاحزاب عن طريق الاتفاق مع المقاولين ومايخلفه ذلك من تلكؤ بالعمل و … الخ ) وتقاسم المنافذ الحدودية والجمارك , ولعل النقطة الاخطر هيّ الوقوف بوجه الصناعة الوطنية كونهم مدعومين من جهات خارجية وتلك الجهات ليس من مصلحتها التجارية اعادة احياء القطاع الخاص والصناعة بالعراق كونه سوق استهلاكي لايمكن تعويضه.

في الختام أن داعش ستبقى حبيسة الافكار إلا اذا ماتم تحرير مايجب تحريره
الفساد وعقولنا ,
فالتجربة السياسية وليدة تملقنا واللامبالاة والخديعة وكل هذه العناصر مردها التفكير الرجعي الذي عشعش برؤوسنا , واذا كان الكل يتبرئ من هذه المسؤولية فأنا وبكل حزن ساخر
اتحمل هذه المسؤولية..