تحظى السياسة المالية لأي دولة من دول العالم باهتمام كبير من لدن القائمين عليها الذين يتمتعون بكفاءة عالية في إدارتها لأنها تشكل العمود الفقري في تسيير أمور البلاد بمختلف مفاصلها ولهذا نجد أن معظم تلك القيادات ترسم الخطط المستقبلية المثمرة و المدروسة بشكل دقيق وفق منهجية صحيحة في إدارة أمورها المالية لكي تأتي ثمارها بما يلبي طموحاتها و تحقق الرفاهية و الانتعاش في شتى مجالات الحياة للمجتمع وهذا ما لا نراه متحققاً في عراق ما بعد الاحتلال فطيلة ثلاثة عشر عاماً عانى العراق من تسلط حكومات فاشلة تفتقر إلى ابسط مقومات الإدارة الناجحة رغم ما يمتلكه العراق من ميزانيات انفجارية و التي تجعله قادراً على مواجهة اشد الأزمات المالية التي تعصف بالعالم اليوم لكن بفضل حكوماته المتعاقبة فقد أصبح العراق يعاني من الأزمات المالية حتى وصل به الحال إلى الاستجداء من عدة جهات مالية تملي عليه رغباتها ليكون تحت هيمنتها المطلقة و تشرف على عمل شؤونه المالية مقابل دعمه بحفنة من الدولارات وهذا ما قام به مؤخراً صندوق النقد الدولي تحت ذريعة مراقبة الاقتصاد العراقي لإخراجه مما يعانيه و بالتالي فقد أصبح مصير العراقيين مرهون بتحكم هذه المؤسسة العالمية و فعلاً بدأ العراق يواجه شبح الإفلاس المالي و هذا ما أكدته وعلى الملأ تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري عندما كشف عن عجز الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفيها بدءاً من شهر نيسان للعام الحالي وعلى مرأى و مسمع حكومة العبادي التي أوهمت العراقيين بحزمة إصلاحات شكلية ترقيعية كونها طالت شريحة الفقراء و الموظفين و المتقاعدين في آن واحد في حين أنها وفرت الحماية الكاملة للمالكي الذي بدد المليارات من الدولارات على شهواته و سعادة أبنائه المقيمين في لندن وعلى حساب الشعب العراقي والذي يرزح تحت خط الفقر و الجوع بسب سرقات المالكي لميزانيات البلاد و تهريبها إلى إيران لدعم اقتصادها في ظل صمت و خنوع مطبق لحكومة العبادي الذي لم يحرك ساكناً في اتخاذه الإجراءات المناسبة لإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة لتكون البلاد قادرةً على تجاوز محنتها المالية التي تعصف بها الآن وقد تقودها إلى ما لا يُحمد عقباه بسبب الهيمنة الإيرانية على كافة مقدراته المالية وهذا ما كشف عنه المرجع الصرخي عندما وصف العراق بأنه يعيش أسوأ حالاته وهو يسير من سيء إلى أسوء ولم يتغير شيء بتغير الوجوه الفاسدة وهي أدوات لتحقيق مآرب حكومة الملالي الفارسية لان رأيها هو النافذ و تعد العراق تابعاً لها و جزءاً من إمبراطوريتها الخاوية فقد جاءت كل تلك الحقائق للمرجع الصرخي خلال حواره الصحفي مع صحيفة الشرق في 17/3/2015 قائلاً : ((الأوضاع من سيئ إلى أسوأ وعليه فإن المواقف لا تتغير بتغيّر الوجوه مادامت المشاريع الفاسدة الهدامة موجودة وهم وسائل وأدوات تنفذ مشروع احتلال تخريبي مدمّر قبيح، خاصة وأنها تَعُد العراق جزءاً من إمبراطوريتها المزعومة المتهالكة المنتفية عبر التاريخ و أن العراق جزء وعاصمة لإمبراطورية إيران المزعومة )) .
فسياسة الانبطاح التي ينتهجها العبادي مع حكومة طهران ما هي إلا تنفيذ لأجندتها و تكريس لاحتلالها المشؤوم للعراق و جل إصلاحاته الترقيعية إنما هي خدمة لمصالح إيران في العراق خاصة و الشرق الأوسط عامة .
http://www.alsharq.net.sa/2015/03/17/1312207
تحظى السياسة المالية لأي دولة من دول العالم باهتمام كبير من لدن القائمين عليها الذين يتمتعون بكفاءة عالية في إدارتها لأنها تشكل العمود الفقري في تسيير أمور البلاد بمختلف مفاصلها ولهذا نجد أن معظم تلك القيادات ترسم الخطط المستقبلية المثمرة و المدروسة بشكل دقيق وفق منهجية صحيحة في إدارة أمورها المالية لكي تأتي ثمارها بما يلبي طموحاتها و تحقق الرفاهية و الانتعاش في شتى مجالات الحياة للمجتمع وهذا ما لا نراه متحققاً في عراق ما بعد الاحتلال فطيلة ثلاثة عشر عاماً عانى العراق من تسلط حكومات فاشلة تفتقر إلى ابسط مقومات الإدارة الناجحة رغم ما يمتلكه العراق من ميزانيات انفجارية و التي تجعله قادراً على مواجهة اشد الأزمات المالية التي تعصف بالعالم اليوم لكن بفضل حكوماته المتعاقبة فقد أصبح العراق يعاني من الأزمات المالية حتى وصل به الحال إلى الاستجداء من عدة جهات مالية تملي عليه رغباتها ليكون تحت هيمنتها المطلقة و تشرف على عمل شؤونه المالية مقابل دعمه بحفنة من الدولارات وهذا ما قام به مؤخراً صندوق النقد الدولي تحت ذريعة مراقبة الاقتصاد العراقي لإخراجه مما يعانيه و بالتالي فقد أصبح مصير العراقيين مرهون بتحكم هذه المؤسسة العالمية و فعلاً بدأ العراق يواجه شبح الإفلاس المالي و هذا ما أكدته وعلى الملأ تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري عندما كشف عن عجز الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفيها بدءاً من شهر نيسان للعام الحالي وعلى مرأى و مسمع حكومة العبادي التي أوهمت العراقيين بحزمة إصلاحات شكلية ترقيعية كونها طالت شريحة الفقراء و الموظفين و المتقاعدين في آن واحد في حين أنها وفرت الحماية الكاملة للمالكي الذي بدد المليارات من الدولارات على شهواته و سعادة أبنائه المقيمين في لندن وعلى حساب الشعب العراقي والذي يرزح تحت خط الفقر و الجوع بسب سرقات المالكي لميزانيات البلاد و تهريبها إلى إيران لدعم اقتصادها في ظل صمت و خنوع مطبق لحكومة العبادي الذي لم يحرك ساكناً في اتخاذه الإجراءات المناسبة لإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة لتكون البلاد قادرةً على تجاوز محنتها المالية التي تعصف بها الآن وقد تقودها إلى ما لا يُحمد عقباه بسبب الهيمنة الإيرانية على كافة مقدراته المالية وهذا ما كشف عنه المرجع الصرخي عندما وصف العراق بأنه يعيش أسوأ حالاته وهو يسير من سيء إلى أسوء ولم يتغير شيء بتغير الوجوه الفاسدة وهي أدوات لتحقيق مآرب حكومة الملالي الفارسية لان رأيها هو النافذ و تعد العراق تابعاً لها و جزءاً من إمبراطوريتها الخاوية فقد جاءت كل تلك الحقائق للمرجع الصرخي خلال حواره الصحفي مع صحيفة الشرق في 17/3/2015 قائلاً : ((الأوضاع من سيئ إلى أسوأ وعليه فإن المواقف لا تتغير بتغيّر الوجوه مادامت المشاريع الفاسدة الهدامة موجودة وهم وسائل وأدوات تنفذ مشروع احتلال تخريبي مدمّر قبيح، خاصة وأنها تَعُد العراق جزءاً من إمبراطوريتها المزعومة المتهالكة المنتفية عبر التاريخ و أن العراق جزء وعاصمة لإمبراطورية إيران المزعومة )) .
فسياسة الانبطاح التي ينتهجها العبادي مع حكومة طهران ما هي إلا تنفيذ لأجندتها و تكريس لاحتلالها المشؤوم للعراق و جل إصلاحاته الترقيعية إنما هي خدمة لمصالح إيران في العراق خاصة و الشرق الأوسط عامة .
http://www.alsharq.net.sa/2015/03/17/1312207
