بعيداً عن التوافق، والمحاصصة، وتجاوز الحق الأنتخابي، والغاء الإستحقاق الدستوري، وما احتوته سلة المصطلحات التي ضعنا في كثافتها، وما حملته شماعة الإخفاقات التي الوت بثقل ما علقناه عليها من عثرات وكبوات وهفوات وثغرات وهنات. وقريباً من حلم بسيط وحق طبيعي لكل بني البشر يتمثل بتشكيل حكومة وطنية تحمل هموم بلد ذبيح، ووجع شعب جريح مكدود.
بعيداً عن تلكم، وقريباً من ذي، نؤكد للمرة السبعين على مسألة يعرفها القاصي والداني ويقر بها المؤالف والمخالف، وإن حجبتها الأطماع، وغيبها العناد، وهمشها الجشع احياناً الا وهي تشكيلة الطيف العراقي ومكونات شعبه الصابر والتي يتحتم على المعنيين أن يضعوها نصب أعينهم، ويعطوها أعلى أعتبار في تشكيل الحكومة المقبلة وعلى أساس الثوابت التي تم الاتفاق عليها وهذا بحد ذاته يعمق روح التماسك بين شرائح المجتمع كافة، ويدفع بالعملية السياسية الى خطوات متقدمة بل سيجعلها تحقق طفرات واسعة ومتميزة، ويُسقِط كل ذرائع متتبعي العثرات والمتصيدين في الماء العكر والمرجفين.
وهذا لا يعني أغماط حق الأغلبية التي حققت نتائج عالية في الإنتخابات وحرمانها من ممارسة حق مكتسب، فسيبقى لها الدور الاكبر في قيادة عملية التغيير، وإتخاذ القرارت الهامة بعيداً عن دكتاتورية الأكثرية والتي لايقرها ولا يتبناها قادة الأغلبية النيابية أنفسهم، كما هو معروف عنهم ومشهود لهم. كما ان المعارضة البناءة ستتمتع بكافة حقوقها شريطة ان تلعب دور المراقب المنصف الذي يتوخى التقويم، لا العدو المناوىء المتربص الذي يتسقط العثرات. تعمل خارج الساحة منبهة الى مكامن الخطر، ومواضع الخطأ بهيئة وحرص الأخ الناصح لا بضغينة المتشفي الشامت، مستثمرة فسحة الحرية للمساهمة في بناء العراق الجديد، ولملمة الجراح، وكفكفة الدموع، لا بتوسيع فجوة الفرقة والخلاف.
وهذا ما تعارفت وتواضعت عليه الدساتير العالمية الناضجة التي نسعى للإستفادة من تجاربها. والذي عملت به وطبقته واستثمرت نتائجه الشعوب المتحضرة التي قطعت أشواطاً بعيدة في التقدم والنضوج السياسي، والحكم الديمقراطي، ووصلت ذروة الرفاه والاعمار والتطور بعد أن تخلصت من نير الدكتاتوريات ونظم الحكم الشمولي، وتبنت مبدأ: “قد أختلف معك في الرأي، لكني سأناضل من أجل حرية رأيك”.
ان تتابع الحقب السود من تسلط حكومات التعسف الشمولي، وتراكمات آثار ومخلفات طغيانها الأهوج، وما جرته من ويلات، وحفرته في النفوس، وجذرته من مفاهيم، وكون مرحلة التغيير ما تزال طرية ولم تأخذ بعد موقعها الصحيح، ولم تتمكن من تحقيق ما يرجوه المواطن المتعطش للحرية من مكتسبات نتيجة ما واكبها من إضطراب وخراب، وما أحاطها من تآمر وخلط أوراق. هذه الأسباب وغيرها أصابت الكثيرين بالإحباط والقنوط، وجعلتهم يشككون بإمكانية بناء نظم ديمقراطية وحكومات دستورية على غرار ما معمول به في بلدان العالم المتحضر. ليس في العراق فحسب بل في كل المنطقة العربية. وهذا تشكيك ليس في محله، وإستهانة بقدرات الشعوب العربية المناضلة.
ولنترك اوروبا والعالم الغربي والتقدم التراكمي الذي تحقق عبر دورة طويلة من التدرج والنضوج السياسي والحضاري. ولنرى ما حصل في كوريا، وماليزيا على سبيل المثال، وما تحقق فيهما من تقدم وتطور ونضوج سياسي خلال عقود بسيطة وهما المحسوبان على دول العالم الثالث، وفي خانة الدول المتخلفة منذ فترة وجيزة. حقاً إنه إنجاز الحكومات الكفوءة التي إستعانت بالخبرات وأعتمدت على الأكفاء ولم تتعكز على طاعة الأقزام لأنهم مؤهلون للطاعة العمياء فقط بل عملت على الاتيان بالأفضل لشغل المناصب التي تتناسب وحجمهم وطموحاتهم، حيث عمل كل من موقعه واستطاعوا النهوض ببلدانهم ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. وبلد مثل العراق بثرواته الطبيعية ومعادنه وسهوله الخصبة ومياهه العذبة وموارده المالية الضخمة، وملاكه الوسط الذي يعد أرقى ملاك وسط في العالم بشهادة المختصين والخبراء. بلد بمثل هذه الإمكانات والطاقات لا يحتاج الاّ الى قيادة واعية، بفكر متطور، ونوايا مخلصة للنهوض من كبوته ومطاولة العالم المتحضر.
وهذا ما نتطلع اليه ولهين، وثقتنا عالية بقادة حركاتنا الوطنية لوضع كل هذه التطلعات في حساباتهم عند تشكيل الحكومة المقبلة والتي لا ننكر انها امام تحديات كثيرة، ومصاعب جمة يسبب التركة الثقيلة التي خلفتها السلطة المقبورة، والخراب الشامل الذي عاثته الهجمة الارهابية وإستشراء الفساد الإداري الذي أشاعته بعض النفوس الخربة. فضلا عن التآمر المستمر الذي يحاول الإطاحة بالتجربة الجديدة. ولا يمكن للحكومة المقبلة تحقيق رغبات وتطلعات شعبها المحتاج لكل شيء والمتطلع لكل شيء. كما لا تستطيع تلبية ضرورات المرحلة الراهنة ما لم تتظافر جميع الجهود، وتتوثق العلاقة بين الجماهير وحكومتها الوطنية.
