إشترتْ العائلة المالكة العراقية ، في سنة ١٩٣٨ ، أرضاً في ” سرسنك ” مساحتها أربعة دونمات ، من مواطنٍ إسمه ” عوديشو ” . وإبتدأ بناء ” القصر الملكي ” في ١٩٥٣ وإستغرق حوالي السنتَين ، وسكنهُ الملك فيصل الثاني في ١٩٥٥ ، وأصبح مصيفاً للعائلة المالكة حتى نهاية العهد الملكي .
وأدناهُ هذهِ الوقائع كما حدثتْ ، رواها المرحوم ” إبراهيم فتاح ” الذي كان شُرطياً في الخمسينيات :
إستدعى الملك فيصل الثاني ، مأمور مركز شرطة سرسنك ، وطلبَ منهُ أن يرسل شُرطياً من أهل المنطقة ، للقصر ، لكي يقوم بتوفير الإحتياجات المحلية اليومية .
فكّلفَ المأمور ، الشُرطي ” محّمد ” ، وبالفعل قامَ الشرطي ، بواجباته التي كُلَفَ بها ، خَير قيام ، طيلة أشهُر .
فإستدعاهُ الملك وقالَ لهُ : أنتَ تستحق تكريماً لتفانيك .. ولقد وهبتُكَ خيطاً . ففرح صاحبنا ، وشَد الخيط في نفس اليوم . وفي الصباح ذهب الى المركز ، مُتبختراً بخيطهِ الملكي . فإستدعاه المأمور وسألهُ : ما هذا الذي فعلته ؟
أجاب : ان الملك أعطاه الخيط . فطلبَ منه المأمور ، نزعه على الفور ، لأن الملك لايمتلك تلك الصلاحية ، ويجب أن يصدر أمرٌ من وزارة الداخلية ، فإمتثل الشرطي محمد .
وفي اليوم التالي رآه الملك ، ولا حظ بأنهُ لم يشد الخيط على ذراعه ، فسألهُ عن السبب .
فأجاب : بأن المأمور أخبره بأن ذلك ليس من صلاحيات الملك . فقال الملك : أن المأمور على حَق .
ووعده بأن يأخذ موافقة وزير الداخلية ، فور وصوله إلى بغداد .. وبالفعل حصل ذلك بعد أيام.
المرحوم ” إبراهيم فتاح ” من أهالي العمادية ، كان موجوداً وكان شاهد عَيان ، ورُبما هنالك العديد من الآخرين الذين عاصروا تلك الفترة في سرسنك ومحيطها ، يتذكرون الحادثة بحذافيرها .. ولا أعتقد بأن مأمور المركز أو صاحبنا الشرطي أول محمد ، ما زالا على قيد الحياة .
المُهم في الأمر ، ان [ المَلِك ] بكُل جلالة قدرهِ ، عجز عن منح الشُرطي محّمد خيطاً واحداً ، مُباشرةً ، لأن ذلك كانَ مُخالِفاً للقانون . وأن الملك ، لم يتنرفز ولم يُعاقِب مأمور المركز . بل لجأ إلى الطُرق الأصولية والمخارج القانونية من خلال وزير الداخلية .
سادتي : طيبي الذكر المرحومين : جلالة الملك فيصل الثاني / مأمور مركز شرطة سرسنك في ١٩٥٥ / الشرطي الأول محّمد / إبراهيم فتاح :
هل تعرفون كيف تُمنَح الرُتب سواء في الجيش أو الشُرطة ، هذهِ الأيام ؟
طبعاً أنكم لن تُصّدِقوا ! .
عندنا في بغداد وأربيل ، كّماً من الضُباط من ذوي الرُتب العالية ، أكثر من الجيش الأحمر الصيني . لدينا آلاف الضباط في الجيش والشرطة لم يحصلوا حتى على شهادة الدراسة المتوسطة … بل عندنا ضباطٌ اُميون بالفعل ! .
يكفي ان يأمر مسؤولٌ في حزبٍ حاكم او شخصية متنفذة ، حتى يحصل أي شخص ، ليسَ على رُتبة نائب عريف أو رئيس عرفاء ، بل على عدة نجومٍ على كتفهِ … وتُحتسَب لهُ سنوات….السابقة ، خدمة جهادية لأغراض الترفيع والتقاعُد ! .
طوبى لمأمور مركز شرطة سرسنك ، الذي لم يُنّفِذ أمر الملك ، لأنهُ كان مُخالِفاً للقانون ..
طوبى للملك ، الذي قبل ذلك بتواضُع ، بل إعتذر لأنهُ لم يكُن يعرف بأن ذلك مُنافٍ للضوابُط . والله يطيح حظج أمريكا شسويتي بسور الوطن ،،،!!؟؟؟؟
الزيــ 2018 ـدي
إشترتْ العائلة المالكة العراقية ، في سنة ١٩٣٨ ، أرضاً في ” سرسنك ” مساحتها أربعة دونمات ، من مواطنٍ إسمه ” عوديشو ” . وإبتدأ بناء ” القصر الملكي ” في ١٩٥٣ وإستغرق حوالي السنتَين ، وسكنهُ الملك فيصل الثاني في ١٩٥٥ ، وأصبح مصيفاً للعائلة المالكة حتى نهاية العهد الملكي .
وأدناهُ هذهِ الوقائع كما حدثتْ ، رواها المرحوم ” إبراهيم فتاح ” الذي كان شُرطياً في الخمسينيات :
إستدعى الملك فيصل الثاني ، مأمور مركز شرطة سرسنك ، وطلبَ منهُ أن يرسل شُرطياً من أهل المنطقة ، للقصر ، لكي يقوم بتوفير الإحتياجات المحلية اليومية .
فكّلفَ المأمور ، الشُرطي ” محّمد ” ، وبالفعل قامَ الشرطي ، بواجباته التي كُلَفَ بها ، خَير قيام ، طيلة أشهُر .
فإستدعاهُ الملك وقالَ لهُ : أنتَ تستحق تكريماً لتفانيك .. ولقد وهبتُكَ خيطاً . ففرح صاحبنا ، وشَد الخيط في نفس اليوم . وفي الصباح ذهب الى المركز ، مُتبختراً بخيطهِ الملكي . فإستدعاه المأمور وسألهُ : ما هذا الذي فعلته ؟
أجاب : ان الملك أعطاه الخيط . فطلبَ منه المأمور ، نزعه على الفور ، لأن الملك لايمتلك تلك الصلاحية ، ويجب أن يصدر أمرٌ من وزارة الداخلية ، فإمتثل الشرطي محمد .
وفي اليوم التالي رآه الملك ، ولا حظ بأنهُ لم يشد الخيط على ذراعه ، فسألهُ عن السبب .
فأجاب : بأن المأمور أخبره بأن ذلك ليس من صلاحيات الملك . فقال الملك : أن المأمور على حَق .
ووعده بأن يأخذ موافقة وزير الداخلية ، فور وصوله إلى بغداد .. وبالفعل حصل ذلك بعد أيام.
المرحوم ” إبراهيم فتاح ” من أهالي العمادية ، كان موجوداً وكان شاهد عَيان ، ورُبما هنالك العديد من الآخرين الذين عاصروا تلك الفترة في سرسنك ومحيطها ، يتذكرون الحادثة بحذافيرها .. ولا أعتقد بأن مأمور المركز أو صاحبنا الشرطي أول محمد ، ما زالا على قيد الحياة .
المُهم في الأمر ، ان [ المَلِك ] بكُل جلالة قدرهِ ، عجز عن منح الشُرطي محّمد خيطاً واحداً ، مُباشرةً ، لأن ذلك كانَ مُخالِفاً للقانون . وأن الملك ، لم يتنرفز ولم يُعاقِب مأمور المركز . بل لجأ إلى الطُرق الأصولية والمخارج القانونية من خلال وزير الداخلية .
سادتي : طيبي الذكر المرحومين : جلالة الملك فيصل الثاني / مأمور مركز شرطة سرسنك في ١٩٥٥ / الشرطي الأول محّمد / إبراهيم فتاح :
هل تعرفون كيف تُمنَح الرُتب سواء في الجيش أو الشُرطة ، هذهِ الأيام ؟
طبعاً أنكم لن تُصّدِقوا ! .
عندنا في بغداد وأربيل ، كّماً من الضُباط من ذوي الرُتب العالية ، أكثر من الجيش الأحمر الصيني . لدينا آلاف الضباط في الجيش والشرطة لم يحصلوا حتى على شهادة الدراسة المتوسطة … بل عندنا ضباطٌ اُميون بالفعل ! .
يكفي ان يأمر مسؤولٌ في حزبٍ حاكم او شخصية متنفذة ، حتى يحصل أي شخص ، ليسَ على رُتبة نائب عريف أو رئيس عرفاء ، بل على عدة نجومٍ على كتفهِ … وتُحتسَب لهُ سنوات….السابقة ، خدمة جهادية لأغراض الترفيع والتقاعُد ! .
طوبى لمأمور مركز شرطة سرسنك ، الذي لم يُنّفِذ أمر الملك ، لأنهُ كان مُخالِفاً للقانون ..
طوبى للملك ، الذي قبل ذلك بتواضُع ، بل إعتذر لأنهُ لم يكُن يعرف بأن ذلك مُنافٍ للضوابُط . والله يطيح حظج أمريكا شسويتي بسور الوطن ،،،!!؟؟؟؟
