خلفت لنا القرون الهجرية الثلاثة الاولى جملة اشكاليات عقائدية لا زلنا نعاني منها الى الان ،تمثلت بالنص الديني وما يصل أليه العقل من نتائج وأحكام ، ومن أجل ان نخرج من عنق الزجاجة ، فأننا لابد ان نأخذ بحكم العقل لا بنص النقل ،وبدونه سنبقى خارج نظرية التطور،,هذا ما يرفضه الدين النصي اليوم رغم ما يدعيه أصحاب النص من علمية لا تقنع العلماء، وما يدعيه من تدين لا يقنع أهل الدين ، اذن لا سبيل الا الوقوف في ارض الخُرافة مفضلينها عن العلم ، حتى أصبحت وبالا علينا اليوم. وتمثلت تلك الاشكاليات المستعصية في ظهور الاجتهادات الدينية التي تركت لنا المعضلات الرئيسية في تفسير النص الديني دون حل واضح، حتى أصبحنا لا نرى ان من حق الانسان ان يُنجز ، وانما يجب ان تقوم ثقافته على مرجعية مقدسة ، لذا لابد ان يتصادم النص مع الحداثة ، وخاصة في قضايا الحكم والسياسة .
لقد كانت بوادر هذا الاختلاف مستمدة من نظريات التحكيم بين علي ومعاوية ،ولها جذور منذ عهد السقيفة (منا أمير ومنكم أمير)…ثم تجسدت الفُرقة على عهد البويهيين (334للهجرة) والسلاجقة (447 للهجرة)،كما في نظريةالشيخ المفيد(413 للهجرة) ،في كتابه الأرشاد، ومن بعده الشريف المرتضى (436 للهجرة ) ونظرية الطوسي (460 للهجرة) في كتابه تهذيب الأحكام . ثم جاءت من بعدهم في الطرف الاخر :نظريات الماوردي (450 للهجرة ) والغزالي (450 للهجرة ) وابن تيمية (728 للهجرة) وتطبيقه على الواقع الاجتماعي، فولدت لنا ما يعرف باسم المذاهب الاسلامية الاربعة .
هذه التسمية التي ولدت لنا كل المذاهب المتعصبة فيما بعد ،حتى اصبح لكل مذهب مؤيديه رغبة منهم بالأنفراد بمذهبهم دون الاخرين،وان تشابهت في خطها الفلسفي الواحد،والتي ولدت لنا كثرة الاجتهادات الفكرية التي نزلت على الناس فُرقة دون تحديد لما يرغبون ويريدون ، وهي ليس لها في الأسلام من أصل أو نصيب،متجاهلين الاساس الذي استقت منه غالبية تلك الأجتهادات بعد ان حورت لصالح السلطة وولاة الامروهي منه براء،الا وهي آيديولوجيا وطروحات الامام جعفر الصادق (ع) الحجازي الأصل (ت148 للهجرة) الذي تلقف الأتباع اجتهاداته وشوهوها مع الاسف ،
فكانت بداية الأختلاف في تفسير النص.
و بمرور الزمن اصبحت وكأنها فِرقُ مستقلة ومتعصبة لما تعتقد دون الاخرين،حتى توصلت المذاهب الأربعة الى شبه اتفاق فيما بينها بأن الآيديولوجيا الجعفرية لابد من ازاحتها من الساحة الاجتهادية لمخالفتها رأيهم في تأييد السلطة القائمة دون شرعية دينية واضحة لها ،(الامويون والعباسيون لم يحصلوا على الشرعية الدينية في حكم الدولة )، لذا أستقتلت الخلافة العباسية في الحصول على الشرعية الدينية ففشلت وسقطت في القرن السابع (656للهجرة) دون الحصول عليها بعد ان نفذت الفتح والغزو والسبي والنهب مستندين على النص وما ملكت أيمانهم.وهذا ما فعله السلاجقة حين احتلوا العراق في سنة ( 447 للهجرة).واستمرت عليه الدولة العثمانية في العراق حتى توقفت النظرية بمجيء الحكم الوطني عام 1921، لكنها عادت من جديد حين تبدلت الاوضاع السياسية بعد 2003 فعادت ايران (خليفة الحكم البويهي) تؤجج نيران الفتنة المذهبية من جديد أملا بالعودة لأحتلال العراق كما ترغب وتريد وليس لتثبيت النص (أصلاً لانص في هذا التوجه )كما تدعي وتقول .
ان تغييب التفسير الفقهي الآيديولوجي المعتدل عن المنهج المدرسي طيلة تلك الفترة الطويلة من عمر الزمن سبب خللاً في الفكر الاسلامي الصحيح وخاصة ان التوجه للامام جعفر الصادق كان توجها لاصلاح معنى النص القرآني تآويلاً وليس لخلق التوجهات المذهبية المتعصبة التي غذتها العنصرية الايرانية بدافع الحقد على الأخرين …بينما لم
2
يكن أصلاً… بين فقه الأمام الصادق وفقه ابو حنيفة النعمان تلميذ الصادق اية خلافات شخصية او اختلافات فقهية سوى ما ذكر حول مسألة القياس،وهي مسألة لم تكن خلافية ترقى الى الانقسام ،لكن الخلفاء العباسيين السياسيين
استغلوها لصالحهم لا لصالح الوحدة الاسلامية والدين. فكانت البداية لاصول الضعف عند المسلمين.، ولم يعد الطالب العربي والمسلم يعرفه ابدا بعد ان طمس المنهج الصحيح ،.وهنا نستطيع ان نطلق على هذا الاتجاه بداية أصول الضعف والاختلاف في عقيدة المسلمين في الدولة الاسلامية. وهي أختلافات طارئة سببتها الأطماع السياسية ولا علاقة لها بالدين. من هنا …
لابد لنا من ان نعرج على بداية التأسيس للمذاهب، وظهور الفرق الاجتهادية فيما بعد…؟
لقد كان اول مظهرلهذا الاتجاه الخاطىء هو اعتزال عدد من الصحابة الاوائل في التحكيم رغم معرفتهم بحقيقة الامر بدعوة عدم معرفة الحق في الصراع الدائر بين علي ومعاوية في صفين يوم كان الامام علي خليفة منتخب ومعاوية والياً لاقليم الشام…هنا ظهرت الحيرة في الامربخطأ صغيرفي التحكيم (ابو موسى الاشعري وعمر بن العاص )،وانا اعتقد ان الخطأ ارتكبه الامام علي (ع) لكونه هو الخليفة وما كان عليه ان يقبل التحكيم الا بعد انتهاء ولايته وليس من حق معاوية طلب التحكيم ، سبب كل الاخطاء الكبيرة ،والذي لجأ اليه كل متردد وضعيف.
والمظهر الثاني هو ظهور تيار الارجاءالذي أصبح نموذجا لتأسيس خط الضعف وضياع الحق بالتقادم مسايرا للواقع السياسي المفروض.
والمظهر الثالث ظهور المفكرين والفلاسفة الذين وقفوا بجانب خط الضعف باعتبار الحاكم هو صاحب الشوكة الذي لا ينافس بغض النظر عن الحق والعدل كما في رأي الماوردي والغزالي وابن تيمية والأخرين.
والمظهر الرابع ظهور الكتلة الساكتة في الاسلام بايقاف حركة الاجتهاد وتقريب علماء الجبر وتشجيع فكرة القدر،اي ان الذي حصل ما كان الا نتيجة لقضاء الله وقدره مستندين على الاية الكريمة : (وما تشاؤون الا ان يشاء الله، التكوير29)، ونسوا ان القضاء هو حركة انسانية واعية بين النفي والاثبات ، بينما القدر هو الوجود الحتمي للاشياء خارج الوعي الانساني وان للاية الكريمة تكملة تنفي هذا الاتجاه كما في نص (الآية لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) . متناسين ان طريق العدل والمبادىء هو وحده يضمن استعادة التوازن والثقة .
لكن حين تسخر الايات القرآنية لتفسيرها حسب نظرية الترادف اللغوي الخاطئة لمؤسسة الدين نحصل على عكس ما جاءت به الايات في التأويل.
(أنظركتاب أصول الضعف للدكتور علي كريم سعيد ص32 وما بعدها).
من هنا فقد تجاوزتنا الأنسانية اليوم بتطورها المعرفي ومنهجها العلمي الى مرحلة الرقي الحضاري ، فبدا خط الضعف والتفريق بين اتباع المذاهب متناسين ان القرآن واحد واياته ملزمة للجميع ولا هيمنة لسلطة سياسية على النص الديني.فكانت فرصة مواتية للدولة العباسية على عهد الخليفة هارون الرشيد لتكريس هذا التوجه السياسي الخاطىء بعد استشهاد الامام موسى بن جعفر(ع) المطالب بالشرعية الدينية وفشل الرشيد بأقناعه بها وبعد ان مناه بالاموال والمناصب ( على عكس ما يعتقد به اتباعه اليوم ) الأمر الذي دعا الرشيد مستشاره الخاص ابو يوسف ان يضع كل الامكانات الفقهية المتاحه لنجاحة لتثبيت هيمنة الدولة وحكم العباسيين واضفاء الشرعية الدينية عليها لكنه فشل، حتى سقطت الدولة عام 656( للهجرة ) دون ان تحصل عليها .
ونتيجة لانتشار الخلافات الدينية والفقهية في المجتمع العربي الواحد ،انتشر الخلاف حتى بين النسب القبلي او العشائري الواحد فيما يتعلق بالمعتقد المذهبي .واصبح الانسان المسلم ينتمي لها بالولادة ويتعصب لها تعصبا أعمى دون علم او دراية ،حتى جرت تلك التعصبات الى نوع من الافتراقات الدينية والقومية في المجتمع الواحد، بعد ان كرسته الفترة البويهية والسلجوقية اثناء حكم العراق لفترة دامت اكثر من 200 سنة مابين 334-535 للهجرة لغرض مقصود في التفرقة والسيطرة على العراق العربي، ثم جرت بعد ذلك عملية تزوير تاريخي بدعوى تحقيق وحدة الكلمة.لكن الحقيقة كانت عكس ما يدعون حين تجاهلوا تصفية تقاليد الجاهلية ،التي حصرتنا في زاوية حرجة اصبح
3
الفكاك منها صعبا حين قدموا مخلفات التراث التقليدي على المنطق العلمي ، واصبح تقديس التراث حقيقة واقعة لا فكاك منها،فخلفت لنا الكثير من الاشكاليات التي لا زلنا نجني ثمارها السلبية الى اليوم.
من خلال استقراء التاريخ القومي لامتنا العربية يمكن ان نؤكد ان التاريخ بحاجة دائمة الى اعادة نظر،والنظرة النقدية للنص تحتم علينا تفحص الثوابت حتى في مواجهة الشخصيات العظيمة التي رسخت في ذهن الامة على انها مقدسة لا تمس كالخلفاء الراشدين وبعض ابطال التاريخ الاسلامي .نحن لا نهدف حين التعرض الى هذا اوذاك من اجل التقليل في شأن هذا الرجل والتمجيد للاخر بهدف الميل المشترك،وانما نهدف الى اعادة ترتيب التاريخ وقراءة ما خلف السطورفقد انهكتنا الفرقة، واليوم وطننا العراق المظلوم يحترق بتاريخنا المكتوب فالى متى نظل ناخذه على حسناته وسيئاته دون تمييز بين ما كتبه الكاتبون مخلصين،وبين ما دسه الدساسون مفترين،ولماذا هذا البرود الثلجي يفرض على شبابنا اليوم في كتابة التاريخ.
اعتقد ان التغيير الجديد في العراق اليوم – دون انحيازية- قد فتح المجال لمن يريد ان يكتب بحرية تامة دون وجل او خوف الا من قبل اصحاب المؤسسة الدينية الذين يريدون للماضي استمراره وبقائه مصلحة لهم لا للدين، ولا اغالي اذا قلت ان القوانين التي صدرت اليوم لتشمل كل العراقيين دون استثناء ما كان لها ان ترى النور لو استمر العهد السابق في حكم الدولة،حين حرم الكثير من ابناء الشعب من التمتع بحقوقهم الفكرية ونحن منهم دون الالتفات الى الحق الانساني لمن شمله ظلم ذلك النظام واستمر في عهدهم اليوم كذلك. لذا لا ينبغي على القادة الجدد احياء الباطل مرة اخرى بدوافع فقهية شعائرية عنصرية بين العراقيين،وكأننا عدنا الى خلافات البويهيين والسلجوقيين.
ان من يتصدى لحكم التاريخ اليوم عليه ان يقف متأملا صادقا فيما يكتب بغض النظر عن الاخطاء الكثيرة التي ارتكبت، لذا علينا ان لا نطمس فضائل ونخترع اخرى، وان لا نواري ابطال التاريخ في خانة التجاهل ونشيد بغيرهم ونعلي من شأنهم ونضيف اليهم ماليس لهم ولا نخلق وعاظ سلاطين جدد.ان تجربة الحياة والتاريخ تستدعينا ان نقول :ان طريق العدل والمبادىء هو وحده يضمن التوازن والحقوق.،وهي مفقودة اليوم في دولة الطائفيين والمحاصصيين.
يعتقد البعض ان المواجهة الفكرية بين المذاهب الدينية ومعتنقيها يقودنا الى عملية صراع حتى نهاية الشوط حين يسقط الاول ويربح الثاني وبالعكس،لكنها ليست هي الغاية ابدا .انما سقوط الاول سيجعله عبدا مطيعا للثاني، ونجاح الثاني سيجعله سيدا مطاعا للاول،والمنتصر سرعان ما يستعبد المهزومين.انها افكار وهمية عدائية قاتلة لا يتمسك بها الا الذين لم يستوعبوا حركة الزمن والتاريخ وحضارة التجديد بعد الاستقلال في 1921. لذا نرجو ان لا يتكرر وينفرد الواحد دون الاخر بسلطة السيادة ، وما المحاصصة البغيضة الباطلة المخترعة من قبل المُفرقين المطبقة اليوم في العراق من كل أصحاب المذاهب والمستفيدين من سياسة التفريق اليوم الا نتيجة لذلك الخطأ الذي دمر الشعب والوطن معا وسيدمرهم أكيد .
ان نظرية التهميش بحجة المذهب لهي اكبر خطأ يطبق في الدولة من قبل المتزمتين اليوم ،هذه عادة الضعفاء الذين يتوهمون انهم اقوياءبالسلطة والسيادة وهذه هي نظريات الدول التي سقطت بالتتابع نتيجة هذه الاختلافات وادت الى الضعف العام والضياع التام بين المسلمين ..هذه نظريات لا انسانية على الدولة ادخالها في منهج الدراسة بثوبها الصحيح ليقرأها الطالب من الابتدائية حتى الجامعة لتكون عقيدة تقريرية عنده لا يتجاوزها ابدا، لانها جزء من شرفه الوطني ومستقبل اجياله ،لان المواطنة واحدة والوطن واحد،وهذا ما يتغاضى عنه السياسيون البلهاء اليوم ؟.
ان القوة يجب ان تكون محصورة في قوتنا الكلية على وطننا ومنازعة الاخرين على حقوق الوطن ونبتعد عن الميكافيلية الانتهازية القاتلة حتى لاتترسخ فينا دون تمييز لحب الوطن والدفاع عنه دون تمييزوعدم الاخلال والمساومة في الثوابت الوطنية – كما حصل في مفاوضات البند السابع والحدود-.ساعتها سنتثبت اننا الاقوياء، وسيكون معيار النجاح هو التمسك بخط العدالة لنتحول الى رموز ومشاعل تنير الطريق لاجيال قادمة لكل الشعب دون تفريق بين سني وشيعي وكردي واقليات اخرى وهي تسميات خاطئة لا وجود لها في القرآن والدستور . نأمل ان تُختصر بالهوية الوطنية العراقية لا المذهبية المخترعة،وهي مصطلحات غريبة علينا . ما كان يجب ان تُقر في دستورنا وقوانيننا ابدا – وهي غير مقرة أصلاً- ولا يجوز التعامل بها كمبادىء اسلامية ودستور المدينة بريء منها.
سنتطرق الى دستور المدينة بمقالة لاحقة…؟
4
بهذا التوجه تتحقق نظرية القوة العادلة التي نادى بها محمد(ص) بعقيدته اللامذهبية ، فلا طاعة لحاكم اذا كان جائرا وظالماً،ولا ارجاءً في الاسلام على نظرية ضياع الحق بالتقادم.ولا تهربا من المسئولية الوطنية عند الشدة، ولاللخلط بين الآنا والاخر دون وجه حق ،ولا تنازلا عن الثوابت الوطنية ولا تكفيراً لهذا او ذاك بأسم الكتلية المخترعة الباطلة ما دام الكل يمثلون قضية واحدة مقتنعٍُ بها شرعا وقانوناً.وتبقى قضية النقد والانتقاد الموجهة للفكر او القضية يجب ان تكون دون مساس بالجوهر، وتبقى حرية الفكر وحرية الاختيار هما اساس الاسلام وهي ملزمة ومتاحة بنص الاية 29 من سورة الكهف والا سنبقى كل منا يلوم الاخر ومبتعد عنه الى الابد ،وفي النهاية الخسران المبين..
ان نظرية الاختلاف بين المذاهب تركزت حول شرعية السلطة السياسية في حكم الدولة وليس حول الوحدة الاسلامية والحقوق ، وانما حول الزواج والطلاق وحقوق المرأة والوصية والنص الثابت في تطبيقه دون تأويل علمي يتماشى مع التطور التاريخيي. فالمذاهب الاربعة وهي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والمذاهب المخترعة الاخرى،أخذت جانب واحد والجعفري ينفرد برأي مغايروخاصة في شرعية السلطة التي يعتقد بتوارثها في اهل البيت وهذا تقصير ايضا من اتباعه وهو غير ملزم به لأن اصل الخلافة شورى بين المسلمين ،فالحاكم من يقع عليه رأي الامة لا شرط النسب، والاحاديث التي وردت بخصوصه جاءت خبرية غير ألزامية بالمرة ،كما في الحديث (الأئمة من قريش ) وهو حديث ضعيف وغير ثبت.
والطلاق اذ يمتنع الفكر الجعفري من تطليق المرأة الا بشروط قاسية كتطبيق الاية الرابعة من سورة النور وعدم قبول طلاق التلفظ او التهور بالثلاث، ويأخذ بنظريةالوصية الواردة في الاية 180 من سورة البقرة كشرط حدي في تطبيق الأرث ، وهو الأكثر توافقا مع رغبة النفس الانسانية وعدالة التوزيع،وهناك اختلافات جانبية في القوامة واللباس والمهر وامور اخرى لسنا بحاجة الى ذكرها الان،وسنأتي عليها لاحقاً. وما كان هذا يجب ان يكون لولا الاختلاف الفقهي المذهبي في تفسير النص الذي مضىت عليه مئات السنين ونحن لازلنا متمسكين به دون اقتناع وسيبقى مادام يخدم السلطة لا المواطن ..
لن يتغير الواقع المؤلم اليوم الا بفصل مؤسسة الدين عن مؤسسة السياسية التي يجب ان تخضع للقانون ،ونحن بحاجة الى علماء شريعة أفاضل من الجهتين غير منحازين الى هذا اوذاك،لانها امانة في اعناقهم في الالفة والوحدة والتخلص من الفرقة والتباعد ليفصلوا لنا وجهة نظر الاختلاف بمناظرات تلفزيونية على الهواء مباشرة ليتبين لنا في ايٍ من المذاهب يعتريها النقص – ونحن مستعدون- ساعتها نقول انتم المحقون،اما ان تتهم الشيعة بانهم كفرة وروافض ملحدون ، وتتهم أهل السُنة بانهم نواصب،فهذا تجني على الأثنين. نرجو ان نكشفها حقائق على الهواء ليسمعها الناس ويتحاورون مع المحاور في اوجه الخطأ والصواب ونثبتها في مناهج الدراسة لتتعلمها الأجيال الحالية والقادمة.ان الافكار والتفسيرات الفقهية القديمة قد انتهى زمانها اليوم بعد ان مضى عليها أكثر من الفٍ سنة على ظهورها ،لأن الزمن يلعب دورا في عملية التغيير ،وأن شتم الائمة والصحابة قد انتهت بنهاية العصر الاموي الأول الذي اجاز شتم الامام علي بن ابي طالب (ع) من على منابر الدولة الرسمية وظلت مدة طويلة حتى الغاها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (رض) في خلافة الامويين وماتت الى الأبد .
،دعونا نحن في العراق نتعايش مع بعضنا دون تفريق لقد قتلتنا الفُرقة – فليس من حق احد كتم الاصوات المنادية بضرورة معرفة الحقيقة ومحاورتها ،فالفكر يحاور بالفكر والحجة بحجة اقوى منها وليس بسيف القوة ،ولو اتفقنا على الحوار المبني على المنطق سنكون في محصلة نهائية هي استعادة الثقة بالنفس والخلق والابداع وقيام اسس جديدة على انقاض الزيف والتقليد ورقاد الادمغة النائمة التي تتمتع بها سلطة الدولة اليوم من كل الاطراف الخائبة المستغلة لحقوق الناس بالباطل،لان النقد الجارح هوالذي يزيد العداوة والبغضاء بين المسلمين،فبعد حركة التغيير في العراق في 2003 انكشفت الاغطية ولم يعد بمقدور احد اعادتها الى ما كانت عليها سابقا. وعلى من يحكم اليوم في العراق ان لا يتجاهل الحقائق ويبقى ساكتا دون جواب،فالشرعية تحتم المناقشة والأستجواب .
وحتى لا نبقى نلوم الحجاج وعبيدالله بن زياد والمغيرة بن شعبه والمحدثين واصحاب الصحيحين والمجلسي في بحار الأنوار وغيرهم ،علينا ان كشف المستور علنا لنصل الى مفاهيم الحق والعدل الذي جاء به الاسلام والصفوة المختارة واصحابه الغر الميامين وضرورة المطالبة للحكومة العراقية الحالية بتبني مشروعا لنشر دستور المدينة المغيب عن الناس اليوم حتى نثبت عن حق وحقيقة اننا نهدف الى نشر الحقيقة لا الاستمرار في اخفائها خوفا من الفتنة
5
كما كانوا يدعون ،فلا فتنة في دستور المدينة ولا خوف من التبشير الحقيقي بالاسلام الصحيح . من قال لك ان اهل البيت هم ائمة الشيعة فقط،ألم تكن عائشة من اهل البيت أنظر الآية 32-33 من سورة الاحزاب، أم تكن بنت علي(ع) زوجةً لعمر بن الخطاب، ألم تكن بنت النبي محمد(ص) زوجة لعثمانبن عفان،فهل اخطأ اهل البيت في هذه المصاهرات ام كانوا يدركونها من مفاهيم الاسلام -لاتدعوا الأفكار الفارسية العنصرية تتغلب عليكم – ساعتها سترى الناس في غاليبتها تندفع نحو المفاهيم الحقة التي غيبها عنهم التاريخ.
ولتبقى شذرات خط القوة هي الاساس كما وردت في القرأن واقوال الرسول(ص) الثبت وكلمات علي وعمر وابي ذر الغفاري والحسين بن علي وموسى بن جعفر وخالد بن يزيد، لتتحاورمع ابن تيمية والغزالي والماوردي وكل
الاخرين،فهل تستجيب حكومة العراق وتكلف بعض المتخصصين بنشر الدستور بحيادية مطلقة،وهل سيصحى الأخر لردم الخطأ ،انها فرصة العبادي- ولا اعتقد بقادرٍ عليها – الذي لو أهملها سينساه التاريخ ولو احياها سيذكره التاريخ بأحرف من نور؟، ليعود خط الحوار والمحاورة الحقيقية بين الناس ام سيصرون على الهجوم والمهاجمة دون حوار لصالح الحاقدين …؟
وستبقى أصول الضعف تتعايش معنا حتى السقوط الأخير …مالم نغير مناهج الدراسة ونستبعد منها ميثيولوجية الفكر الديني المنغلق …؟ كفاية يا تجار السياسة ومغتصبي حقوق الشعب بالباطل وبأسم الدين.