مهمةُ رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي ليست بالهينة كما يروج البعض ويصرح بذلك ممثلون عن كتل سياسية مختلفة ، بل ان مرحلة البدء بمهام عمله رسميا ستكون الاصعب فيما لو مرر من خلال مجلس النواب .
الكاظمي سيواجه منعطفين خطيرين قد يشكلا تحديا كبيرا امام حكومته المحاطة بملفات شائكة ورثها عن اسلافه من جهة وبسبب ما افرزته العملية السياسية في العراق من جهة اخرى .
اولى هذه التحديات التي سيصطدم بها رئيس الوزراء المكلف هي الاستحقاقات الانتخابية للكتل السياسية والتي تعول عليها كثيرا للتشبث بما تبقى من السلطة خصوصا بعد احداث تشرين الاول الماضي وما رافقتها من احتجاجات جماهيرية كبيرة وضعت جميع الكتل والاحزاب والمكونات السياسية على المحك وهددت وجودها الحقيقي القائم على اسس مصلحية في اغلب الاحيان ، فهذه الكتل يتمحور اساس وجودها على ما تجنيه من مكتسبات مشروعة وغير مشروعة من العملية السياسية وفقدانها لاستحقاقاتها يعني تهديدا حقيقيا لوجودها ، وبالنتيجة فان هذه الكتل ستعمل بقوة على فرض شروطها على رئيس الوزراء المكلف وتلوح بتجربة المكلف الاسبق محمد توفيق علاوي في حال اعرض المكلف الحالي بوجهه عنها .
كتل اخرى اعلنتها صراحة انها لا تتنازل على مكتسباتها التي تسميها بالانتخابية كما هو الحال مع الكرد وبعض القوى السنية التي تشترط مسبقا في التفاوض مع كل رئيس وزراء ان ترشح مجموعة من الاسماء وما عليه الا المضي باختيار احدهما .
وفي الوقت الذي يعوّل فيه الكاظمي كثيرا على القوى الشيعية التي منحته الضوء الاخضر علنا لاختيار فريقه الحكومي الا انه يخشى ان لا يدوم هذا التفويض طويلا فيما لو اصرت بقية الكتل على فرض مرشحيها واجبرت الكاظمي على القبول بالأمر الواقع ، وبحسب جميع المعطيات فان الكاظمي سينصاع لهذه الرغبات من اجل المضي بتمرير حكومته في مجلس النواب .
وفي حال تمرير الحكومة فان التحديات ستزداد حجما وتعقيدا امام الكاظمي الذي قرأ المشهد جيدا واستبق الجميع بالتبرير لحكومته المستقبلية والتي وصفها بانها حكومة ازمات وانه لا يمتلك العصا السحرية لحلحلة جميع المشاكل العالقة ، فما سيورثه من تركات كبيرة لا تجعله في خانة الملامة وما سيعمل عليه الكاظمي لا يتعدى التنظيم لإجراء انتخابات مبكرة وتمشية الامور خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي على اقل تقدير .
الملفات الخطيرة التي سيواجهها الكاظمي يقف في مقدمتها ملف الاقتصاد المتذبذب ووصول البلد الى شفا حفرة الافلاس بعد انخفاض اسعار النفط الذي يعتمد العراق عليه اعتمادا كليا في موازناته السنوية والذي وصل الى ادنى مستوياته في الايام القليلة الماضية ، ما ينذر بعجز مالي كبير قد يصل الى (2) ترليون دينار شهريا .
السلاح خارج اطار القانون والذي وعد الكاظمي بعد ساعات قليلة من تكليفه بانه سيعمل على تقنينه وحصره بيد الدولة يعتبر من الملفات الشائكة الاخرى التي ستضع رئيس الوزراء امام اختبار صعب في كيفية التعاطي مع هذه الملف الحساس خصوصا فيما يتعلق بسلاح العشائر المتنازعة وسلاح الفصائل التي تعمل خارج اطار هيئة الحشد الشعبي وسلاح العصابات المنظمة وسلاح التنظيمات الارهابية .
التوازن الاقليمي في علاقات العراق مع دول العالم ومع محيطه العربي والاقليمي مع الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق العليا وحجم التعاون الامني مع بعض الدول المؤثرة وكيفية توظيف الصراع الدولي لصالح العراق او على الاقل التقليل من اثاره على البلد .
موقف العراق من سياسة المحاور وكيفية التعامل مع القوات الامريكية الموجودة على ارض البلد والتي صوت البرلمان العراقي في وقت سابق على اخراجها .
التظاهرات الجماهيرية وموجة الغضب الشعبي الكبير بسبب النقص الحاصل في الخدمات وتردي البنية التحتية للبلد .
وبناءا على ما تقدم فان مهمة السيد الكاظمي ستكون الاصعب من نوعها بين نظرائه السابقين وللتخلص من هذه الازمات الشائكة فانه سيعمل جاهدا على تمشية امور الدولة الروتينية والتأسيس لانتخابات مبكرة قد تبقيه بعيدا عن انتقادات الداخل والخارج وتبعد عنه شبح الفشل المحدق بحكومته الجديدة .
