لايمكن إنكار حجم الخلافات بين الكتل السياسية في اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة،خصوصاً الامنية منها وتحديداً وزارة الداخلية،والتي هي من حصة الشيعة،حيث تتمسك كتلة البناء بمرشحها الفياض لوزارة الداخلية،وفي نفس الوقت يرفض تحالف الاصلاح ترشيحه،ويعده خارج الاتفاق المبرم بينهما في وقت سابق بعدم ترشيح أي شخصية كانت تشغل مناصب في الحكومة،وفق قاعدة ” المجرب لايجرب “،وهنا دخلت مرحلة تشكيل الحكومة العناد وكسر الارادات،الامر الذي صعَب مهمة عبد المهدي في إكمال كابينته الوزارية،كما انه هذا الخلاف يمثل عودة لمربع الخلافات والحساسيات بين الاصلاح والبناء،ويمثل حالة الفشل السياسي الذي وصلت إليه الكتل السياسية في الاتفاق على رؤية موحدة لاختيار الوزارات الامنية،فيما كشفت مصادر سياسية،أن اتفاقاً اولياً جرى بين ممثلين عن تحالفي الفتح وسائرون، لحل أزمة ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية عبر آلية أشبه بالـ”مبارزة البرلمانية ، وبعد حالة الانسداد السياسي التي وصل اليها الفريقان بشأن قضية الفياض، فإن المسار يتجه إلى ذهاب الطرفين إلى البرلمان ومحاولة كل طرف جمع حلفاء يساندون توجهه حول الفياض في جلسة استكمال كابينة عبدالمهدي التي قال الاخير انها ستكون خلال الاسبوع الحالي” ، يبدأ الفريقان حراكين متوازيين لحصد الأصوات (مع وضد ترشيح الفياض لوزارة الداخلية) ليُحسم الجدل بشان القضية عن طريق التصويت.
منذ طرح اسم الفياض مرشحاً للوزارة، كرر تحالف الاصلاح اعتراضه على تسليم الوزارة للفياض، مطالباً باختيار شخصية “مستقلة وغير متحزبة” لإدارة الوزارات الامنية، وهو ما قوبل بإصرار من تحالف البناء على تمرير الفياض، وبوصول المباحثات الى “طريق مسدود” بعد زيارة العامري الى النجف الصدر، فإن الخيار الاخير لتسوية الملف، سيتمثل بتوجه اطراف النزاع الى البرلمان والتصويت المباشر.
أن هذه الخطوة وان كانت تبدو متاخرة،ولكنها تعطي زخماً مهماً لاعلان الصوت الاعلى والكتلة الاكبر في البرلمان ، والتي من شأنها ان تحقق النصاب في تغيير الكثير من المواقف ، وتصحح المسارات الخاطئة في مسار العملية السياسية عموماً ، وتعطي قوة لحكومة عبد المهدي ، والتي هي بامس الحاجة لمثل هذا الدعم والاسناد،كما ان على كتلة البناء مساندة الجهودة المبذولة في اكمال الوزارات والانطلاق نحو تقديم الخدمة،وهوأمر ينبغي أن يأخذ حيزاً من ضمير السياسيين ويدعوهم للتكفير ملياً في مستقبل الوطن .
