الورقة الوحيدة بيد الإطار هي الثلث المعطل ، نجحوا في اجتماعي السبت والاربعاء ، والمراهنة على تفتيت تحالف ” انقاذ وطن ” ، ولم يبق من صلاحيتها الا اجتماع مفترض لمجلس النواب في السادس من نيسان وهو آخر موعد دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية ، والمرجح ان يعاد في هذا الاجتماع مشهدي السبت والاربعاء التي لم يتحقق فيهما نصاب الانتخاب ..
والسؤال : ماذا بعد ذلك ؟
بيد ” انقاذ وطن” عدّة اوراق بامكانه التلاعب بها والضغط من خلالها كحل البرلمان وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على :
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية..وهذه الفقرة متوفرة ومتاحة لتحالف ” انقاذ وطن ” فلديه الثلث الذي يطلب حل البرلمان ولديه ايضاً الاغلبية المطلقة ( النصف زائد واحد ) ، وهو ليس بحاجة ان يأخذ موافقة رئيس الجمهورية لان الطلب سيقدم من الثلث البرلماني وليس من قبل رئيس مجلس الوزراء . وحين تحقق هذا البند الدستوري ، ستكون الخطوة التالية الاجبارية : .
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
وحسب قراءة لمعطيات الاوراق المتوفرة لدى تحالف ” انقاذ وطن ” فقد يكون هذا الخيار هو خيار ” آخر الدواء الكي ” !
الورقة الثانية تتمثل في وضع الامور على حالها ، حيث السلطة التنفيذية والتشريعية بيد تحالف ” انقاذ وطن ” وبامكانه التلاعب من خلال هذه الورقة بالكثير من الامور والقوانين التي ترسخ وجوده وصولا الى ، دورة سادسة للبرلمان ، تشير كل المعطيات الى ان الاغلبية ستكون لمكونات ” انقاذ وطن ” !
الورقة الثالثة ، في حال تم حل المجلس، فإن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال 60 يوماً، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية ، وهو خيار ممكن لكنه غير مرغوب من غالبية قوى ” انقاذ وطن ” ، لكن تواصل المشهد على ما هو عليه ربما يدعو ” الانقاذ ” الى الالتجاء اليه .
الورقة الرابعة ، هي التوجه الى المحكمة الاتحادية لمعالجة عقدة الثلثين والارتكان الى النص الدستوري ، بالذهاب الى انتخابات مبكرة بتصويت الاغلبية المطلقة من النواب ( النصف زائد واحد )، واعتقد ان الاتحادية لن تقف مكتوفة الايدي ازاء مشهد سياسي ينذر بعواقب وخيمة في حال استمراره على الايقاع نفسه والمخرجات نفسها وقوى التصارع نفسها !
ورقة المبادرات التي يملكها الطرفان ، وهي ورقة مشتركة ، تبدو غير ذي جدوى لانها تجتر الافكار التي سبق ان ناقشها او تحاور بشأنها الطرفان ( الانقاذ والتيار )، فلم تنتج لنا شيئاً ملموسا مبادرة السيد البرزاني عن تحالف ” انقاذ وطن ” كما ان المبادرة التي اعلن عن قرب طرحها من قبل الاطار وتسرّبت ابرز بنودها ، هي الاخرى تدور وتصب بنفس اتجاهات الخلاف والتوافق بين الاطار والتيار وبين الاطار وباقي مكونات ” انقاذ وطن ” ولعل اهمها الاصرار على الكتلة الاكبر الشيعية وقيادة الحكومة المشتركة وهو مايرفضه على وجه الخصوص السيد مقتدى الصدر !
وتبقى كل الاحتمالات ممكنة ومفتوحة حتى يتبين الدخان الابيض من المشهد العراقي المعقد والغامض والمنفتح على عنصر المفاجئة !!