تؤكد جميع الأحداث الجارية اليوم على المسرح العالمي ، بشكل عام وفي قطاع الطاقة بشكل خاص ، على الحاجة إلى الحوار وإنشاء منصات جديرة بالنقاش وتبادل وجهات النظر ، وبرنامج الأعمال REW- لمنتدى ” أسبوع الطاقة الروسي ” الذي انطلقت اعماله في موسكو وتستمر حتى 14 من أكتوبر الجاري ، وسط مشاركة دولية فاعلة ، سيسمح بمناقشة أوسع مجموعة من القضايا والموضوعات التي تعتبر أساسية للصناعة اليوم ، حيث يعد المنتدى أحد المنابر الرئيسية لمناقشة الاتجاهات الحالية في تطوير مجمع الوقود والطاقة الحديث ، والذي تنظمه مؤسسة Roscongress ووزارة الطاقة في الاتحاد الروسي بدعم من حكومة موسكو
ومن المقرر عقد جلسات “روسيا وأفريقيا: تنمية الطاقة المستدامة” و “بريكس +: إمكانات الشراكة التكنولوجية” و “النفط: استراتيجية التنمية” وغيرها، كما سيعقد الاجتماع الحادي والستون لمجلس الطاقة الكهربائية لرابطة الدول المستقلة، وتتضمن فعاليات متعددة منها ورشات عمل ومحضرات وجلسات حوار، ويشارك في الأعمال شخصيات من روسيا ودول أجنبية ورؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون العديد من الشركات الروسية والعالمية.
كما ويعد المنتدى منصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في الاقتصاد ومشاكل التنمية وبرامج آفاق تطوير الطاقة العالمي، كذلك ستتم مناقشة المسائل المتعلقة بمشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر وأزمة الطاقة في العالم، ويهدف المنتدى كذلك إلى اظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وإدراك إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة ، و سيستضيف المنتدى الاجتماع السنوي لمنصة أبحاث الطاقة في بريكس وإحدى الجلسات الرئيسية للمنتدى: “الطاقة كدعم لتشكيل الشراكة الأوروبية الآسيوية الكبرى”.
وكعادته فان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يحرص دائما على التواجد في هكذا محافل ، لأن مثل هذه المنتديات المهمة ، تناقش قطاع حيوي ، يشهد اليوم صراعا استراتيجيا بين الشرق والغرب ، سواء للهيمنة على الأسواق العالمية للطاقة ، أو الحصول على وجهات تسويقية جديدة ، والتحول الرقمي لمجمع الوقود والطاقة والطاقة الكهرومائية في سياق التغيرات العالمية والطاقة منخفضة الكربون ، وأيضًا أحداثًا مخصصة لإنشاء تقنيات انتقال الطاقة وتحديث قطاع الإسكان والخدمات المجتمعية كأداة لتقليل كثافة الطاقة وكثافة الكربون في الاقتصاد الروسي ، بالإضافة الى مناقشة عمليات تحسين البنية التحتية للصناعة وإدخال التقنيات الرقمية الحديثة في عملها ، بحضور رؤساء إدارات الطاقة الأجنبية والمنظمات الدولية ، ورؤساء شركات الطاقة الدولية والروسية الكبرى ، وممثلي الأعمال والخبراء ووسائل الإعلام والتواصل اجتماعي.
ويعقد المنتدى في ظل أزمات دولية في هذا المجال ، منها تفجير خط نورد ستريم بشقيه 1 و 2 ، وما ستشكله هذه الجريمة من نقص حاد في موارد الطاقة ، والعالم على أبواب شتاء ، تشير كل التوقعات على أنه سيكون صعبا بسبب انقطاع الغاز الواصل الى أوربا ، وأكد آدم توز أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا في مقال نشرته Foreign Policy ، أن شتاء أوروبا هذا سيكون قاسيا، وأن العام المقبل قد يكون أسوأ ، وكذلك التهديدات الغربية بتسعير موارد الطاقة الروسية من النفط والغاز ، و أعلن عن وجود نضوح في خط ” دروجبا ” الواصل الى المانيا ، وذكرت شركة “بيرن” البولندية، أنه تم اكتشاف تسرب نفطي في أحد خطي “دروجبا” في بولندا، ويعد المسار الطريق الرئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا، زارين، وأن الحكومة البولندية تدرس جميع الفرضيات لمعرفة أسباب تسرب النفط من خط أنابيب “دروجبا” ، بالإضافة الى تصاعد وتيرة العملية العسكرية الروسية الخاصة ، خصوصا بعد جريمة تفجير جسر القرم ، كلها جميعا تشكل عوامل توتر في مستقبل توريدات الطاقة في العالم ، بالإضافة الى قرار منظمة أوبك بلاص ، بتقليص الصادرات النفطية بمعدل مليونين برميل في اليوم .
أن اللجوء الى الاحتياطات الاستراتيجية من قبل بعض الدول ، لن تسهم في خلق توازن في أسعار النفط أو الغاز ، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، انه لا يمكن الاعتماد على واردات الغاز مثلا من الولايات المتحدة ، لأن هذه الواردات يمكن أن “تبحر” إلى مناطق أخرى من العالم في حال ظهر عرض سعر أفضل ، وان روسيا مستعدة لبدء عمليات التسليم ، والكرة ، كما يقولون ، في صف الاتحاد الأوروبي. إذا أرادوا، دعهم يفتحون الصنبور فقط، وهذا كل شيء ، و ” نحن على استعداد لتوفير كميات إضافية في فترة الخريف والشتاء ” ، كما وأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر “السيل الشمالي” إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء “مركز غاز”..
وإن “الغاز المفقود عبر “السيل الشمالي” على طول قاع بحر البلطيق برأي الرئيس الروسي يمكن نقله إلى منطقة البحر الأسود ، وبالتالي جعل الطرق الرئيسية لتوريد غازنا الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا ، ويمكن إنشاء أكبر مركز للغاز في أوروبا في تركيا إذا كان الشركاء مهتمين بذلك بالطبع ، ورد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن تركيا لا تواجه صعوبات في إمدادات الغاز من روسيا، وأشار إلى أن تركيا تعتمد بنسبة 70% من استهلاكها من الطاقة، على ما تستورده من الخارج ، وأنه من المستحيل أن يتخلى العالم الآن عن المصادر التقليدية للطاقة، وقال إن “التحول للطاقة النظيفة والطاقة الخضراء هذا الأمر قد يستمر مئة عام إضافية” ، مشددا على ان المقترح يحتاج للكثير من الدراسة والبحث والتأني لمعرفة آلية تطبيقه وإمكانية ذلك.
ووصف الخبراء سياسة المناخ في أوروبا بأنها كارثية، فقد بدأت أوروبا عام 2020، تحولا سريعا في مجال الطاقة، وعليها الآن استعادة وتطوير البنية التحتية للوقود الأحفوري ، حيث تبلغ تكلفة محطات الغاز الطبيعي المسال وحدها حوالي 9.7 مليار دولار وبعد ذلك: سيتم استيراد الغاز وأنه سيتعين على الأوروبيين بناء البنية التحتية، والتي، مع التقييم المتفائل لانتقال الطاقة، لن تكون هناك حاجة إليها بعد عدة سنوات ، واعتبروا أن أوروبا ستواجه “سنوات من أزمة الطاقة، والعجز في الميزانية، والفقر وانهيار الشركات” .
ووفقًا لتقديرات الخبراء ، هذا العام وحده ، ستؤدي آلية تسعير الغاز الفوري إلى خسائر لأوروبا تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار يورو ، وهو ما يمثل حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ، لذلك طرح الرئيس بوتين ، إمكانية إصلاح خطوط أنابيب الغاز التي تمتد على طول قاع بحر البلطيق، ولكن هذا لن يكون منطقيًا إلا إذا استمروا في العمل اقتصاديًا ، وبالطبع ، مع ضمان سلامة الطرق ، كما يُباع المورد الذي يأتي إلى السوق الأوروبية حرفيًا بأسعار باهظة، ويتأرجح التضخم في منطقة اليورو ، ووصل بالفعل إلى 10٪ ، والأوروبيون العاديون يعانون ، فواتير الكهرباء والغاز لديهم تضاعفت ثلاث مرات في السنة ، وان ما يجري الان في اوربا ليس لروسيا علاقة به ، لكن المسئولين الاوربيين يحاولون باستمرار إلقاء اللوم على أخطائهم على شخص آخر.
وازداد اليوم قلق دول الاتحاد الأوروبي إزاء السياسات الاقتصادية الأمريكية ، وإن ألمانيا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي ككل، بدأوا يعلنون صراحة عدم رضاهم عن الولايات المتحدة ، ووصف هو شيجين، في “غلوبال تايمز” ذلك بالصحوة في الواقع القاسي ، واعتبر أنه: “إذا لم تغير أوروبا موقفها، فسوف تتحول من لاعب عالمي إلى تابع للولايات المتحدة” ، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على أمريكا في القضايا الأمنية، في حين أن الأخيرة تستفيد ببساطة من مشاكل الأوروبيين ، وأن الشركات الأمريكية تحصل على أكثر من 100 مليون دولار مقابل كل سفينة غاز طبيعي مسال متجهة إلى أوروبا ، وإنهم يجنون الأموال من كارثة الأوروبيين الذين يعانون من أزمة طاقة ، وبطريقة غير أخلاقية للغاية لكسب المال.

ان روسيا تفي دائما بالتزاماتها ، في هذا وكما يقول الرئيس بوتين ” نحن نختلف اختلافًا جوهريًا عن الدول الغربية ” ، التي رفضت باستخفاف الوفاء بالعقود المبرمة بالفعل في المجالات المالية والتكنولوجية ، في توريد المعدات وصيانتها ، وتخطط أنه في أفق عام 2025 ، سيظل الحجم الإجمالي لصادرات النفط ، وكذلك حجم إنتاج النفط في روسيا ، عند المستوى الحالي تقريبًا، وستواصل زيادة صادرات الطاقة إلى الأسواق سريعة النمو ، وبالطبع، تعتزم توسيع جغرافية عمليات التسليم لديها في المستقبل القريب ، وحذر بوتين أنه إذا حدد سعر النفط من روسيا أو دول أخرى، ووضعوا سقوفًا مصطنعة للأسعار، فإن هذا سيؤدي حتماً إلى تفاقم مناخ الاستثمار في صناعة الطاقة العالمية بأكملها، ثم يؤدي إلى زيادة النقص العالمي في الطاقة .
ولكن من الواضح كيف سيتم حل مشكلات الأسعار إذا ما ارتفعت، وقد مررنا بذلك فيما يتعلق بمجموعات السلع الأخرى، فهم يطبعون النقود فقط، وهذا كل شيء، ووفقا لبوتين، ففي العام الماضي وحده، نما المعروض النقدي في الاتحاد الأوروبي بنحو 1 تريليون دولار، إلا أن المشكلة هي أن أوروبا بهذه الأموال، شأنها في ذلك شأن ما فعلته مع السلع الأخرى، “ستنزع الغاز من السوق العالمية، وبالتالي سيتعين على بقية البلدان، ولا سيما البلدان النامية، أن تدفع مبالغ زائدة مقابل موارد الطاقة هذه”.