انتهت فترة سابقة من الظلم والاضطهاد، وغياب عناصر الكفاءة، والخبرة، بمرور ثمان سنوات، في ظل رعاية حكومة الاقصاء، والمحسوبية والمنسوبية، السابقة .
مع بداية انطلاق حكومة التغيير، التي تسعى للانتقال بواقع العراق المتدني في كافة النواحي، وتعتمد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، بين الشركاء السياسيين في الداخل، وما يجاور العراق من بلدان تربطه بهم علاقات إقليمية في الخارج، يلاحظ تزايد الهجمات المناوئة للحكومة العراقية، وكابينتها الوزارية .
سابقا؛ لم يكن كم الأصوات المناوئة للحكومة السابقة، بالعدد الذي تشهده الساحة الإعلامية الان، فلم يكن هنالك معارض للممرض الذي يمسك ملفا امنيا! ولا المعلم الذي يدير البلد بكتاب نحو! ولا (الرادود) الذي احتل مكانة مرموقة! بل على العكس، كانوا يطالبون بتقريب الفشلة والمجرمين من قادة النظام السابق، ومزوري الشهادات، وزعماء المافيات، وما بات واضح ان كل الأموال الطائلة التي سرقت سابقا؛ وسببت عجزا في الموازنات وتأخير إقرارها، قد سخرت للإطاحة بساسة الحكومة الجديدة.
كانت الحكومة السابقة، بساستها المتلونة، واستراتيجياتها القاضية باستنزاف قوت الشعب لمصالحهم الشخصية، لا تعده سوى عددا يستغل في صد أصوات المعارضة، واقصاء من يخالفهم بالرأي، اما من أوضح ان شعب ليس قوة هلامية، بل قوة جبارة، حية، تموج بالحركة، تختزن وتراقب، تتطور وتتزايد، لها توازناتها التي تعطيها عوامل الاستقرار، والتفجر، والغضب، حسب سوء او حسن الإدارة، واصفا اياهم كأمنا الارض تحملنا وتطعمنا، نعطيها القليل لترده علينا غزيراً كثيرا، هل أبخس حقهم بهذا الكلام؟
عندما قدم وزير النفط عادل عبد المهدي، مشروع ” مالكية الشعب للنفط والغاز” الذي يمثل (ضمان اجتماعي) لعامة الشعب، حيث يقتطع من الدخل الاساس ضريبة النفط، ويفترضها (70%)، فتحصل الدولة على (63) ترليون دينار، مما سيترك للمواطن (900) الف دينار سنويا، اي (75) الف دينار شهريا، وهو اعلى من خط الفقر، وبما ان معدل العائلة في العراق (6) اشخاص؛ فسيكون دخلها المتوسط الشهري الادنى (450) الف دينار، وستكون الموازنة من ” ضريبة النفط”، وتؤسس وزارة المالية مديرية او هيئة خاصة من العراقيين، شبيهة بصندوق تنمية العراق(DFI) وهيئة رقابة مشابهة بمجلس الرقابة والاشراف (IAMB)، ويفتح للمواطنين حسابات مصرفية، لم يفكر بمصالح شخصية او فئوية، وانما هي مبادرة شخصية ستعود بفائدة عامة للشعب العراقي.
ان موافقة عبد المهدي على احتساب الشهادة الأعلى لموظفي وزارة النفط، والذين حصلوا عليها اثناء خدمتهم فيها، دون تنزيل رواتبهم التي كانت محددة وفق قرار إدارة شؤون الوزارة في السابق، جاءت لأنه عد الامر حق قانوني مكتسب، كما حث على تطبيق نظام التسريع بالعنوان الوظيفي للمشمولين بالقرار، وكل ذلك من اجل رفع الحيف عن المواطن العراقي، الذي هو بحاجة لهكذا قرارات جريئة وحاسمة، تتماشى مع قانون رقم 103 لسنة 2012، الذي أصدر لرفع ما الحق من حيف بشريحة مئات الموظفين، الذين حصلوا على شهادات و لم تحتسب لهم، و السبب لعدم امتلاكهم الوساطة والجهة المتنفذة الداعمة لهم في الحصول على الموافقة المسبقة لأنهم ليسوا من اقرباء المسؤولين والمتنفذين في الكابينة الوزارية سابقا.
ما ذكر أعلاه جزء بسيط من منجزات الوزارة بإدارتها الجديدة، لذا نتمنى من كل الوزارات و الدوائر الحكومية الأخرى، أن تحذو حذو عبد المهدي في قراراته المنتجة، ذات الفائدة العامة، ويكفون عن تبرير سوء ادارتهم للملفات المناطة بهم، بتفسيرات واجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان، كما يجب أن نفسح المجال لكل من يرغب في ارتقاء وتحسين مستوى الشعب العراقي بجهد وزاراته ومؤسساته.
