مرت عملية بناء الدولة في العراق بعدة مراحل بعد عام 2003 بعد اسقاط النظام البعثي وحل الجيش ومؤسساته المختلفة، وفي هذه المرحلة تم تشكيل مجلس الحكم الانتقالي لفترة مؤقته، بعد حل الأخير تشكلت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، وصدر في هذا الوقت القانون الأساسي الذي اختار النظام البرلماني نظاماً للحكم، وعندها تم اختيار غازي الياور أول رئيس جمهورية بعد الاحتلال.
تم انتخاب الجمعية العامة التي شرعت بإنشاء دستور دائم للعراق، والذي اجيز باستفتاء في 15 اكتوبر 2005 بموافقة 70% من المشاركين في الاستفتاء، بعدها توالت الحكومات الدائمة، وقد اعتمدت على المحاصصة بتشكيله وهذا ما ميز كل الحكومات من 2006 إلى 2018 أي من حكومة المالكي الأولى حتى حكومة عادل عبد المهدي، أما الحكومة الحالية والتي جاءت بضغط من انتفاضة تشرين التي انطلقت بسبب الظلم والحيف والتهميش الذي لحق بالمواطن وتلمس المواطن كذب الوعود والشعارات إضافة إلى تفشي الفساد الذي أحرق الأخضر واليابس، وجعل البلد يتربع على قمة الدول بالفساد، فإنها تؤكد بُعدها عن المحاصصة وأنها تمثل المنتفضين، لكن الواقع أثبت أن المحاصصة مستمرة وإن كانت بشكل غير علني.
ونحن على أعتاب انتخابات تجري لأول مرة بعد انتفاضة تشرين، يبقى السؤال هل يمكن أن تسير العملية السياسية بمنهجها السابق أم هناك تغيير قادم مستفاد من هذه الانتفاضة؟.
وهل تبقى الظاهرة الطائفية من العوامل المؤثرة على بناء الدولة وترسخها في الواقع الاجتماعي والسياسي، وهل يستمر السلاح المنفلت بيد ميلشيات الأحزاب خارج اطار الدولة والتي كما وصفها السيد الصدر بالمليشيات الوقحة؟، وهل يستمر الفساد الذي لا يمكن أن تبنى الدولة في ظله، ولا يمكن القضاء عليه أو احتواء آثاره دون اعتماد آليات ديمقراطية وتفعيلها، وهل يبقى النمو الاقتصادي بهذا التدني وهل يبقى الوزير عند تسنمه الوزارة يحولها إلى مؤسسة تابعة لحزبه؟.
كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير أمام الناخب العراقي وهو أمام قانون انتخابي جديد يختلف كلياً عن القوانين الانتخابية التي سبقته والتي فُصلت على مقاس الأحزاب السياسية، قانون انتخابي يعطي الناخب حرية كافية باختيار مرشحه، وأهم ما في القانون الجديد أنه منع انتقال أصوات المرشحين إلى زعيم القائمة أو العكس كما في القانون السابق الذي يجمع أصوات القائمة ويوزعها بحسب التسلسل وفق قاسم انتخابي ثابت (سانت ليغو)، والفوز الآن هو للمرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات التي لن تقسَّم على باقي أعضاء القائمة، بمعنى أن كل فائز بمقعد برلماني سيصل بالضرورة إلى “العتبة الانتخابية”، وهي العدد اللازم للحصول على المقعد في كل دائرة انتخابية، وبالتالي الترشيح الفردي سيطغى على الترشيح الحزبي حتى ضمن القائمة أو التكتل الانتخابي الواحد، والمرشح الفائز هو من يحصل على أعلى الأصوات دون أي ألغام وفخاخ تسمح بمصادرة صوت الناخب وتحويل الصوت إلى مرشح آخر، وهذا وحده كافي بإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وهو دافع قوي للناخب أن يشارك بقوة في هذه الانتخابات، ناهيك عن الدوائر المتعددة بدل الدائرة الواحدة، حيث أن الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة، منها: حسن الاختيار والشفافية، وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة، إضافة إلى سهولة الانتخاب وضمان مشاركة واسعة.
والاجابة عن هذه الأسئلة بيد الناخب، موعدنا يوم العاشر من الشهر القادم وهو يوم الفصل بين أن نكون أمام بناء نظام ديمقراطي وعملية سياسية ناضجة تكون بخدمة المواطن وبين استمرار انهيار وطن.
