تُشكل ديون العراق المتراكمة عليه من جراء اخطاء النظام السابق ثقلا ماليا كبيرا ومعوقا استراتيجيا نحو اعادة اعمار العراق لبنيته التحتية  المدمرة بعد حرب الخليح  وعملية التغيير بعد 2003 .
وتقف دول الجوار الاربعة المحيطة بالعراق في مقدمة  تلك الدول وهي الكويت والسعودية والاردن وايران ،والتي تشكل الاعاقة الكبيرة عليه من حيث المديونيات الضخمة المسجلة علية والتي لا زالت تصر على استيفائها رغم مطالبة العراق باسقاطها عنه اسوة بمديونيات نادي باريس والتي اسقطت عن العراق بما يعادل اكثر من سبعة مليارات دولار اخيرا.
لكن المشكلة ليست في هذه المديونات والدول الدائنة،وأنما المشكلة في قلة الخبرة والمعرفة العراقية من جهة ،وأهمال الجانب الوطني العراقي لحقه المغتصب من تلك الدول من جهة اخرى. فمديونيات العراق في غالبيتها تراكمت من جراء الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام السابق بعد غزوه الكويت المرفوض وهروبه منه مندحرا،وما تبع ذلك من تشكيل لجان التعويضات الاحادية التي كبلت العراق بهذه الديون وهي وهمية في غالبيتها ،وذلك من جراء التعاطف الاممي مع الدول الدائنة نتيجة الاعتداء الحربي عليها ووقوف الامم المتحدة  مناصرة لها دونما اية التزام في حيادية الموقف  الاممي والقانوني الشرعي لغياب الجانب العراقي السابق عنها. في الوقت الذي وسعت الكويت حدودها الشمالية والشرقية المثبتة بوجب  ميثاق الاستقلال لها عام 1961 بحدود منطقة المطلاع شرقا والتي امتدت الان وضمت بما يقارب ال ثمانية آلاف كم مربع تجاوزا على  الاراضي العراقية بالأضافة الى التوسع في المياه الأقليمية التي تجتهد الكويت الان لتسيجها بالسياج الكونكريتي لاماتت الحق العراقي عنها.
فالكويت مثلا سجلت كما ترغب وتريد دون اية معاييرقانونية معينة لما  سرق منها ، وما دمر من بنيتها التحتية في تلك الغزوة البغيضة،وسجلت العمالة الاجنبية فيها هي الاخرى حقوقا تفوق ما لها دون ضوابط قانونية ورقابية معينة ،علما بأن غالبيتها العظمى اخذت كل مستحقاتها عند الانسحاب ،لا بل اخذت اكثر من ذلك من عفشها وسياراتها ثم عادت وحسبته دَيناً على العراق دون استيفاء الجانب الشرعي من حقها.
اما الكويتيون والشركات المتواجدة في الكويت فحدث ولا حرج من عدم استيفاء الجانب الشرعي ما لها ولهم من حقوق مادام الخاسر قد انهزم وغاب عن لجان التعويضات وكأن ما يؤخذ ليس من أموال العراقيين بل من أموال صدام حسين،فاترفوا على حساب المظلومين وما وقعَ عليه مهزوما في خيمة صفوان سيئة الصيت اعتبروه حقا ملزما متناسين الشرعية الدينية والقانونية والعروبية  في تطبيق الحق او القانون على المعتدي.
لكن الذي يحز في النفس العراقية ان الحكومة غافلة عنه اومتغافلة ،ان لجان المفاوضات العراقية لعبت دورا كبيرا في هذا الظلم الذي وقع على العراق حين اكسبته الشرعية القانونية عندما اصبحت المفاوضات تحت امرتها وهي تجهل تلك الديون وملابساتها وواقعيتها التي سجلت على العراق في ظروف الانكسار، وتتحمل وزارة الخارجية العراقية وزر ما حدث،لاسيما ان وزير الخارجية كان يصرح دائما وقبل ركوبه الطائرة للذهاب الى هناك نان حقوقنا مع الكويت محسومة،اي مقطوعة،ولا ندري من اين استعار الأصطلاح، وكان الواقع الجغرافي والحدودي للعراق مع دول الجوار غائباً عن اذهانهم ،وقد جاءت عملية التفاوض بشكل متسرع وسط الفوضى الشاملة التي اعترت العراق بعد التغيير مباشرة والحاح تلك الدول على التفاوض وحسمه مستغلين الظروف غير الطبيعية التي تحيط بالعراق وقتذاك ، وعقد المعاهدات التكبيلية مثلما كبل بها العراق بعد الانكسار في الحرب كما في القرار 833.علماً ان كل لجان التفاوض العراقية كانت قد شكلت من الذين لا خبرة لهم في تاريخ العراق وجغرافية العراق ومسطحات العراق المائية ،وبشكل متسرع الامر الذي اكسب الخطأ حقا قانونيا يعاني منه العراق حاليا.
ان المسئولية الوطنية تستدعي الجانب العراقي الى ملاحظة الخطأ ورفضه ،وعدم التوقيع على اي معاهدات جديدة الا بعد التأكد من حق العراق في ثوابته الوطنية التي يجب ان لا تخترق،حتى تنشأ علاقات جديدة مع الكويت مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.
وينسحب ذلك على الاردن الذي مُنح الارض العراقية الواقعة بين رويشد وطريبيل دونما حق شرعي له فيه،لا في معاهدات الاستقلال ولا في نزاعات الحدود في عام ،1991 وهي منطقة لازالت الحفريات فيها لم تنتهِ بعد ولا زالت احداثيات الحدود عند منطقة رويشد اثارها باقية الى الان  ،فاذا كان صدام حسين قد ملك السلطة العراقية بالغصب والسيف،ولموقف جلالة الملك حسين رحمه الله  الايجابي مع العراق في الحرب العراقية الايرانية، فما كان من حقه منح الارض العراقية دون ضوابط قانونية او منحها هبة للاردن وكأنها ملكاً له، (وهب الملك ما لايملك)انها ملك الشعب والوطن العراقي الصرف الذي لا يخترق.
وكذلك التنازل عن حق العراق في المنطقة المحايدة بين العراق والسعودية من ناحية الجنوب وهي مساحة تقدر بمساحة الكويت الحالية كلها نفطاً وغازا  ،لا زالت لم تكتشف فيها الثروة المعدنية بعدوخارطة العراق المرسمة بين البلدين بموجب وثيقة استقلال العراق لعام 1925 المودعة لدى هيئة الامم المتحدة في نيويوك شاهد حي على ما نقول،والتي ترغب السعودية ببناء السياج الكونكريتي لها ضمانا لضمها لاراضيها وأماتت الحق العراقي الوطني فيها على غرار ما تريد ان تفعله الكويت اليوم.
اما ما استولت عليه ايران في منطقة شط العرب وغرب خط التايلوك والحدود الشرقية وأكذوبة حقول النفط المشتركة بين البلدين، فهو اضعاف ما استولى عليه الاخرون ولا زالت مطالبات العراق والردود الايرانية عليها محفوظة في ارشيف النزاع العراقي الايراني الذي لا زالت تبعاته لم تنتهي بعد..

* السيد رئيس الوزراء الموقر
اذا كان الرئيس السابق صدام حسين ومن اتبعه من حكام العراق السابقين قد تصرفوا بالارض العراقية  والثروة العراقية دونما حسيب او رقيب ،فهل من جاؤا لتصحيح ما خربه صدام ليضعوه قانونا ملزما على العراق بمحض ارادتهم وبتواقيعهم الصحيحة المعترف بها الان ،أو قل كيفما اتفق .فلا اعتقد ان الحكومة الحالية المنتخبة شعبيا  ستستطيع ان تسير على منوال ما سبقها من اهدار الحقوق العراقية ولا هي تقبل ذلك ابدا بعد ما كفل الدستور الحق العراقي وديمقراطية المحاسبة للكل دونما اعتبار من منصب او قيمة معنوية اعتبارية معينة ومحاسبة كل المقصرين فيه دون استثناء ما دامت الدورات الانتخابية سارية المفعول وحرية الراي والكلمة مكفولة بوجب الدستور المدون فيه كل الحقوق والواجبات دون استثناء.
اذا أراد السيد المالكي المحترم ورئيس مجلس النواب الموقر  الاطلاع على الحقيقة المرة التي عتم عليها اليوم ،عليه ان يلقي نظرة بسيطة على الخارطة الجفرافية العراقية  عند الاستقلال الوطني لعام 1921والخارطة الحالية الرسمية المعلقة على رؤوس نواب الشعب ، وليشرك الخبراء ليرى كم هو الفرق بين الخارطتين، فلا من دولة بدلت خارطتها الجغرافية بعد ان ثبتت حدودها بموجب ميثاق الاستقلال المودع في عصبة الامم المتحدة عام 1925 والمنقول حاليا الى ارشيف الامم المتحدة عام 1946والمثبت في سجلاتها اليوم ولا هي تقبل التجاوز على حقها التاريخي من أحد كائن من يكون.
نحن نقول للسيد رئيس الوزراء المسئول عن السلطة العراقية اليوم ،  وللحكومة العراقية  رحمة بالعراق وما حلت به من مصائب لا زالت تنخر في الجسد العراقي المدمروالذي كان بعضهم سبباً فيه. نحن لسنا بحاجة لاستعطافهم او حتى الطلب منهم باسقاط الديون وانما نطالبهم بالحق العراقي المغدور لديهم بالشخصية العراقية القوية وبالحق العراقي الاقوى والذي هم عنه معتمون، بعد ان استهانوا بنا لكثرة ما نحن وراؤهم راكضون،وكأننا نطلب عطفا منهم لا حقا لنا عندهم أكلون،ونتحداهم ان هم عرضوا خرائط بلدانهم اليوم فنحن لهم واقفون بالحق العراقي القانوني منادون فهل ستسكتون ايها الحاكمون قي العراق اليوم عن حق العراق المغدور ووراؤكم خبراء وقانونيون عراقيون متأكدون عما يتكلمون لتطلبوا الرحمة من الاخرين؟
نحن نملك من المعلومات والوثائق الشيء الكثيرلدينا اليوم الذي يدين تلك الدول بالتجاوز على الاراضي العراقية والحق الوطني العراقي.لذا نطالبكم السيد رئيس الوزراء والمجلس الوطني بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لمراجعة الاخطا ء الكثيرة والظلم الفادح الذي وقع على العراق نتيجة ذلك الاهمال غيرالمقصود من قبل لجان التفاوض التي شكلتها الخارجية العراقية على الحدود والتي ساندتها الاطراف المنتفعة منها دون حساب للحق الوطني المغدور.
وهناك قضيةً اخرى تطالب بها الكويت وهي قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين وهذا من حقهم كمواطنين كويتيين ،لكن نحن ايضا من حقنا ان نطالب بالذين قتلهم الجبش الكويتي بعد استرداد السلطة من العراق وهم موظفون عراقيون دون  ذنب جنوه وأسماؤهم مسجلة في دوائر الامم المتحدة وحقوق الانسان.فمثلما مواطنيهم اعزاء عليهم فالمواطن العراقي اعز عند العراقيين .من هذا المنطلق يجب تشكيل لجان متخصصة حتى لا يضيع الحق العراق مثلما اضاعته لجان الحدود العراقية غير المتخصصة مع المفاوضين. وأذا ما أردتم تحقيق الحقوق نتمنى ان تبعد وزارة الخارجية عن لجان التفاوض.
انه واجب وطني على الحاكمين اليوم  والمجلس الوطني  النظر فيه وعلى من تبقى من اصحاب الهمم  ان يهبوا لنجدة الحق والعدل قبل ان نغرق الى الأبد كما غرقنا في السابق حين نهبت اموال الهراق دون دراية من اح،أنتم الممثلون اليوم للعراق والمسئولون غدا عن العراقوالمسئولية واجب وطني على الجميع لا يجوز اختراقه ابدا وتحت كل الظروف . أننا واثقون بأنهم لن يترددوا بنصرة الوطن من المغتصبين، وليكن المستشار مؤتمن على حقوق الوطنيين.  فماذا يبقى للانسان في حياته أذا أستذلت كرامته من الأخرين غير الموت بشرف الأدميين.وغير الامانة والوطن في هذا الامر الوطني المهم مع المظلومين.
نامل ان نسمع  الجواب من المسؤول الاول في الدولة، فأحاديثه كثيرة  في الحق والاستحقاق وهو الذي لديه من المستشارين الكُثر الذين يعرفون كل شيء لكننا لم نسمع منهم عن واجب الوطن والوطنيين؟ .