قبل عام ( 2003 ) ورغم ظروف الحصار المعروفة ، يستلم المواطنون مفردات البطاقة التموينية كاملة مع وجود بعض النواقص أو التأخير في تسليمها أحياناً .. أما في هذه الأيام فقد تعود مستلمو البطاقة التموينية من العراقيين الصابرين على استلام احد أنواع الرز غير الصالح للاستخدام البشري وقناني زيت (مطعوجة) وسكر يستخدم لتأشير ملاعب كرة القدم ولا ادري ما هو السبب الحقيقي في عدم إيقاف توزيع مفردات ( البطاقة التموينية ) ومن المستفيد من هذا الفشل وتلك الفضائح المتراكمة لوزارة التجارة وفروعها ودوائرها ومخازنها وهي تعجز عن توفير أبسط حقوق المواطن الفقير ! ألا تقوم الحكومة ولجان مجلس النواب المعنية بالأمر بتوجيه أسئلة أو استفسارات لهذه الوزارة الفاشلة وعن جدوى صرف مليارات الدولارات من خزينة الدولة المتهالكة أصلا على عقود وصفقات البطاقة التموينية التي لا يستلم منها المواطن ما يكفيه لصناعة صينية كليجة !
للعراق اليوم ( حكايات ) مثل أهلها قاع من الذكريات ومحيط من التضحيات الكبيرة ودفء السنين.. بعد أن قضم منها قساوسة الغزاة المحتلين ابتسامة خبأها المتسمرون قرب السواحل .. هي حكاية بلادي بلاد العجائب ولون حزين ابيض فرحا حين التأمت الجراح بضع دروب فارقها البكاء لحظة وعانقها زفاف الأمنيات لحظات .. وجمعت أغنيات الشطين دجلة والفرات .. إن الفلسفة في كل عصر ومجتمع هي خلاصة معني وجوهر وثمرة جهود نشاط الإنسان المعرفي والعلمي والمبدئي والاجتماعي والنفسي وفي كل جزئيات الحياة .. ويقينا انه لو كان التاريخ سمع أصوات الفلاسفة لكان طريق البشرية حتى اليوم اقل دماء وأسرع نضجا وأوسع معرفة وأكثر تحسبا للإنسان وظروفه وحكاية الأمن الزراعي الغذائي في عراق الرافدين حكاية حزينة وطويلة.. حيث تواجه الزراعة اليوم في العراق مأزقاً حاداً وقد تراكم هذا المأزق وخصوصاً بعد الحروب والغزوات التي نشأت وغيرت كل مناحي الحياة التنموية والاقتصادية والثقافية والحضارية وفق أساليب ومعايير لم تألفها كتب التاريخ من قبل وخلال السنين العجاف الأخيرة التي مرت على هذا البلد ولم تجد الزراعة اليوم في العراق اليوم من يهتم بها ويواجه مشكلاتها ، بينما كانت الحلول تتجه نحو الحلول الجزئية خلال القرن الماضي ، من ناحية المحصول والإنتاج والتسويق وحجم الأرض وغيرها من المتعلقات الصغيرة , لقد تعقد هذا المأزق إلي الدرجة التي انكسرت وتدهورت وانعدمت فيها العلاقة التاريخية بين الفلاح العراقي وأرضه الزراعية لتشهد في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الهجرة من الريف إلي المدينة. بل تخطت الحدود إلي التنمية الاقتصادية للبلد. وصار الفلاح يذهب إلي المدينة ليشتري سيارة أو بيتا أو يعمل في الوظائف الرسمية . ويترك الأرض وارتباطه بها لينسي بلحظات سنين العمل والكفاح والكسب الحلال , إن انكسار تلك العلاقة التاريخية لابد لها إن تفتح أعيننا علي طبيعة المأزق الذي يزداد تعقيداً كل يوم , بما لذلك التعقيد من اثأر في كل من الريف والحضر ولا ندري من المسؤول عن هذا التدهور أهو الفلاح أم الدولة أم المسئولون في هذا الجانب , وبالطبع لابد من مواجهة هذا الوضع بصفة عاجلة , أي لابد من صياغة الإجراءات الضرورية لمعالجة مصالح الزراع. ونسمع شكواهم ونلبي احتياجاتهم ونجعل موازنة قوية بين المسؤولين والفلاح حتى نتلافى الخسارة في المحصول وفي الإنتاج العام . أن معالجة مصالح الزراع يجب أن تكون عاجلة. في ذات الوقت إن ترفع العبء عن فقراء الفلاحين , ونجهز لهم الماكنات والبذور حالهم من حال.. أصحاب الحيازات الكبيرة , الذين يحاطون برعاية ودعم الأجهزة الزراعية وتمنع الهجرة من الريف إلي المدن. أو تقلل منها بعض الشيء. فالهجرة أصبحت أمرا طبيعياً تكونت الفكرة عند الفلاح بفعل قوة الجذب الحضرية لاحتياجات النمو الصناعي والزراعي. فالقرية مثلاً بإمكانياتها لا تتسع لنشر ورش صيانة الآلات والسيارات أو ورش أنتاج الموبليا وتوفير المبيدات وغيرها من المواد التي تدخل في الزراعة. فتراه دائماً يبحث عن التجديد والتحضر. لمواكبة العصر الحديث. نحن نعرف أن الزراعة الواسعة ضرورة اقتصادية واجتماعية وتنموية ويجب مراعاة الفلاح من خلال الجمعيات أو دوائر الزراعة. ومواجهة كل المخاطر التي يمكن أن تهدد الزراعة في العراق وتهدد الاقتصاد والوطني فالسوق الزراعية اليوم كلها من دول مجاورة من سوريا والسعودية ومصر والأردن ولبنان والكويت وإيران وتركيا وأسعارها مرتفعة لأنها مستورد. ما نريد أن نؤكده هنا هو أيجاد الحلول من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية. واتخاذ القرارات التي تخدم الزراعة والفلاح والبدء بفكرة التجمع الزراعي لمعالجة مشاكل الفلاحين. في ذات الوقت حشدهم كقوة اجتماعية عاملة . كخدمة هذا البلد الغالي والنهوض به إلي الأمام.