الفارق بين المدنية عندي وبين الاسلام السياسي..واضح وصريح.. الدولة المدنية المعاصرة تقوم على معايير العدالة والانصاف ومساواة المنفعة الشخصية للمواطن العراقي/ الناخب وبين المنفعة العامة للدولة وحقوق وواجبات المواطنة تمنح بموجب عقد اجتماعي دستوري يستجيب للاتفاق المجتمعي العام … الذي يحترم ثوابت الاديان السماوية ويفصل بين مهمة رجل الدين في الإرشاد ومهمة رجل الدولة في الحكم..بما يعزز السلم الاهلي وبناء الثقة المجتمعية من اجل غد زاهر.
اما تفسيرات الاسلام السياسي بمفهومي البيعة والتقليد للشريعة الإسلامية… بما يجعل الفقر منتشرا بنسبة نصف العراقيين اما تحت خطه او على هامش هشاشته.. فيما قادته المرفهين بمفاسد المحاصصة… امام سؤال حقيقي عن الفارق بين جاهلية متجددة تجعل من بعض الكتابات التي تعتبر مقدسة عند احزاب الاسلام السياسي بمختلف أنواعه.. منهجا لترويج فكرة الدولة الحضارية الحديثة مجرد ضلالة بعنوان الهدى !!
المقارنة الموضوعية ما بين تطبيقات واقعية للدولة المدنية في عراق يبحث شعبه عن # وطن .. وبين ترويج فكرة الدولة الحضارية الحديثة بلا برامج تطبيقية تجعل الإدراك الأساسي انما يفتقد للمنهج المطابق للعنوان كدولة .. ما دامت تنطلق من ذات منهج سيد قطب وغيره من مفكري الاسلام السياسي بمفهومي البيعة والتقليد ..الذين يقدسون عند كثير من يتصدون لسلطان الحكم بهذه العناوين من اجل قيادة الراي العام الجمعي العراقي نحو الجهل المقدس… ان هؤلاء مع الله وغيرهم مع الباطل ان لم تصدر نعوت أشد تصل الى القتل ..ولنا في مقتل الزميل هاشم الهاشمي نموذجا للدلالة على ذلك … !!
ما اريد تثبيته هنا ..لفت انتباه النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة ..ان فكرة دولة عراقية حضارية حديثة لن تكون الا نتاجا لتراكم التقدم والازدهار بعد اعلان نهاية تاريخ الدولة العراقية منذ ١٩٢١ حتى اليوم … والعمل على تأسيس دولة عراقية مدنية عصرية متجددة بمعايير الانصاف والعدالة والحكم الرشيد.. وهذا لن يكون بتكرار ذات الوصفة التي لم ولن ولا تصلح فشل شعار الاسلام السياسي بمفهومي بمفهومي البيعة والتقليد هو الحل !!
اما ان نضيع فرصا مؤاتية في الحراك الشعبي الساعي للتغيير المنشود بطروحات تعيد الحديث عن صناعة الدكتاتورية الثيوقراطية بدلا من الانتاج الديمقراطي في بناء الدولة الجديدة فتلك عودة الى جاهلية تتجدد كلما طالب الشعب بحياة حرة كريمة …ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
