لقد تنامى واتسع دور البعثة الاممية في العراق واخذ اشكال واسماء وعناويين عديدة ومنذ ما يقارب 18عام مضى اي بعد سقوط نظام البعث وزوال ملكهم وسلطانهم والسيدة بلاسخارت هي ثامن شخصية اممية من اصوال يهودية تتولى هذا المنصب كمبعوثة لمنظمة الامم المتحدة في العراق .
ومنذ ثلاثة سنوات على توليها هذا العنوان وهذا التشريف الاممي وهي تمارس وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة ولاتترك مناسبة او فرصة او قضية اوحدث او ملف داخلي الا وحشرت نفسها به حتى بعض القضايا هي بعيدة كل البعد عن مهامها ومسؤولياتها وطبيعة وظيفتها كمبعوثة اممية للمنظمة الدولية لامم المتحدة .
ان اول مايؤخذ على السيدة بلاسخارت فانها ومنذ توليها هذا المنصب وهي تزود وترفع تقاريير دورية الى مجلس الامن فيها الكثير من الكذب والمغالطة وتشوية وتزيف الحقائق وتحريض المجتمع الدولي ضد العراق بحجة حقوق المتظاهرين او المليشيات المسلحة او السلاح المنفلت او حقوق المثلية او شفافية ونزاهة الانتخابات اوووووالخ من الاكاذيب والافتراءات .
ان اول كذبة افترت بها هذه السيدة وثبتت عليها هي عند لقاؤها بالمرجع الديني السيد السيستاني (اعزه الله) في النجف الاشرف كذبت على الصحفيين وادعت زورا وبهتانا وقولت السيد المرجع بكلام لم يقوله وعلى الفور خرج الناطق الرسمي لمكتب السيستاني وكذب مادعته وامام مسمع الاعلام والعالم اجمع .
وهذا يدل على عدم مصداقيتها وعدم احترامها لهذا المنصب الاممي والذي مر هذا الحادث مر الكرام ولم نشاهد اي تعليق او احتجاج من قبل الحكومة او الكتل السياسية التي لم تندد او تستنكر وثاني مغالطة لهذه السيدة عند لقاؤها ببعض رموز الإطار التنسيقي للاطلاع على الادلة والبراهين حول ضياع اصوات الناخبين وعمليات التزوير التي رافقت الانتخابات وواعدتهم بانها سترفع تقاريير وستطلع الامم المتحدة بهذه الخروقات ولكنها كعادتها لم يتظمن تقريرها الاخير اي اعتراض او شجب لعمليات التزوير .
وعليه فان الواجب الوطني يستوجب من الاطار التنسيقي توحيد المواقف واصدار بيان ورفع دعوى ضد بلاسخارت والمطالبة ومخاطبة الامين العام للامم المتحدة بتبديلها وانهاء عملها في العراق ولانها اصبحت شخصية غير مرغوب بها لكثرة تدخلها بالشان الداخلي العراقي والتوغل بمفاصل العملية السياسية والعملية الانتخابية الاخيرة .
ان الادلة التي يمتلكها الاطار التنسيقي حول العملية الانتخابية وما شابها من تزوير وتدخل بلاسخارت بها هي كافية بالاطاحة بها وادانتها وان هذه التظاهرات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة وكشف المتلاعبين والمزورين للانتخابات هي خير دليل على عدم نزاهة الانتخابات ولابد من استرجاع واحتساب الاصوات الانتخابية واخذ كل حق حقه .
