• عيد مدجج بالانفجارات.. ربنا ما ضرنا الارهاب لكن صمتنا  على حكومة غالبية قادتها يهادنون الارهاب ويمتهنون الفساد.
أؤمن بمحورية الزمن، الذي تدور حقبه.. كل عشر سنوات وخمسين سنة وقرن، مكررة النتائج لكن بوحدات جديدة، تستجيب للمتغيرات الناتجة عن تسارع التطور، لكن القدر العراقي يعيد نفسه، أسى.. من عيد الى عيد، فقد إستبق الارهاب عيد الفطر بفاجعة “الكرادة” وها هو يستبق عيد الاضحى بتفجير مول “النخيل” وقد طفق التساؤل الشعبي: “جا وين سيارات السونار ومئات الآلاف من حملة السلاح ؟” متجليا على أثر الانفجار مباشرة.
كوني طبيباً، سأحترم إختصاصي متحددا به، لكن كوني مواطناً عراقياً، في بلد مأزوم، يتيح لي حق رفع صوتي جنبا الى جنب، مع أبناء الشعب، بفئاته كافة، أحاسب القضاء ذي الدورة الواحدة الطويلة جدا و السلطتين التشريعية والتنفيذية  عن أي ما يجب انجازه ولم يتحقق، عبر السنين المتعاقبة.. على مدى 14 عاما مضت ومأساة تسلمنا للفجائع ، وهم مشغولون  بالفساد وتبادل الاتهامات، والتغاضي عن تلك الاتهامات عند ثبوتها جرميا!، و وجوبا لابد لي ان أحاسب ابناء شعبي على سكوته الغير مبرر متعللا بالصبر وانتظار المعجزة التي لن تأتي.
لا أمن ولا سكن ولا خدمات صحية او تربوية او نظافة او كهرباء او… ما الذي تفعله الحكومة سوى اعمال بسيطة يشوبها الفساد و التراشق باتهامات الفساد العلني، والتراجع المستمر في الحياء؛ إذ لم يعد اي مسؤول، يخجل من كشف ملفات فساده الشخصي، مواجها الرأي العام بوقاحة؛ لأن الفساد بات قاعدة سائدة، والنزاهة هي الاستثناء؛ فكتلهم واحزابهم وطوائفهم وقومياتهم، تغلق اية قضية فساد تشمل جماعتهم، حتى لو فغرت فاها بسعة بركان يتفجر حمما.
 
تظاهرات القنفة
لم يبقَ أمامي كمواطن، سوى إطلاق صرخات مدوية، من سويداء قلبي أبعثها الى سمت السماء، سائلا الرب أن ينقذنا من حكومة ضعيفة امام الاٍرهاب … والفساد  ، الى درجة جعلتنا نلوذ من فرحة العيد بصمت الحزن حدادا على كوننا أحياء بالصدفة وجعلتهم يلطمون  امام( قنفة)، وليس لأننا مواطنون في دولة ذات دستور يكفل سلامة أبنائها.
وبإستنفاد آخر صرخة، في حنجرة المواطن، أتحدث كطبيب، عن خراب الميادين الخدمية، كافة.. رسميا ونقابيا، بعد ان إنفلتت من العرى التي تشد الباب الى الجدار، وأصبحت المهن الحاكمة.. من طب وهندسة وقانون وسياسة واقتصاد، مشرعة لمن يشاء، من دون حراس بوابة ينظمون الوالجين إليها.. دخولا، من خلال فلتر قياسي، يفرق الأصيل عن الدعي، ويؤشر من يجيء لخدمة الناس فعلا.. رسميا ونقابيا، عمن يريد منصبا لتمرير غايات شخصية ومصالح فئوية، على حساب المهن وقيمها ومدى فاعليتها في خدمة المجتمع.
فالناس على دين ملوكها؛ وإن إنفلت دستور الدولة من عقال التطبيق، وظل حبيس دفتي الكراس الذي طبع فيه، من دون أن يفعّل ويؤخذ بنصوصه، إلا عندما تستلزم مصالحهم الاخذ بها، فإن عزل الدستور عن ميدان التطبيق، جريمة بحد ذاتها، يعاقب عليها رعاته.. من نواب ووزراء، كجريمة تقليدية أمام القضاء، ناهيك عن تراكم ملفات الفساد امام النزاهة.
ولا أمل أو بارقة، نتفاءل بها، فحتى التظاهرات المليونية، سفههوها بتكرار ممل، لشعارات لا يسمعها سوى مردديها.. كل يغني على ليلاه، وساهم فيها المفسدون أنفسهم، وحولوا المتظاهرين الى عدوانيين حطموا “قنفة مجلس النواب”.
 
طبيب مقيم
لا أمل إلا بتغيير صادم، يبدأ بإستبعاد الأحزاب من مجلسي النواب والوزراء، وإجراء إنتخابات مناطقية، كل يمثل أهل قريته او قضائه او مدينته، وليس حزبه وطائفته وقوميته من خلال تعديل شامل لقانون الانتخاب وآلياته ومؤوساتية عمل واضحة يتم توزيع المناصب الوظيفية  حسب الاختصاص والكفاءة والتدرج الوظيفي  والمناصب العليا عبر الترشيح لكل المواطنين ضمن معايير واضحة لغرض اختيار الانسب وليس عشوائية التعيين والمحاباة .. ربما في تغيير من هذا النوع، حث على تصدي الكفاءات للمناصب النيابية والوزارية، وتحول المنافسة، من الولاء الفئوي الى الولاء الوطني من خلال تقديم خدمات أغزر، وأشد تأثيرا في كسب الأصوات، و… نتخلص من صراع الولاءات الفئوية، على حساب الإنتماء الوطني.
فالولاءات الضمنية؛ ورطت البعض بعلاقات خارجية، مع دول المنطقة، تقترب من الجاسوسية او الطابور الخامس، وكلاهما يعاقب عليهما القانون بالاعدام!
إذن لابد لمعايير يضعها اصحاب الاختصاص والوطنية لشخص الطامح او المتطوع لمركز معين ولابد لنا من الاستفادة من خبراء العالم وتجاربهم لأننا بتنا لانثق بالمتسلطين من حولنا.
عضو مجلس النواب يسمى مشرعا وأضفنا له مهنة الرقيب فكيف للكتل الانتخابية ان ترشح من لايليق بهذه الصفتين والتي تستوجب الشهادة العليا اولا والمهارة والخبرة والتخصص اضافة ال الصفات الشخصية في النزاهة والتاريخ المشرف والاستقلالية عن كل شئ امام المصلحة الوطنية. 
 
طيب كيف يساس بلد من قبل شخصيات متورطة بفساد وسوء ادارة وطابور خامس و… بشكل أثر على أداء الدوائر التي تحتك بالمواطن، وتؤثر في حياته؛ ونحن الاطباء لنا في المجتمع موقعا مهما ولنا في علمنا وعملنا تفتحا وانفتاحا لابد لنا من عمل جمعي  يجسد وفاء أبناء المهنة لشؤونها ورسالتها الوطنية الامر الذي يجعلنا بحاجة لتوعية مهنية، داخل نقاباتنا لتجسيد  تماسك الزملاء في المجالس المركزية، لضمان وفائهم للناخبين، وتأكيد إلتفاف الهيئة العامة، حول النقابة، من خلال ترصين العلاقة، بتحقيق جوانب حياة الاطباء بكل محاورها ابتداءا من منع الاعتداء عليهم و تهيئة البيئة المناسبة لعمل الاطباء الشباب ومنحهم حقوقهم والابتعاد عن وسائل الحرمان من حقوقهم حتى الوثائق ومساعدتهم في بناء حياتهم عمليا وعلميا مستقبلا الى رعاية أصناف الاطباء جميعا من  المقيمين و الرواد والاستشاريين و الممارسين وحملة الشهادات بكل أنواعها ورفع الحيف عنهم وبناء تنظيم نقابي يحمي ويحترم الاطباء ويساعد مشاريعهم الفنية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والاعلامية. .
هذه البرامج لا تتحقق الا بألية ناجحة لانتخابات وبمشاركة واعية لأبد ان تكون بعيدة عن مثيلاتها في مجتمعنا والتي كرست هذا النظام بفساده وإرهابه وان تنطلق من رفض الاٍرهاب والفساد ومسبباتهما من التفرقة والتطرف والتكفير والفساد والتعصب الحزبي والطائفي ، لابد لنا ان ننبذ ونرمي ذلك وان نعطي المثال اللائق والانموذج الأصيل لشعبنا في الوحدة وشفافية العمل و عدم  الزج في صراعات جانبية.
وأتحدث كمواطن عراقي ويعمل طبيبا اننا نسعى لترصين عمل النقابة لتكون هي النموذج الوطني الأصيل وقائلا: علينا ان لا ننجر لما تضخ باتجاهه إرادة الفساد والارهاب من تفكيك الصف وتولية غير المناسب وعلينا ان نوثق انتماءان للشعب والمهنة التي تخدمه صحيا وترفع مقامنا شعبيا وليس  سلطويا.