من المعلوم ان اصحاب المحال التجارية، عندما يريد ان يرغب المستهلك بشراء بضاعة اكثر، يعمل على اغراءه بشيء اسمه هدية، او بالمجان كما يحب المستهلك ان يسمعها
فيكتب اعلان او يروج بين الزبائن ان اشتريت قطعتين، تكون الثالثة بالمجان، او ان تسوقت ب مائة الف عشرة بالمائة خصم من السعر وغيرها من الدعاية التي تجذب المستهلك
وهذة الدعاية عادة تكون ذات اثر سحري على الزبون، وان كان يعلم بأن صاحب المحل يبيع بضاعته بسعر اعلى من باقي المحال
لكنه يطرب ويتفاعل على كلمة بالمجان او خصم او كما يقال باللغة الدارجة( ابلاش)
والحقيقة ان هذا الأمر تجاري، ويتبع شطارة التاجر، وقبول الزبون بالعرض المقدم.
ومهما يكن فأن مقدار قيمة الشراء لا تزيد عن بعض مئات من الدولارات وقيمة الهدية لا تزيد على عشرات الدولارات
لكن ما ليس مفهوم، ان دولة تبلغ وارداتها اكثر من مائة مليار دولار سنويا، تكون موازنتها لثلاث سنوات موجودة، والرابعة تضيع ادراج الرياح اعتقد تحتاج لنتوقف عندها كثيراً ونبحث عن حلول حقيقية

نعم ان ماحدث في عام 2014 هو بقاء العراق من دون موازنة، والدلائل تشير الى ان اغلب هذه المبالغ استخدمت لاغراض انتخابية وسياسية لصالح اشخاص وثق بهم الشعب لكن خانوا الأمانة، ولغاية الان لا يعرف الابواب التي صرفت عليها، او الطريقة التي تم على اساسها الصرف
هذا قبل اربع سنوات، واليوم كل الدلائل تشير ان موازنة عام 2018 تتجه بنفس اتجاه زمليتها.
فقد وضعت بشكل يصعب تمريرها، او القبول بها من اغلب الأطراف، وجاءت بوقت متأخر مقارتنا بالأعوام السابقة، ويستطيع ان يرى ذلك اي متخصص في الشأن المالي او الأقتصادي
نعم انها نسخة طبق الاصل من موازنة 2014 من حيث المعرقلات ففيها مشكلتين عويصتين حصة الاكراد في الموازنة، والثانية ما يعتقده السنه بانه استحقاقهم لاعادة الاعمار
وهذه المعرقلات لم تكن خلال الاعوام الثلاثة الماضية
مما يفسح المجال للسؤال لماذا هذا العام، وما هي الغاية من وضع موازنة بهذه الكيفية
والجواب البديهي انها موازنة عام الانتخابات، الذي تنفتح به خزائن البلاد لخدمة من بيده السلطة والمال
وبالتالي لا يوجد من يحاسب او يعاقب او حتى يتجرأ بالسؤال
ونحن نخشى ما نخشاه ان يكون هذا سياق عمل، وتكون كل ثلاث موازنات الرابعة للسيد رئيس الوزراء وحاشيته.