أکثر مايمکن أن يلفت النظر بعد إنقضاء سنة على ولاية الرئيس الايراني هو إنه ليس الشارع الشعبي الايراني فقط غير راض عنه ويواصل تحرکاته الاحتجاجية ضده وإنما حتى وجوه من التيار المحسوب على المرشد الاعلى للنظام نفسه والذي قام بتزکية رئيسي وقدمه بمثابة الرجل الذي سيعالج کل الازمات والمشاکل، والى جانب ذلك فإن صحافة النظام نفسها توجه سهام النقد لرئيسي وتقول له بأن الاوضاع في عهده قد إزدادت سوءا أکثر من أي وقت مضى.
في خضم کل هذا الرفض والنقد والمٶاخذات على رئيسي، فإن تقرير الامين العام للأمم المتحدة الى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة قد ورد فيها:” فيما يتعلق بالموعد النهائي لاستخدام عقوبة الإعدام؛ يعرب الأمين العام والمقررون الخاصون في مجلس حقوق الإنسان المعنيون عن قلقهم بشأن أبعاد الإعدامات في إيران، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 333 عملية إعدام بإيران في عام 2021 شملت 17 امرأة على الأقل، مقارنة بـ 267 حالة في عام 2020، وكذلك يعد النظام الإيراني مسؤولا عن 60٪ عن الإعدامات المعروفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان ما لا يقل عن ثلاثة مراهقين من بين من أعدموا في عام 2021، وهو ما يمثل 38٪ من هذه الحالات، وتفيد التقارير بأنه في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022 كان عدد الإعدامات في تزايد، وتم إعدام ما لا يقل عن 105 أشخاص.”.
وبنفس السياق فقد نشر جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران تقريره الذي سيعرض على الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وقد أوضح في هذا التقرير ملاحظاته بشأن المخاوف القائمة بشأن الحرمان التعسفي من الحق في الحياة وتزايد الإعدامات في ظل حكم نظام الملالي، ومن بين ما جاء في هذا التقرير: استمرار حصانة المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان من العقاب، ومساعي النظام الإيراني لإزالة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان ومن بين تلك الأدلة أدلة الإعدام التعسفي والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين في مجزرة (الإبادة الجماعية) سنة 1988.
وهذا يعني بأن هناك أيضا معضلة على الصعيد الدولي تواجه رئيسي في الامم المتحدة التي يرغب أن يحصل على تأشيرة من أجل المسارکة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المٶکد إنه يلوح في الافق القرار ال70 الذي من المحتمل صدوره على أثر هذه الدورة التي ستنعقد في 13 من الشهر الجاري، هذا ناهيك عن إن هناك أيضا محکمة نيويورك التي تم فيها رفع دعوى ضد رئيسي بتهمة دوره في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، ولذلك فإنه يبدو واضحا إنه و بعد عام من ولاية رئيسي، فإن الاجواء کلها مکفهرة ولاتبشر له بالخير أبدا!