حقا ً إن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا ً بشأن إعلان وزارة العدل تبنيها مشروع مسودة قانون القضاء الشرعي وفق المذهب الجعفري متضمنا ً تشكيل مجلس أعلى يرتبط مباشرة بالسيستاني مثير للسخرية ووزارة العدل هذه بمشروعها هذا تأبى إلا ان تفضح حكومتها أمام الجميع بحقيقة تبعيتها وولائها الحقيقي وبعدها عن المشروع الوطني الإنساني كونها سمحت لنفسها ان تكون السباقة لتمرير المؤامرات الخبيثة ومنها الطائفية التي استهدفت الإسلام بصورة عامة و العراق الجريح بصورة خاصة وهذه المسودة المشار اليها تعبر عن توجيه خارجي مدروس الوقت يرقص على عزفه اللوبي الصهيوني طربا ً كونه يهدف للإطاحة بالمُثل العليا التي جاء بها الإسلام الحنيف وأسس لها وأرسى المذهب الشيعي من خلال أئمة آل البيت الأطهار ( عليهم السلام ) وهذا الأمر يشهد له العدو قبل الصديق فكيف لا يتفق عليه أبناء الدين الإسلامي ومن جميع مذاهبه الشريفة
وما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري عبارة عن مؤسسة استهلاكية جديدة تضاف الى خزانة سلطة السيستاني الرجل الإيراني لتضاف الى إمبراطوريته الكبيرة المنطوية تحتها الأمانات العامة للعتبات العلوية و الحسينية والعباسية والعسكرية والكاظمية مع كل ما تملكه ً صيرفة الوقف الشيعي من موارد وإنشاءات ..ليتبين اليوم للعراقيين جميعا ًعلى اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم الموقف السائد الرامي الى ضياع دينهم ووطنهم وبأيادي معروفة تعتبر واجهات دينية وسياسية متصدية ليتوجب عليهم التدخل لوقف تنفيذ هذا المشروع الطائفي وكذلك المطالبة بتطهير وزارة العدل العراقية وعندما نقول العراقية يعني وزارة تنشد العدالة لجميع الأطياف العراقية وليست مؤسسة يديرها احد على حساب احد سواء كان من المتنفذين في الأحزاب السياسية الدينية او من ضمن كادر حكومة ولائها معروف ً والقاصي والداني يعرف ولاء وزير العدل وارتباطه .. رحم الله نفط البصرة المسلوب ..ليكون بعدها العدل بكل مفاصله مستقلا ً ونزيها ً كأول خطوة نحو دولة مدنية نامن فيها على أرواحنا وأموالنا وإنسانيتنا ليتحرر العراقيين من سنوات القهر والظلم.. فهل ننتصر للدولة المدنية المنشودة ام يتهاوى طموحنا تحت مقصلة أجندة السيستاني الخارجية الداعية الى ضم شعب العراق وشيعته على وجه الخصوص تحت لواء ولاية الخامنئي الفارسية خاصة والأحداث الأقليمية تنبأ بسقوط الخيار الإيراني في المنطقة مما يتوجب على ملالي قم وطهران التحرك السريع لضمان بقاء أطول في العراق على أقل التقادير الأقليمية وطبعا ً خيار ايران الأنجح في هذا الوقت الحرج المشاريع الطائفية ومنها هذا المشروع المنبوذ ومن خلال شخوصها وعلى رأسهم السيستاني والخيار الحقيقي لنا أبناء الشعب الواحد جميعا دون استثناء هو رفض مشاريع التقسيم وشخوصها لما يتطلبه الأمر من وضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة و اعتبار ..ليفهم من سعى لهذا الأمر ان شخص السيستاني لا يمثل الطائفة الشيعية مثلما ذكر في مضمون مسودة المشروع بأن السيستاني هو مرجع الشيعة الأعلى وهذا الكلام بحد ذاته سابقة خطيرة بحق الدين الإسلامي والمذهب الشيعي المبتلى بهذه الشخوص وهذه المسميات فعلى سبيل المثال في مدينة الثورة ببغداد وحدها ما يقارب خمسة ملايين عراقي شيعي لا يضعون وزن للسيستاني مقدار قشر بصل !!! إضافة الى باقي محافظات الجنوب التي ترجع في تقليدها الى المدرسة الأصولية الصدرية اذن ليفهم كل من أراد لهذا المشروع الخروج للعلن ليعمق جراح العراق الطائفية المقيتة ان هناك شكلا من أشكال الحرية قادم وهناك عدالة سماوية ترفض الجدب الذي خلفه شخص السيستاني في قلوب العراقيين من سنين طوال جراء مشاريعه الماضية وبمراجعة سريعة لقدرات السيستاني العامة نجد انه مجرد من كل كفاءة ومقدرة يمكن من خلالها التصدي لهكذا امر خطير وهو الأشراف على ما يسمى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري فالمعروف ان الرسول ( الأكرم صلى الله عليه واله وسلم ) كانت له النبوة والقضاء والحكم ومن بعده صارت للأئمة عليهم السلام ) الحكم والقضاء وموضوع القضاء حسب ما أثبته فقهاء الشيعة المعتمدين يقضي بأنه امتداد لدور الإمام المعصوم ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) أو من ينوب عنه من الفقهاء المجتهدين والسيستاني معروف في الأوساط الحوزوية المعتمدة بأنه غير مجتهد ولم ينل مرتبة الأجتهاد لغاية اللحظة وليس لديه بحث خارج يُدرسهُ ويَدرسهُ طلبة البحث الخارج وهذا ما قاله عنه صراحة السيد الشهيد السعيد محمد محمد صادق الصدر (قدست روحه الزكية ) في لقاء الحنانة وهذه الحقيقة يعرفها عموم مراجع الشيعة وطلبتها لكن بسبب الدعم الذي يتمتع به السيستاني من قبل دول خارجية تريد للحوزة العلمية الشيعية ان تبقى رهينة الأجندات الغربية والفارسية وبقاء السيستاني فيها منفذا ً لكل مشروع ترى فيه هذه الأجندات مصلحتها ودمار العراق وشعبه ومسودة مشروع القضاء الجعفري خير دليل على العداء الأزلي ونية هذه الأجندات في تدمير العراق ونسيج شعبه الواحد وهنا ممكن نذكر شيىء يفيد بالمقام وهو صحيح ان حكم القاضي في دعاوي فصل الخصومة بين المتنازعين واصدار الحكم في مورد التنازع لايشترط في القاضي درجة الأجتهاد ما دام الحكم ليس فتوائيا ً ونحن هنا لا نناقش عمل القاضي وإنما نناقش معنى ارتباط مجلس القضاء الشيعي بشخص السيستاني في حين ان الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في القاضي هي الإسلام والبلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولدة والذكورة والمعرفة بالإحكام وعلى ذكر طهارة المولد فأن الكلام كثر بحق طهارة مولد السيستاني ونسبه خاصة وان المتابعون عجزوا من مطالبة السيستاني ومكاتبه من إثبات النسب بصورة خطية وبدورنا نقول حتى وان اعتلى أي شخص يدعي الدين والتدين اعلى المناصب الدينية او الحوزوية على حساب الدين والمذهب عليه إثبات نسبه وطهارته ليصح تقليده من قبل العوام.
واذا توفرت في القاضي الشروط المذكورة فكيف نضمن توفرها بالسيستاني وكل طلبة العلم الحوزوي بمختلف المدارس المعتمدة في النجف وكربلاء والكاظمية وقم وغيرها تعرف يقينا ً ان السيستاني لايملك الدليل العلمي الذي يؤهله لأن يكون عارفا ً بالأحكام الشرعية ومن يخالف هذا الكلام فليكتب لنا تعليقا ً على أقل تقدير يذكر لنا مؤلفاته المخطوطة في الفقه والأصول ليتسنى للجميع التأكد من انه يعرف بالأحكام الشرعية لتكون رصيده العلمي في تصديه للأشراف على منصب خطير يحدد تطبيق الشريعة الإلهية وضمن حدود المذهب الجعفري العلمي الرصين ألا وهو المجلس الأعلى للقضاء الشيعي الجعفري….
فالقائمون على تمشية هذه المسودة بمعية السيستاني يريدون لوضع العدالة ان يتعثر خاصة وأن عدالة المذهب الجعفري قامت أساساً على التخلص من القهر والاستبداد
كما وإن القضاء في أي دولة هو حصن العدالة وهو الأمل الوحيد للشعب فإذا كان القضاء العراقي عموما ً الآن يمر في مرحلة عسيرة وغير مترابطة كونه دخل بفعل المحاصصة الحزبية في معترك العلاقات والمحسوبيات والتأثيرات مما جعله متراخي في اتخاذ القرارات السليمة الشرعية الذي أتاح الفرصة للمتصيدين لأن يفكروا في ان يدخلوا في صلب المذهب الجعفري والنيل منه من خلال مايسمى بالقضاء الشيعي
وأخيرا نؤكد بان الفساد القضائي شيعي كان أم سني بقيادة المفسدين ممن تصدى لسدة الحكم التنفيذي والتشريعي والقضائي هو المنبع الأساس للحرمان والتخلف والجبروت وهو المؤسس لجميع المعاناة التي مرت على وطننا العراقي الجريح وشعبه المظلوم فإذا بقي الحال كما هو عليه ونفذ المغرضون ما يخططون له من مشاريع مدمرة متكئين على شماعة السيستاني النائم في العسل ولا يعرف سعر رغيف الخبز في العراق الى أين وصل ومن ضمنها ما نتكلم عنه وهو مجلس القضاء المزعوم إذن بعد هذه الخزعبلات فليكن العراقيين على الثقة بأن يقرأوا على العدالة السلام في وطن الجراحات العراق المظلوم
ومن دون عدالة حقيقية تنفرط جميع القضايا والأمور ولا يبقى في الساحة غير حكم العضلات والقوة ومنطقها المظلم
