بعد الأنتخابات المزورة والاستحواذ على حقوق المواطنين..العراق الى أين..؟

هل فعلا قادة التغييرفي العراق اليوم ومن ضمنهم الدكتور العبادي من القادرين على تكوين دولة عراقية على غرار الدول الديمقراطية الاخرى ؟ أم ان حركة الأصلاح التي ينادون بها ستنتهي بأنتهاء مرحلتهم الحالية الحرجة او بعد أكتشاف الخطأ الكبير؟.وهل هم فعلا يملكون كريزما قيادة دولة ناجحة..وصيرورة زمن وقراءة معاصرة للقانون؟ أخذين بعين الأعتبار شمولية حقوق الوطن والمواطنين ..التي كفلها الدستور والقانون ..أشك في ذلك ..فلا زالت غيومهم بيضاء لا تنتج مطراً..
الحركات الاصلاحية الجادة دوما تشكل مشكلة صعبة امام منفذيها ،وخاصة في الاجهزة الحكومية ، لأنها تصطدم بالمصالح الشخصية لجهات اخرى منتفعة لا تريد الاصلاح هنا لابد من الايمان والصدق فيما يعملونز لا بل تقاومه ما استطاعت خاصة في دولة كالدولة العراقية التي نشأت على المصالح الخاصة والمحاصصة والفساد في قيم الحياة المقدسة حين تعامل السواد الأعظم من قادتها على شيوع نظرية الفساد والتعامل معه بأعتباره شطارة على المواطنين ، فسقطت قدسية النضال عنهم في توزيع الثروة وارتباطها بعد ان ربطوا أنفسهم بدول خارجية يحملون جنسيتها ، ضامنة لهم وقت الشدة الحماية ودرء الخطر عنهم ، وهي أصلا لا ترغب في اصلاح الوطن وبناء دولة المواطنين ..
2
الاشكالية هنا تتحدد في مشكلة الانسان المواطن وأحواله وحاضره ومستقبله لذا يجب ان تكون الاشكالية موضع درس عميق للوصول الى الهدف الذي من اجله يفي على الغاية في التنفيذ.
ان من يقدم على مثل هذه الحركة التغييرية الكبرى في وطن خانته القيادة مع الأجنبي – التي كنا نأمل منها بناء وطن – عليه ان يعتمد على جهاز تنفيذي يمتاز بخلق متين،وأمانة وصدق، وصفاء نيه ، وبُعد عن الخداع،فهل القيادة الحالية والعبادي منهم .. لديهم مثل هذه النوعية الصالحة من كوادر الاستشارة والموظفين في مجتمع رباه التغيير بعد 2003 على عكس ما نقصد ونقول.
الرئاسات الثلاث في الدولة العراقية الحالية ولدت من رحم الفساد والافساد والمصالح الخاصة وأختراق الدستور والقانون…وهي أول من خانت قسم الوطن وبررت امام المحتل احتلال الوطن بالتزوير..واخترقت الدستور في المادة 18 رابعا دون خوف من الله والمواطنين..وحنثت القسم واليمين في الآية القرآنية الشريفة التي تقول :” وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به…الانعام 152″ فأين علاقتهم بالدين و بالوطن والمواطنين،وهم من نفذوا الخيانة والسرقة والاعتداء على حقوق المواطنين ؟…والا كيف قبلوا لهم العيش الرغيد ولشعبهم هذه الفاقة والمذلة بدلاً من العيش الكريم؟
كل الذين استلموا السلطة بعد 2003 ومن أيدهم وناصرهم كانوا ممن خانوا الثوابت الوطنية والقيم الاخلاقية الذين اخضعوا أنفسهم للباطل دون حدود،،فستساغوا الاهانة والكلمة الخبيثة من المواطنين دون اهتمام بالمقبولية ،وصموا اذانهم عن كل رأي سديد ،فقلنا لهم منذ البداية هذا خطأ
3
به تتصرفون..فقالوا فرصة زمن وما يضيرنا الخطأ…المهم كيف نسرق المال العام وننتزعلى المنصب وننشأ لنا ضمانات مادية مع عوائلنا في الخارج لاسيما في غالبيتهم من مزدوجي الجنسية الذين اتخذوها وسيلة للهرب عندما يحاصرهم الزمن و الضيق.كما في وزراء التجارة والكهرباء والدفاع والمال العام والخارجية …وكل من حَكم ويحكمون اليوم من الاخرين.
الحقيقة ان الشعب العراقي وبعض المخلصين يعيشون اليوم في غابات الأمزون السوداء المظلمة بلا نور تحيط بهم كل افاعي الجحور ، وكيفية الحذر من الحيوانات المفترسة لحمايتهم منها تبدوا في غاية الصعوبة ،فهل سيلتجأ المواطن المخلص الى مكاتب السحر والكهانة التي أنتشرت في بلاده اليوم بموافقة الحاكمين لتخريب عقول الناس بالدجل والشعوذة ،ام بالعقل والمنطق لدرء الخطر عن المواطنين .. ويتحدى التحدي بالاستجابة لكل سبل الموت الذي سيلاقيه حين يبدأ الدخول للغابة والتفتيش بجدية عن وحوشها الكواسر..فهل هم مستعدون للتخلي والاعتراف بالفساد امام الله والمواطنين…مسألة صعبة تحتاج الى مؤمنين..لكنهم سيرضخون..
على السيد العبادي ومن يريد الدخول الى الغابة السوداء ويدعي الاصلاح وحماية الوطن متأخراً…ان يبدأ :
الخطوة الأولى.. التعامل مع الفساد بأعتباره ظاهرة عامة مشخصة وليست حالة فردية، لذا لابد من اعداد استراتيجية محكمة في تنفيذها.هذه هي اول خطوة تعطي الحاكم في الدولة الثقة بالنفس في قوانيها المطبقة وتخلق تأييدا للحالكم العادل .فهل العبادي وغيره من المتحفزين للسلطة اليوم المتعاملين مع الشيطان في سبيلها كما في الكيانات الباطلة ،من سارقي الوطن وبائعيه
4
بالأمس لداعش الاجرام ومخربي القوانين .. ان يطلعوا على تاريخ راوندا الافريقية وماليزيا الاسيوية ليتعرفوا على تارخ الفساد فيهما وكيف كانت عملية التخلص منه..لا ان يهرولوا خلف السراب ، ونتائج انتخابات مزورة جاءت بهم منذ 15 سنة وما زالت هي السبب في التدمير.
والتوجه… الثاني هو قدرة القبض على مفاصل الدولة للمحافظة على الامن العام ،ولا تتم هذه العملية الصعبة المعقدة الا بالاعتماد على العناصر الكفوءة المخلصة التي تلتزم بالقانون ، كي يُعامل الناس معاملة العدل دون تفريق.فهل يجدوا هذا في قيادات ضباط الدمج الذين هم اصلا جاؤا اليها من رحم اللاقانون.
والتوجه الثالث … الاقدام بجرأة المؤمن على ألغاء الطائفية والمحاصصية والعنصرية بقانون رسمي لا بسين وسوف كما تعودنا عليهما من سنين ،ومعاملة الناس جميعا كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات دون تفريق.فأذا ادعوا خلاف ذلك فالمتضررون مستعدون للادلاء بما عوملوا به خارج القانون..
والتوجه الرابع… الحد من الاسراف المالي والأمتيازات اللامعقولة لرجال الدولة بقوانين،هم اصدروها خارج أحقية القانون..سواءً في رواتبهم اللامعقولة وأمتيازاتهم الباطلة وايفاداتهم الرسمية والتقاعدية او المُكلفيات الاخرى.. حتى اصبحوا طبقة من الأكليروس الذين لا يتنازلون عن هذه النغنغة في العيش المترف خارج القانون، وهذا ما أعترف به العبادي بنفسه ،حين قال: “انهم لا يقبلون عن العيش الا كما هم فيه والغون..” كماهم اليوم

5
منعزلين عن الشعب في المنطقة الخضراء المسيجة بسياح العمى لا ينظرون..والعزلة شعبة من الضيق كما قالها علي(ع) امير المؤمنين.؟.
.ووضع حد لتصرفات البرلمان اللامنتخب ورئيسه المزور للحضور والا هل من المعقول ان مجلسا يحتوي على 328 نائبا نصفهم غائب خارج الوطن في ملاهي الفجور..ولهم 328 مكتب اعلامي بموظفيه دون عمل من قانون.. واليوم رئيسه السابق يريد العودة لمنصب الرئيس.
تافهة هي الحياة حين تخلوا من امال القانون..ومؤلم هو العيش معهم حين يصبح للعراقيين مجرد تعداد لايام عذاب بلا نهاية من اجل الخارجين على القانون.. ومفوضية للأنتخابات خائنة ومزورة ولا حسيب ولا رقيب منذ بداية التكوين ..لأحزابها تعمل لا للقانون . ولهم من الوكلاء والمدراء العامون وألاف الموظفين الذين ينتمون اليهم باستحداث وظائف فضائية عن الحاجة لمجرد التمكين ، وقوانين رفحاء والجهادية سيئة الصيت خارج حدود القدرة والمقبولية بالتواطىء مع كتل الاخرين ممن ساهموا في القتل والاجرام في العهد السابق وكأن الدولة اصبحت حقوقها مفاوضات الشركاء دون الشعب والأخرين.. مما ارهقوا ميزانية الدولة دون حدود بأستحداث مزاد العملة في البنك المركزي وتهريبها من اجل كيانات الخيانة والتخريب ،وفتح المصارف لمصالحهم كما في مصرف التجارة وعدم محاسبة من خان وسرق خوفا من فضيحة المشتركين منهم امام مسائلة القانون ؟ .
والتوجه الرابع ..عليهم ان يأمروا بأعادة مجلس الخدمة العامة في التعيين والتوظيف تحت مراقبة الاحقية في التوظيف كل حسب دوره لتأخذ العدالة مكانة التكريم.وتطبيق القانون الصارم على كل من خان ويخون، وتطبيق
6
عقوبة حنث القسم الانتخابي في الانتخاب والتعيين والتبديل لانهم به لا يؤمنون.المواطنون متساوون في الحقوق والوظيفة والدولة ما جاءت للمقربين..
والتوجه الخامس …الاهتمام بالتربية والتعليم.. بعد فضيحة وزراء التربية في مناقصات بناء المدارس والمعاهد دون الزام في القانون..لخلق جيل يكره الدراسة بغية حصر المهمات لهم ولأولادهم الذي جميعهم يدرسون خارج العراق على نفقة السلطة وكأنهم هم الوحيدون الذين تصاغ لهم القوانين..بربك من عملها هؤلاكو او رجال العثمانين .. ليس هذا فقط بل اهمال المدرسة ليصبح الطالب جاهلا ومتدنيا علميا لدرجة ان منظمة اليونسكو اليوم لا تعير اهتماما للطالب العراقي العام في القبول خارج الوطن الا بشروط قاسية يصعب نيلها من مدرسة متخلفة لا ترقى لمستوى التعليم الصحي العام..؟وقديما قيل اذا اردت ان تخرب الدولة بتقصد فأعمل على تخريب التعليم والقضاء والصحة تجني ما تريد..ألم يكن هذا حاصلا في بلادنا اليوم..؟
ولهم مدارس يسمونها بالنوذجية التي بنوها من سرقة المال العام وبمناهج دراسية معينة لتخرج طلابا يكرهون الاخرين ، كما في مدارس جنوب العراق النموذجية ..بعد ان غاب التوجيه والاشراف على المنهج والمدرس والحال العام..فهل هذا مقبول من وجهة نظرالوطن والقانون ؟
..والاهتمام الخامس حين احتكروا رئاسة الجامعات عليهم وبمناهجهم دون الاخرين ..وبوزراء منهم اومن محاصصين لا يقبلون الا رأي كتلهم والمتنفذين.فأصبحت الجامعة تتجه نحو العدم والتدمير..
7
التوجه السادس الخاص.. بالصحة ورعاية المواطن صحيا ،واختيار الوزير والمسئول منهم ومن ذوي الضمائر الميتة واللاكفاءة واستبعاد المخلصين واهمال المستوصفات والمستشفيات واجبار المرضى على شراء الادوية من الصيدليات الخاصة بهم وجلب الأدوية الفاسدة،والا اين نقيب الصيادلة المتهم بأستيراد الادوية الفاسدة وهم يعلمون..والاغطية والافرشة من المرضى وتحويل هذه المنشئات الى فنادق متخلفة لا تليق بدولة ميزانيتها 100 مليار دولار تنهب من المسئولين..حين اصبح المسئول له الرعاية والحماية في الخارج من اي مرض يصيبه كما في ايفادات مرضى المسئولين مثالاً – للخروج على القانون.
واهم من هذا كله أهمال محاسبةالمقصرين والتخلص والتعود على نظرية التغليس والطمطمة على المخالفين بدوافع شتى كلها يرفضها الدستور والقانون التي يتزعمها كل من تبوأ مركزا مهما كما في السابقين والعبادي اليوم منهم..فهل العبادي من هذا الطراز من المسئولين ليتمكن من صنع دولة متحضرة للعراقيين..أشك في ذلك ..لا هو قادر ولا كل من خان وغدر وأيقن ان المال والمنصب هما فوق كل المعايير.
نأمل ان أحالة خمسين فاسدا للقضاء هي بداية الفضيحة الكبرى لكل المسئولين الفاسدين..ان الله لا يحب المعتدين.
لاحل امام العراقيين الا:
بتغيير الدستور وألغاء الانتخابات واجراء انتخابات جديدة بدستور جديد ..نائب واحد لمنتخب واحد وحسب محافظة السكن لاغير.
منع كل الفاسدين من الدخول في مؤسسات الدولة وماحسبت كل رؤساء الرئاسات الثلاث بأعتبارهم ممن خرق الدستور في المادة18 رابعا.والمقصرين والسارقين والمستغلين لاموال ووظائف الدولة.
لا يوجد مستحيل أمام من يحاول طلب الحق وان قل..علينا ان نحترم شجاعة من يقول الحقيقة او بعضها ..فالدولة والمواطن أمانة بيد الحاكمين..
والله من وراء القصد…