مرت علينا قبل ايام ذكرى اليمة وموجعة في التاسع من نيسان وهي ذكرى فاجعة احتلال القوات الاميركية وحلفائها احتلال العراق ودخول هذه القوات العاصمة بغداد ، لتبدأ سلسلة اخرى من الجرائم بحق العراق والعراقيين من دون ان يتحرك ضمير العالم ومنظماته الدولية لوقف ما حصل من انتهاكات وتخريب وتدمير ونشر منظومة فساد سياسي واداري بدء بتشكيل مجلس الحكم على وفق المحاصصة التي تفتقت عنها عقلية الادارة الاميركية الارهابية والحاقدة .ان سنوات ما بعد الاحتلال اثبتت بالدليل القاطع وبحسب تقارير منظمات حقوق الانسان الدوليه ونشطاء عراقيون ان الديمقراطيه وحقوق الانسان والشفافية مجرد شعارات بعيدة عن التطبيق على ارض الواقع ففي ما يتعلق بموضوع المعتقلين فقد اعترف اكثر من نائب وسياسي بان 80% من المعتقلين تم القاء القبض عليهم بسبب وشاية المخبر السري وقد تعرضوا للتعذيب وبعضهم فارق الحياة وكان المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشفا عن انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين واشارتا الى ان القوات العراقية تمارس سياسة الاذلال والاضطهاد ضد المعتقلين كما وصفت منظمة رايتس ووتش اوضاع المحتجزين العراقيين بالمهينة وترقى الى حد سوء المعاملة .. واذا كانت السجون الحكومية بهذا السوء فكيف حال المعتقلين في السجون والمعتقلات السرية التي تخضع لعصابات خارج القانون ولا تستطيع اية جهة حكومية الدخول اليها كما هو الحال في جرف الصخر حيث اشار اكثر من مسؤول ومنهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى عجز الجهات الحكومية من دخولها!! واذا اضفنا الى ذلك موضوع المغيبين عندها ندرك ان المواطن في عراق ما بعد الاحتلال يعيش اوضاعاً كارثية في ضوء غياب القانون وانتشار مجاميع السلاح المنفلت ..ومن المناسب التذكير بما تعرض اليه المتظاهرون السلميون من قمع وصل حد القتل حيث يبلغ اعداد شهداء انتفاضة تشرين اكثر من 850 الف شهيد علماً ان البعض يقول ان الرقم اكبر من ذلك ناهيك عن الاف المعوقين من شباب تشرين ..
وفي مجال الاوضاع الاقتصادية المتردية فقد ذكر تقرير صادر عن الامم المتحدة بان معدل الفقر قد تضاعف في العراق عام 2020 حيث بات 40 في المائة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا يعتبرون فقراء .ويقول التقرير الذي اشتركت في اعداده منظمة الاغذية والزراعة ” الفاو ” وبرنامج الاغذية العالمي والبنك الدولي ان قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير الى زيادة اعداد الفقراء في البلاد ما بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي !
ولابد هنا من الاشارة والتذكير بما تتعرض له النساء من اضطهاد وتعنيف وانتشار المخدرات خاصة بين الشباب والبطالة وارتفاع حالات الانتحار والطلاق وغيرها من الظواهر التي صارت تشكل خطراً على مستقبل المجتمع العراقي ، لندرك ما اوصلتنا اليه الديمقراطية الزائفة للمحتل واعوانه .
ان سياسي الصدفة من الذين هيمنوا على مقدرات العراق يتحملون مع الادارة الاميركية وحلفائها الذين ساهموا بغزو العراق مسؤولية كل الانتهاكات وما يعاني المواطن من قهر وتجويع .. وان تظاهرات تشرين في 2019 قد اسست لمرحلة جديدة لن تنتهي الا بانقاذ العراق وتطهيره من الطارئين عليه ..وعندها لات ساعة ندم لمن خان العراق وشعبه .