يبدو ان المفوضية العليا للانتخابات تريد ان تجب الغيبة عن نفسها ، وفي سابقة أولية بعد ما تحدثنا عن الشخصية البرلمانية التي تحكمت بمكتب مفوضية عمان للانتخابات ، واغرتهم بالمال الحرام الذي لم يكلفهم نقطة في جبينهم ، ولعل القرابين التي تم نحرها تجلت بإعفاء مدير مفوضية مكتب عمان ( باسم الجحيشي ) ونائبة ( حمزة حسين عباس ) من منصبيهما واستبدالهما باخرين ، علها تحفظ ماء وجهها الذي سكبه النائب الذي ان الأوان ان نميط اللثام عنه ، هذا النائب المرشح عن محافظة بغداد ضمن قائمة ( 259 ) البرلماني هو( ز. ط .أ ) الذي اعد العدة وحشد كل الطاقات البشرية والمالية التي دفع خراجها رئيس الكتلة البرلمانية ( ج ) لكي تؤتى اكلها يوم الاقتراع .
لم يفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 30 من نيسان / ابريل 2014 سوى سبعة أيام ، عندها ستشاهدون كيف استخدم هذا النائب نفوذه في الهيمنة على المراكز الانتخابية المدفوعة الاجر في عمان ، وستتأكدون صدق تنبؤنا وتحذيرنا المتكرر عن هذه الشخصية النيابية ، الحاضرة الغائبة في كل جلسات البرلمان .
ان استغلال هذا البرلماني لنفوذه على مكتب مفوضية عمان ، لم تكن وليدة اللحظة ، بقدر ما هو مخطط ومحسوب له منذ فترة طويلة ، كان نتاجها هو شراء ذمم الناس البسطاء الذين وجدوا انفسهم ضحية اغراءات مادية بخيلة ، مارسها حاشية النائب المبجل وسيده ( ج ) الذي لا يفرق بين العشرة الاف دولار والمليون دولار ، لشدة ثراءه الذي اكتنزه من صفقات العقود المشبوهة او من خلال شراء الولاء والطاعة من أصحاب القرار في المنطقة السوداء .
سننشر لحضراتكم في الجزء الرابع وبالأدلة والبراهين حقائق توكد تورط هذا النائب الذي يطمح ان يجلس مرة أخرى على كرسيه العاجي ” الطابو ” داخل قبة الرلمان العراقي الذي نطمح ونتمنى ان يكون هذه الدورة خاليا من الوجوه الكليحة التي بات يتقزز منها المواطن العراقي لانها تشعره بالإحباط وفقدان الامل ، كما سنكشف حقيقة ما يجري في غرفة الرجل الثالث داخل مكتب مفوضية عمان ( غ.ع.ح ) الذي يتحكم بكل العقود والمشتريات .
انتظرونا في الجزء القادم
