كثرة التصريحات بالإيجابيات بوجود وفرة المحاصيل الزراعية وكثرة في
الثروة الحيوانية لكن المواطنين لم يلمسوا تلك البركات…! بل  العكس
تصعيدات مستمرة في الاسعار وهي نار على نار وبعيدة عن منال الفقراء .
فيما  أبدى المواطنين في بغداد والمحافظات عن  استياءهم  من ارتفاع أسعار
الخضروات واللحوم واصبحنا اليوم مثل المصرين ناكل اللحوم بالشهر مرة
واحدة فقط ، مطالبين الحكومة   باتخاذ إجراءات صارمة تحدُّ من هذا
الارتفاع المتسارع وتقديم لدعم والاسناد للفلاحين والمزارعين . ماهو
السبب ارتفاع الاسعار  ياترى نرى أن “سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا
ارتفع من 500 دينار الى 1500 دينار، بينما سجلت أسعار الطماطم والباذنجان
للكيلوغرام الواحد 1500 دينار، بعد أن كان بمقدار 750 دينارا، في حين
شهدت اللحوم المحلية الحمراء والبيضاء ارتفاعا كبيرا، فقد ارتفع سعر
الكيلوغرام من اللحوم الحمراء من 13 ألف دينار الى 24 الف دينار، أما سعر
الكيلوغرام من الدجاج ارتفع من 4 آلاف دينار الى  6 آلاف دينار، إضافة
الى ارتفاع  سعر بيض المائدة المحلي الذي سجل ٧ آلاف دينار للطبقة
الواحدة في الاسواق،  ولا نعلم اين التعاونيات التي أعلنت عنها وزارة
التجارة.   حين تجولنا في بعض اسواق بغداد  عزا بعض أصحاب محال الخضار
أسباب هذا الارتفاع الى منع استيراد المحاصيل الزراعية، لدعم المنتج
المحلي، في حين يرى البعض الآخر ان أسباب ارتفاع المواد الغذائية بسبب
احتكار بعض التجار لهذه المواد والتلاعب بقوت المواطن العراقي من أجل
تحقيق أرباح مالية، ومنهم من يقول ان ارتفاع الاسعار خاصة  الخضار
واللحوم هي  مسؤولية الحكومة و بسبب  منع الاستيراد بحجة دعم المنتج
الوطني، ما أدى الى استغلال كبار تجار هذه الشحة ومنهم من يعول على الجشع
الذي يراودهم. يجب تفعيل لقرارات الحكومة الخاصة بعدم رفع الأسعار،
بالإضافة الى عدم  احتكار المواد الغذائية من أجل زيادة أسعارها في السوق
المحلية.   ضرورة تحرك اللجان الاقتصادية في وزارة الداخلية منع الاحتكار
والمضاربة والسيطرة على الأسعار عن تشكيل فرق لمحاسبة المخالفين والذين
يعملون على ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة واللحوم مستغلين الأوضاع
السياسية ومرة الدينية.   الوزارة تتحدث عن وفرة اللحوم في الأسواق
المحلية  و على الرغم من عدم تفعيل المشروع الوطني لترقيم الهوش والجاموس
؟!! .  مشاريع المرشات ودعم المشاريع الزراعية و تريليونات المصرف
الزراعي أرقام مخيفة اتعور ووجود الخطة الصيفية تتبعها الشتوية ولكن
المحاصيل الزراعية والحوم معلكة للستار وملايين الفقراء يتحسرون على تلك
الخضروات واللحوم وحتى البيض والدجاج علك ايضا . الفشل والفساد وهدر
التريليونات الكبيرة واضح للقاصي والداني. لماذا قبل اربعة سنين كانت
الخضروات واللحوم ارخص من لأن  بعدة مرات .  الزيادة مستمرة بغياب لتخطيط
والدعم ووجود التسويف والفساد الممنهج ،  و يتهمون وزارة الزراعة بالكذب
وصرخات مواطنين تعلو بسبب ارتفاع الأسعار وحرمانهم من تناول هذه الخيرات
المحلية.  لجنة الزراعة البرلمانية اعلنت  عن عزمها فتح ملفات الفساد في
وزارتي الزراعة والموارد المائية، مبينة ان فساد الزراعة أسهم في تدمير
الاقتصاد الوطني. وقال الخبير احمد الفيصل يجب  على المسؤولين في الحكومة
فتح ملفات الفساد في وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ولن تستثني
اي أحد من الذين ساهموا  في تدمير القطاع الزراعي في العراق “. واضاف ان
” أصواتنا بحت من مخاطبة ذات الشأن من الرئاسات الثلاث ووزارة الخارجية
وممثلية الامم المتحدة لغرض رفع الحيف من قبل تركيا وايران لغرض اطلاق
الحصة المائية للعراق ولكن دون جدوى ودون اي إجراء وموقف  واضح والكل في
سكوت مطبق من هذه الكارثة التي حلت على العراقيين جميعاً  . وتابع ان
الحكومة  مطالبة ببدء حوار جاد ومتكافئ مع  الدول المجاورة لغرض الحصول
على الحصة المائية العادلة الغير منقوصة للعراق وخاصة مع تركيا التي
زارها رئيس الوزراء منذ  أيام قليلة  ووعد الرئيس التركيا زيادة
الاطلاقات المائية . عقد الملتقيات المتخصصة التي تظم خبراء متخصصين
والاطلاع عن قرب احتياج المزارعين لفلاحين مستوردي الخضروات واللحوم
وتدوين للآسباب   والخروج بتوصيات تقدم الى وزارة الزراعة والى الحكومة
. [email protected]