في حادثة ثانية مثيرة للغرابة ليس في العراق فحسب بل في كل دول العالم حتى التي تفوح منها ملفات فساد السياسيين, هذه الحادثة هي محكمة سليم الجبوري التي لم تأخذ سوى بضع ساعات إن لم تكن ساعة والنتيجة هي براءة سليم الجبوري من كل التهم الموجهة إليه !! وهذه الحادثة ليست بجديدة في العراق فقط سبقتها محاكمة بهاء الأعرجي الذي لم يتعب كثيراً في الإستجواب ( استكان شاي والقاضي يجلس أمام الأعرجي كأنه ضيف ) !!, المهم كيف تمت تبرئة الجبوري وبهذه السرعة ؟ أين التحقيق في تلك الملفات التي كشفها العبيدي ؟ وهل التحقيق فيها يستغرق ثواني ودقائق معدودة ؟ لماذا إذن الناس البسطاء تستمر عمليات التحقيق معهم شهور وسنوات ؟؟!! بدون أدنى شك ولا أي ريب إن سليم الجبوري يملك ملفات فساد ضد العديد من الشخصيات وهذا ما جعله يكون واثقاً من نفسه منذ اللحظة الأولى من توجيه العبيدي الإتهام له, الآن سليم الجبوري بريء وهذا يعني إن العبيدي سوف يحال إلى المحكمة وهذه لها تبعات كبيرة …
فالعبيدي بمجرد أوصلوه لكرسي الإستجواب بالبرلمان فضح العديد من النواب, فكيف سيكون شكل الفضائح التي سوف يثيرها في المحكمة في ما لو تتم تبرئته ولملمة الأمر وفق مبدأ ( طمطم لي وأطمطم لك ) … طبعاً العبيدي عندما وقف بوجه من هم أقرب الناس له سياسياً وعقائدياً هذا يعني إنه يملك من الملفات الكثير التي يمكن أن تفضح العديد من الشخصيات والتي لا يمكن أن يُسمح بالمساس بها من جميع السياسيين … لذلك أتوقع واحتمل وأرجح إن العبيدي في حال تقديمه للمحكمة سوف يخرج بسرعة كما خرج الجبوري كي لا يتم فضح أسماء يخشى الجميع عليها من الفضيحة كممثلي ووكلاء مرجعية السيستاني ومحمد رضا ابن السيستاني, فمؤسسة السيستاني عبارة عن دولة داخل دولة لها ارتباط مع الجميع ومشتركة مع الجميع في صفقات الفساد, وكل ما حصل من فساد فهو شريك فيه وله الحصة الأكبر, فكل سياسي فاسد يعقد صفقة مشبوهة يخصص القسم الأكبر منها للسيستاني ومؤسسته, ومن يقول هذا محض إفتراء على السيستاني نرد عليه بالقول أين هي ملفات الفساد التي سلمها ” احمد الجلبي ” للسيستاني قبل وفاته ؟ لماذا لم يقوم السيستاني بالإعلان عن أسماء السياسيين المذكورين في تلك الملفات ؟ لماذا لم يظهر تلك الملفات للإعلام ؟ لماذا مازال متحفظاً عليها ؟.
وأتصور إن الجواب على هذه الإستفهامات يكون صعباً على المدافع عن السيستاني, لكنه سهلاً على المطلع على كل شاردة وواردة تخص السيستاني وفساده, فإن سكوت السيستاني عن تلك الملفات وعدم إظهاره لها هو لوجود اسمه وإسم نجله ” محمد رضا ” ووكيليه في كربلاء ” عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي ” والعديد من الأسماء التي تعمل في مؤسسة السيستاني, وما يؤكد ذلك هو وجود نفس النسخة عند الفاسد المالكي الذي هدد بها السيستاني, حيث هدد المالكي مرجعية السيستاني والعاملين في مؤسستها بفضح تورطهم بملفات فساد كبيرة في ملف جولات التراخيص النفطية وإدارة العتبات المقدسة واستحواذهم على مليارات الدولارات من خلال هذه الصفقات المشبوهة, و إن هذه التهديدات جاءت رداً على معلومات قد تلقاها المالكي عن عزم السيستاني وابنه محمد رضا وذراعيه الصافي والكربلائي وممثلهم في الحكومة العراقية حسين الشهرستاني، على التخلص من المالكي من خلال قتله أو محاكمته, ولهذا السبب تراجع الجميع عن محاسبة المالكي في ملفات الفساد وكذلك أخفى تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل.
وقد صدق المرجع العراقي الصرخي عندما قال في المحاضرة السادسة من بحث ” السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد ” … {{ السيستاني يعرف إن هذا السياسي لو سقط بإشارة منه سيفضحه سيكشف فساده وفساد من ارتبط به فالفساد عند السياسيين هو واحد لا أقول هو صفر هو واحد مقابل مليون من فساد السيستاني, فهل السيستاني ينظر إلى السياسي بأنه فاسد؟ بالتأكيد لا ينظر إليه بأنه فساد لأنه يتعامل ويتمسك ويحتضن من هو افسد منه بملايين المرات فلا يوجد مقارنة بين فساد السياسي أي سياسي أينما تضع يدك على سياسي من سياسيي العراق منذ الاحتلال إلى هذه اللحظة مهما كان السياسي ومهما قيل عنه من سرقات بالمليارات فهو لا يرتقي إلى فساد السيستاني وأتباع السيستاني, ولم يقتصر على فاسدي السياسة وفسادها بل الطامة الكبرى والسرقات المضاعفة والفساد الافحش تمثل وتجسد بتسليطه العمائم الصنمية الفاسدة على رقاب الناس وأموالها وأعراضها مقدراتها فانتهكوا كل شيء وأباحوا كل شيء حتى إننا لعشرات السنين لم نسمع أبداً ولا نسمع انه عاقب احد وكلائه عمائم السوء بالرغم مما صدر منهم وثبت عليهم من سرقات فاحشة للأموال وارتكاب المحرمات والانحرافات الأخلاقية لكنهم يبقون معصومين بنظر السيستاني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون …}}.
وهذا ما برء الجبوري, خصوصاً وإن الجبوري قد تلقى رسالة خاصة من السيستاني تشيد بدوره في قيادة البرلمان, فهل يستطيع أحد أن يتهم أو يسجن أو يحارب أو يفضح شخص له علاقة فساد وطيدة مع السيستاني ومؤسسته ؟ وبالأمر ذاته يستعد العبيدي للمحكمة أو المحاكمة… نعم قد يفقد العبيدي منصبه وهذا مرجح لأن النواب سيصوتون على إقالته, لكنه لن يحكم أو يسجن أو يطبق أي إجراء آخر بحقه, لأن هناك صفقات فساد تربطه مع مرجعية السيستاني خصوصاً وإن وزارة الدفاع و مليشيا حشد السيستاني يعملان وفق منظومة واحدة, ومن المؤكد وبدون أي شك هناك ملفات فساد يملكها العبيدي على تلك المليشيا وعلى قادتها من الخط الأول من مؤسسة السيستاني, وهذا ما سوف يعطي العبيدي حصانة من المحاكمة أو الاتهام بالفساد, فمرجعية السيستاني وما يملكه السياسيون من ملفات فساد عليها هي بمثابة الورقة الرابحة التي يراهن عليها هؤلاء الفاسدين لضمان نجاتهم من المحاكمة والمحاسبة.
